أفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، مساء أمس الخميس، عن الأسيرتين ليان ناصر، وليان كايد، بعد اعتقال إداري استمر لمدة 8 أشهر.

وذكر نادي الأسير، في بيانٍ له، أنّ عدد المعتقلات في سجن “الدامون”، بعد الإفراج عن المعتقلتين ناصر وكايد يبلغ 89 معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة، مشيرًا إلى أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلات من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال في السابع من إبريل/نيسان الماضي الطالبة الجامعية الرفيقة ليان ناصر (24 عامًا) وهي فلسطينية أنجليكانية، خلال اقتحام بلدة بيرزيت شمال رام الله، وهي المرة الثانية التي يتم اعتقالها فيها.

وجرت عملية الاعتقال على يد نحو 20 جنديًا صهيونيًا اقتحموا المنزل عند الفجر دون تقديم أمر اعتقال أو توجيه تهم، وتم وضعها لاحقاً في الاعتقال الإداري في 15 أبريل 2024 واحتُجزت في سجن “الدامون”.

وفي ذات اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة وطالبة الماجستير في جامعة بيرزيت الرفيقة ليان كايد عقب اقتحام منزلها في مدينة رام الله، حيث كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة من عدة محاور وسيّرت دورياتها في شوارع عدة وحاصرت منطقة رام الله التحتا قبل أن تداهم منزل الفتاة كايد وتعتقلها.

وكان الاعتقال السابق للطالبة كايد، في 7 يونيو من العام الماضي، بعد أن قامت قوات الاحتلال باقتحام وتفجير باب منزلها والعبث بمحتوياته.

وليان هي الابنة الوسطى لعائلة تتكوّن من أبوين وأخوين وثلاثة شقيقات، وهي طالبة متفوّقة على الصعيد الأكاديمي.

جدير بالذكر أنّ سلطات الاحتلال تُلاحق الطالبات والطلاب الفلسطينيين بشكلٍ متواصل، حيث تستدعي عددًا منهم، وتعتقل عددًا آخر، في محاولة لتصوير العمل الطلابي بالعمل الخطير.

ويشار إلى أنّ الاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.