بيان صادر عن المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
حول الأحداث الأخيرة في مدينة حمص
يعرب المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان عن إدانته لما شهدته الأحياء المدنية في مدينة حمص من اعتداءات وانتهاكات خطيرة بحق أبناء الطائفة العلوية والشيعية والمسيحية، أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، وترويع للسكان، وتدمير للممتلكات. ويؤكد المرصد أن هذه الأعمال ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي في المنطقة.
وبناءً على المعطيات والمعلومات الموثّقة لدى المرصد، فإنه يحمل المسؤولية المباشرة عمّا جرى لما يُسمّى “حكومة الجولاني” والفصائل التابعة لها، وذلك للأسباب التالية:
1. ثبوت تواجد عناصر ما يُسمّى “الأمن العام” و”وزارة الدفاع” التابعة للجولاني أثناء ارتكاب الانتهاكات، ومشاركتهم بها بشكل مباشر، وذلك بحسب الصور والشهادات التي جرى توثيقها.
2. ادّعت هذه الجهات أنها تحاول ضبط العشائر المهاجمين للمدنيين، وهنا أيضاً تتحمّل سلطة الجولاني مسؤولية فشلها في ضبط المجموعات العشائرية المسلحة ومنعها من تنفيذ الهجمات، ويؤكد ذلك عدم قدرة هذه السلطة على توفير الأمن للمواطنين بعد تدميرها لمؤسسات الدولة، واعتمادها على ما يُسمّى “الفزعات” و”المشيخات”، وغياب القانون والهياكل الإدارية.
3. ترويج سلطة الجولاني عبر وسائل إعلامها لرواية جريمة ثبت عدم صحتها، وكان لذلك أثر مباشر في تأجيج الغرائز الطائفية. وقد تبيّن أن الذريعة التي بدأت بسببها الأحداث واهية، إذ تؤكد مصادر خاصة من مدينة حمص وجود معلومات مؤكدة كانت بحوزة “الجهات الأمنية” التابعة لـ”حكومة الجولاني” تشير إلى أن قاتل الزوجين في بلدة زيدل هو أحد أقارب المغدورَين، إلا أن هذه الجريمة تم استغلالها لإشعال الفتنة في المحافظة بدلاً من التعامل معها وفق الأطر القضائية والقانونية.
إنّ ادعاء فصائل الجولاني وسلطته بأنها “تمثل دولة” يتعارض بشكل صارخ مع واقع عجزها عن حماية المدنيين، بل وتحوّلها – وفق ما تم توثيقه – إلى طرف مشارك، ميسّر ومحفّز لهذه الانتهاكات الخطيرة، من خلال توظيف أحداث جنائية لإثارة التوتر الطائفي والاجتماعي.
وعليه، فإن المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان يطالب بما يلي:
تدخّل عاجل من المنظمات الإنسانية الدولية والمحاكم المختصّة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
محاسبة المباشرين في تنفيذ هذه الأفعال، وكذلك جميع من سهّل أو تستّر عليها أو استغلها لأهداف سياسية أو طائفية.
الملاحقة القضائية للجهات التي تسيطر فعلياً على الحكم في المنطقة، باعتبارها مسؤولة قانوناً عن الانتهاكات الواقعة ضمن نطاق سيطرتها.
ويؤكد المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان أنه سيواصل توثيق جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وسيضعها أمام الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، تمهيداً لتحريك دعاوى قانونية ومحاكمات دولية بحق جميع المتورطين دون استثناء.
كما يدعو المرصد المجتمع المحلي باتخاذ خطوات شعبية تصعيدية تبدأ بالإضراب العام والشامل في حمص والساحل وجميع المناطق التي تشهد انتهاكات مستمرة
إن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة هي الخطوة الأساسية لمنع تكرار هذه الجرائم وصون ما تبقى من السلم الاجتماعي في سوريا.
صادر عن المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان
بتاريخ: 23 / 11 / 2025
