كتبت صحيفة “البناء”: تشهد ألاسكا يوم بعد غد الجمعة لقاء القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشكل حرب أوكرانيا الطبق الرئيسي على مائدة القمة، وسط تمهيد أميركي بالحاجة لوقف الحرب والاستعداد للاعتراف بوقائع تغييرات جغرافية حققتها روسيا ولا يمكن التنكر لها ولا إلغاء مفاعيلها بالمكابرة، وقد صار المضي بالحرب مكلفاً للغرب على رأسه واشنطن التي تشكل الظهير الفعلي لأوكرانيا في الحرب، لكن أوروبا وأوكرانيا لا تبدوان على اتفاق مع واشنطن إنما دون امتلاك خريطة طريق عن كيفيّة المضي بالحرب دون دعم أميركي فعلي، وبالمقابل ليس واضحاً بعد ماذا سيكون التوجّه في القمة إذا ظهر أن وقف الحرب ليس بين أيدي الرئيسين ترامب وبوتين، فهل يكون كافياً لروسيا الحصول على اعتراف أميركي بشرعية سيطرتها على المناطق الأوكرانية واعتبارها جزءاً من روسيا وإعلان وقف النار استجابة لطلب ترامب مقابل هذا الاعتراف، أم أن روسيا تفضل مواصلة الحرب حتى ترضخ السلطات الأوكرانية ومن خلفها أوروبا، أو أن ترامب لا يغامر بالتسليم بشرعية السيطرة الروسية بغياب أوكرانيا وأوروبا؟
في المنطقة تبدو التطورات السياسية والعسكرية في غير صالح السير بخطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتوسيع الحرب على غزة، حيث تفاقم الغضب الشعبي وحجم الاحتجاجات بوجه حكومة نتنياهو وبلوغ آخر المسيرات رقم المئة ألف متظاهر وهو رقم مرشح للتزايد السبت المقبل، بينما الرفض الدولي الشعبي والحكومي جاء فوق طاقة حكومة نتنياهو على التجاهل أمام مشهد المجاعة في قطاع غزة، وقد بلغ الوضع اضطرار حكومة ألمانيا الحليفة الرئيسية لـ»إسرائيل» عسكرياً الى وقف مبيعات السلاح لجيش الاحتلال خصوصاً محركات دبابات الميركافا، وجاء التطور الأصعب في النقاش الذي انتقل إلى العلن بين رئيس أركان جيش الاحتلال ايال زامير وكل من نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس، الذي منع زامير من دخول مكتبه أمس، وسط تصريحات لزامير عن مواجهة بينه وبين عائلة نتنياهو على خلفيّة رفضه توسيع الحرب بما يفوق قدرة جيش الاحتلال على التحمل، وجاء قرار نتنياهو بإرسال وفده المفاوض الى الدوحة مع وجود وفد من حركة حماس في القاهرة والحديث عن مبادرة جديدة للوسطاء يطرح بين الخبراء في كيان الاحتلال فرضية فشل نتنياهو في بناء شبكة أمان لخطة الحرب كشرط للمضي بها فاختار العودة إلى التفاوض.
لبنانياً، تبدأ اليوم صباحاً زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت، ويلتقي تباعاً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتوقعت مصادر سياسية متابعة رغم كل الحملة التي تنظمها دوائر معادية للمقاومة ضد الزيارة، أن يطرح لاريجاني قلق إيران الأمني الإقليمي اذا انفجر الوضع طائفياً في أيّ من بلدان المنطقة خصوصاً لبنان، مؤكداً تمسّك إيران بالمناخ الإيجابي الذي أعقب المصالحة مع السعودية، والحرص على العلاقات بين الطوائف والمذاهب اعتماد لغة الحوار بينها، ضماناً لعدم منح خطط التخريب الذي تسعى إليه «إسرائيل» لضرب علاقات الطوائف والمذاهب، مؤكداً التزام إيران بدعم الدولة اللبنانيّة للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، واستعدادها للمساهمة في كل ما من شأنه أن يساعد على خلق بيئة مناسبة للحوار الوطنيّ الذي وعد به رئيس الجمهورية حول الاستراتيجية الدفاعية، وتحصين العلاقة بين الدولة والمقاومة في قلب هذه الاستراتيجية.
