كتب الرفيق عابد الزريعي، عضو المحكمة الشعبية لجرائم الاحتلال في غزة،كانت الندوة الفكرية القانونية التي عقدت بتونس 20 نوفمبر 2025، بمثابة المحطة الأخيرة في سلسلة الندوات التحضيرية التي عقدت في أكثر من دولة، تمهيدا لبدء جلسات المحكمة الشعبية الدولية التي ستعقد بإسبانيا برشلونة صباح 22 نوفمبر 2025 ( محكمة “حق المقاومة” محاكمة شعبية للكيان الصهيوني على جرائم التجويع والإبادة البيئة) وتستمر على مدى يومين،وقد قدمت خلالها أربعة مداخلات غنية وثرية، أولها كانت مداخلة المحامي ادري أوليلا رئيس الفريق القانوني للمحكمة، بعنوان أهمية المحكمة الشعبية الدولية في ملاحقة الاحتلال والمحافظة على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين. ومداخلة المحامية التونسية الأستاذة سميحة الخلفي، عضو الفريق القانوني للمحكمة الشعبية الدولية، والباحثة بمركز دراسات ارض فلسطين، بعنوان آليات المحكمة الشعبية ودورها في حماية الحق الفلسطيني. ومداخلة د. مروى ناجي الباحثة بجامعة عانت ببلجيكا، بعنوان الحق في المقاومة من منظور القانون الدولي. ومداخلة د.عابد الزريعي، بعنوان بناء حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني على ضوء مشروعية المقاومة وتجريم الاحتلال.. أما المداخلة الخامسة والأهم فكانت تعقيبات الذين لبوا النداء وساهموا في إغناء اللحظة بما تليق، كل التحية لمن ساهم وحضر وأغنى.
حيث تأتي هذه المبادرة استجابة مدنية عالمية للأوضاع الكارثية في فلسطين، وتركّز تحديدًا على جريمتي “التجويع القسري” و”الإبادة البيئية” اللتين ترتكبهما قوات الاحتلال، بدعم مباشر من الحكومة الأميركية. وبهذه المناسبة عقدت سلسلة من الندوات التحضيرية في أكثر من دولة، بينها تونس تمهيدًا لجلسات المحكمة الشعبية الدولية.
ويشارك مركز دراسات أرض فلسطين من تونس، في هذه المحكمة الشعبية الدولية، حيث عقد ندوة قانونية فكرية سلط خلالها الضوء على أهمية الدور الذي تؤديه هذه المحكمة في مبادرة نضالية لدعم الحق الفلسطيني وإيقاظ الضمير العالمي.
قدمت، خلال الندوة، مداخلات مهمة؛ أولها للمحامي ادري أوليلا رئيس الفريق القانوني للمحكمة، بعنوان أهمية المحكمة الشعبية الدولية في ملاحقة الاحتلال والمحافظة على الحراك الشعبي الداعم لفلسطين. ومداخلة المحامية التونسية سميحة الخلفي، عضو الفريق القانوني للمحكمة الشعبية الدولية، والباحثة في مركز دراسات أرض فلسطين، بعنوان آليات المحكمة الشعبية ودورها في حماية الحق الفلسطيني. وقدمت د. مروى ناجي الباحثة في جامعة عانت ببلجيكا، مداخلة بعنوان الحق في المقاومة من منظور القانون الدولي. وقدم د.عابد الزريعي، رئيس مركز دراسات أرض فلسطين مداخلة بعنوان بناء حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في ضوء مشروعية المقاومة وتجريم الاحتلال.
قوة تضامن حقيقية
في تصريح لـ” العهد الإخباري ” أكد د. عابد الزريعي بأن هذه الندوة ستتلوها ندوات أخرى وتحركات ذات طابع قانوني، على مستوى العالم، بأدوات وأشكال مختلفة . وقال :” نستطيع أن نقول إننا، في هذه المرحلة الدقيقة، من الضروري أن نعمل على بناء قوة تضامن حقيقية مع النضال الوطني الفلسطيني ومن أجل محاصرة الكيان الصهيوني “.
وشدّد الزريعي على أهمية بناء حركة التضامن العالمية من خلال بلورة رؤية قانونية تشرع عملية المقاومة والتضامن، وتمنحها موقفًا وموقعًا قانونيًا صلبًا في مواجهة كل أدوات قمعها ومحاضرتها “. وأوضح بالقول :” بالإفادة من مواد القانون الدولية يجب بلورة آليات عمل حركة التضامن العالمية تبدأ من ضرورة نضال هذه الحركة ضد الكيان الصهيوني بدءًا من أيديولوجيته مرورًا بوجوده وانتهاء بالأفعال الإجرامية التي يقوم بها “. وقال :”النقطة الأخرى تتعلق ببناء حركة التضامن العالمية من حيث القدرة على الاستجابة لكل القطاعات الاجتماعية والتخصصية “.
محكمة شعبية تضامنية
من جهتها، أوضحت المحامية والباحثة وعضو الفريق الدولي للمحكمة سميحة الخلفي أهم مكونات هذه المحكمة وقالت بأن المحكمة الشعبية الرمزية ليست محكمة قضائية ذات صلاحيات تنفيذية، بل هي محكمة رأي وشعبية تتبع تقليد المحاكمات الدولية الرمزية التاريخية تهدف إلى خلق مساحة قانونية وأخلاقية لتوثيق الجرائم وتقديمها للرأي العام العالمي، وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية ونقض سرديتها.
وقالت :”إن الهدف المركزي هو عزل الكيان الصهيوني وداعميه أي عزل الكيان الصهيوني سياسيًا وأخلاقيًا على الساحة الدولية، وتسمية جرائمه بمسمياتها الحقيقية: “إبادة جماعية”، “تجويع قسري”، “إبادة بيئية”. وفضح دور الحكومة الأميركية كونها شريكا أساسيًا في هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري والمالي غير المشروط، ومحاولة جرها إلى محكمة الرأي العام العالمي.