أولاً: الانقسام في القرار السياسي – عسكريًا ودبلوماسيًا
نتنياهو وكاتس ضد التصعيد الواسع: هذا الموقف يدل على إدراك عالٍ بكلفة العملية العسكرية ووجود ضغط دولي متصاعد، خصوصًا من واشنطن، لمنح فرصة للمفاوضات.
رفض حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق نار مؤقت: يُظهر تمسكها بمطالب واضحة ترتبط بوقف دائم وشامل ورفع الحصار وضمانات دولية، ما يُصعّب إمكانية التوصل لاتفاق في المدى القريب.
الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة: من جهة، تطالب إسرائيل بإخراج حركة حماس من الحكم كشرط لأي تهدئة طويلة، ومن جهة أخرى، حركة حماس تعتبر بقاءها وتمسكها بالسلطة جزءاً من صمودها السياسي والعسكري.
ثانياً: قضية المساعدات الإنسانية – البُعد السياسي والأمني
التهديد من سموتريتش: تهديده المرتبط بالانتخابات في حال إدخال مساعدات يعكس هيمنة الخطاب اليميني المتطرف على السياسات الداخلية للحكومة، ويُظهر أن نتنياهو يتعرض لضغط داخلي يمنعه من تقديم تنازلات إنسانية حتى لو كانت ضرورية ميدانيًا.
طلب خطة من الجيش لتوزيع المساعدات: يشير إلى وجود نية في ضبط المساعدات ميدانيًا لمنع وصولها لحركة حماس، مما قد يفتح الباب لتدخل أطراف دولية أو فلسطينية بديلة (مثل السلطة أو منظمات دولية) – وهي نقطة خلاف كبرى أيضًا.
القرار بعدم السماح لحركة حماس بالتحكم في المساعدات هو بمثابة “تكتيك تطويق” للحركة، لكنه أيضًا يعقّد الأمور على المستوى الإنساني، ويُعرّض المدنيين لمزيد من المعاناة.
ثالثاً: المشهد الإقليمي والدولي
• التوجه نحو مصر أو قطر للمفاوضات يدل على أن إسرائيل بدأت تدرك محدودية الحلول العسكرية، وأنها تحتاج إلى بوابات تفاوضية غير مباشرة عبر وسطاء.
• رغم ذلك، تصريح القناة بأن “هذا لا يعني وجود تقدم كبير” يوضح أن المفاوضات ما زالت في المربع الأول.
رابعاً: التقدير العام
• درلة الاحتلال لا تريد توسيع المعركة لكنها تريد استمرار الضغط العسكري المحدود، لكسب الوقت وإجبار حركة حماس على تقديم تنازلات.
• التهديد بانتخابات مبكرة في حال إدخال مساعدات، يُعقّد الموقف السياسي الداخلي ويُرهن القرارات الإنسانية لحسابات انتخابية.
حركة حماس من جهتها تستغل هذا التردد الإسرائيلي لتثبيت مواقعها السياسية، وفرض معادلة “لا تهدئة دون ضمانات سيادية”.
النتيجة: حالة “جمود خطير” في المشهد
• لا حرب شاملة
• ولا هدنة وشيكة
• بل إدارة أزمة عسكرية – سياسية – إنسانية، تتحرك تحت ضغط الوقت والرأي العام الدولي
شبكة الهدهد