أعرب وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وأوروبية ولاتينية، عن رفضهم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى “الضم الفعلي” لأراضي الضفة الغربية، محذرين من أنها تقوض “حل الدولتين”.
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، إضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأدان الوزراء بأشد العبارات سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي توسع نطاق السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية، مؤكدين أن “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
واعتبروا أن هذه القرارات “تشكل جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول”، مشيرين إلى أنها “تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي”.
ودعا الوزراء حكومة الاحتلال إلى “التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما يشمل الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، معتبرين أن الإجراءات الأخيرة “تشكل هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.
وجدد الوزراء تأكيدهم على “رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”، إضافة إلى معارضتهم “أي شكل من أشكال الضم”.