يبدأ اليوم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لقاءاته مع المسؤولين السياسيين، حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النّواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام وتأتي الزيارة في خضم التطورات المتصلة بقرار الحكومة بحصرية السلاح وقبل وصول الموفد الأميركي توم باراك مطلع الأسبوع المقبل.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «إن التحديات الراهنة في المنطقة لا تواجه الا بوحدتنا شئنا ذلك أم أبينا والاستنجاد بالخارج ضد الآخر في الداخل أمر غير مقبول، وهو أضرّ بالوطن، وعلينا أن نتعلم من تجارب الماضي ونستخلص عبره».
وشدّد الرئيس عون على أن «الإصلاحات بدأت وقوانين عدة أقرّت والمسائل المهمة سلكت في طريقها الصحيح، والملفات المطروحة سوف نعمل على معالجتها بترو وحوار لإيجاد الحلول المناسبة».
وقال: «على اللبنانيين أن يضعوا مصلحة لبنان سقفاً يتحرّكون تحته، إذ أن لا شيء يعلو فوق المصلحة الوطنية العليا، وعلينا عدم إضاعة الفرص المتوافرة راهناً والاستفادة من الثقة العربية والدولية بلبنان والتي تجدّدت خلال الأشهر الماضية ونلمسها خصوصاً في زياراتنا إلى الخارج ولقاءاتنا مع قادة الدول التي زرناها».
وختم الرئيس عون: «لقد اتخذنا قرارنا وهو الذهاب نحو الدولة وحدها، ونحن ماضون في تنفيذ هذا القرار».
وأشار أيضاً إلى «أننا نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبناني والدولة، كما بين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على السكة الصحيحة»، وأضاف «في محاربة الفساد لا خيمة فوق رأس أحد، لقد سقطت كل المحرّمات في هذا السياق، والقرار اتخذ».
وعشية جلسة لمجلس الوزراء تعقد اليوم بجدول أعمال عادي وبحضور وزراء الثنائي الشيعي وعلى وقع تأكيده أن لا استقالة من الحكومة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وزير العمل محمد حيدر الذي قال «تمّ البحث مع دولة الرئيس بري بالأوضاع السياسية الراهنة واستطلعنا رأيه بالمرحلة الحالية والمرحلة القادمة، وناقشنا الأمور بعمق، وتمّ الاتفاق على التواصل بشكل كامل للبحث بهذا الأمر بشكل عميق، وأؤكد أن كل الوزراء سيشاركون غداً في جلسة مجلس الوزراء لمناقشة البنود الموضوعة على جدول الأعمال».
أشار وزير العمل إلى أنّه من الوزراء الذين يمثلون الطائفة الشيعيّة، مؤكداً «مشاركتهم في جلسة الحكومة غداً خاصة وأنّها تتناول ملفات إداريّة مهمة».
وقال حيدر: «العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام جيدة والتواصل مستمرّ ونحن دائماً جاهزون لاتخاذ القرار الصائب لمصلحة البلد».
أضاف: «لن نقبل بتحويل المعركة مع العدو الإسرائيلي إلى الشارع أو الداخل اللبنانيّ».
وتابع الرئيس برّي أيضاً المستجدات الأمنية والميدانية والأوضاع العامة لا سيما أوضاع المؤسسة العسكريّة خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام نحن نواجه تحدّيات سياسيّة وصعوبات اقتصاديّة، وتبعات سنوات من عدم الاستقرار. لكنّنا عازمون كحكومة وشعب على إعادة البناء. وهذا لا يتحقق إلا عبر أجندة إصلاحيّة طموحة، والعمل على أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وهو مسار بدأنا به.
نحن نضع أسساً مختلفة ترتكز على دولة محترمة ذات سيادة، تخدم جميع مواطنيها أينما كانوا. وهذا يعني إعادة بناء ليس فقط للبنى التحتية والمؤسسات، بل أيضاً لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، والثقة بين اللبنانيين في الداخل وفي الاغتراب.
لقد طُرح دور الاغتراب طويلاً بشكل ضيّق، وكأن مساهمتكم تقتصر على إرسال الأموال لدعم عائلاتكم. نعم، دعمكم المالي كان أساسياً، لكنكم أكثر من ذلك بكثير.
نريدكم مشاركين فاعلين في حياة لبنان في سياسته، وفي اقتصاده، وفي ثقافته، وفي صوته على الساحة الدولية. قصة لبنان ليست مكتملة بدونكم. فهذا ليس وطن آبائكم وأجدادكم فحسب، بل وطنكم أنتم أيضاً. وكأي قصة حيّة، تحتاج إلى فصول جديدة يكتبها جيل جديد».
أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة «أننا ثابتون على العهد، وعلى انتمائنا لكربلاء وللحسين وإننا في الموقف السياسي نقول لكل يزيد في لبنان وعلى مستوى هذا العالم، إنّه إذا استطاع يزيد ذلك العصر أن ينزع من الحسين وكل شهداء كربلاء سلاحاً، قبل أن ينتزع الأنفس والمهج، فإنّه يتمكن أن ينتزع منّا سكيناً أو إبرة أو عصا».
وقال من الهرمل: «أننا مقتدرون وثابتون على عهدنا، ولا يأخذنّ أحداً منكم أيُّ خوف على المقاومة ومستقبلها، إنّهم وإن حاولوا أن ينزعوا الشرعيّة عن سلاح الوجود، سلاح حفظ لبنان، الذي أمن لهم أن يكونوا على كراسيهم فهم مشتبهون، فالمقاومة هي التي تضفي الشرعيّة على الآخرين ولا تحتاج شرعية من أحد».
وأضاف: «نحن والجيش اللبناني ثنائي في المعادلة الذهبية، وستبقى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة فاعلة ومؤثرة، ولن نكون إلا في المسار الذي نؤمن به ونحمي فيه لبنان، حدوداً وأرضاً وحجراً وثروات».
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل رأى أن أي سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية يُعدّ غير شرعي، سواء كان في يد تنظيمات لبنانية أو غير لبنانية، باستثناء حالتي الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، وبشرط أن يكون ذلك بإذن من الدولة وفقًا لدستورها وقوانينها. وذكّر بأن هذا الإطار القانوني كان قائمًا منذ عام 1990 وحتى عام 2025.
وقال إن «التيار الوطني الحر» يتبنى موقفًا واضحًا يؤكد حتميّة حصر السلاح ومرجعيته بالدولة دون سواها، حيث لا مكان للشراكة أو الإشراك في هذا المجال.
وفي ما يخص اتفاق الطائف، اعتبر باسيل أن موقف «التيار» ينطلق منه باعتباره نصّ صراحةً على حلّ جميع الميليشيات، مؤكدًا أن هذا البند لم يُنفّذ بالكامل، حيث جرى التغاضي عن سلاح «المقاومة»، كما عن بنود أخرى، أبرزها اللامركزية، إلغاء الطائفية، وإنشاء مجلس الشيوخ. ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة قد قامت بـ»شرعنة» هذا السلاح، لكنه شدد على أن الوقت قد حان لتطبيق كافة بنود الطائف بشكل متوازن.
ورأى باسيل أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية قد سقطت نتيجة ما وصفه بـ»المشاركة الأحادية في حرب الإسناد»، معتبراً أن سحب هذا السلاح يجب أن يكون مقابل أثمان سياسيّة تُدفع للدولة اللبنانية، من أبرزها:
الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حديثًا، استعادة الأسرى، وقف الاعتداءات على لبنان، تحرير ما تبقى من الأرض، إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، العودة الفورية للنازحين السوريين، حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حق لبنان الكامل في استثمار ثرواته الطبيعية.
وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة فوج الهندسة في الوروار، حيث التقى الضباط والعسكريين وقدّم لهم التعازي برفاقهم الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور.
وأكد العماد هيكل أن التضحيات الغالية للشهداء، بما تمثله من إخلاص وتفانٍ في سبيل الواجب، تساهم في درء المخاطر المحدقة بلبنان وصون وحدته وأمنه وسلمه الأهلي، وتثبت التزام الجيش بحماية الوطن، لافتًا إلى أن المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم، ستواصل أداء مهماتها مهما بلغت الصعوبات.
وتوجّه إلى العسكريين بالقول «بفضل جهودكم وتضحياتكم، سيبقى الجيش صمام الأمان لوطننا رغم التحديات الكبيرة. لن نتوانى عن تحمل مسؤوليّاتنا الوطنية بكل عزيمة وإصرار، وفاءً لدماء شهدائنا، متمسكين بمبادئ الشرف والتضحية.
وبانتظار استحقاق التمديد لليونيفيل نهاية الشهر الجاري، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا الذي أكد «دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانيّة بشأن حصر السلاح بيد الدولة».
وقدّم التعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في انفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات «اليونيفيل» والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.
وعقد أمس، في رأس الناقورة اجتماع لـ»لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار».
وقالت وزارة النفط العراقية، إنّها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبنانيّ. وأضافت: «سندرس تجديد خط أنبوب تصدير النفط بين العراق وسورية، وسنُشكّل لجنة مشتركة لتقييم الوضع.
