صادق “الكنيست” الصهيوني، الليلة الماضية، على تمديد ما يُعرف بـ”قانون” احتجاز المعتقلين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام، مع السماح بمنعهم من لقاء المحامين لفترات طويلة، في خطوة تُرسّخ سياسة الإخفاء القسري وانتهاك حقوق الأسرى.
وتم تمرير القانون بأغلبية 30 عضو “كنيست” مقابل معارضة 6 أعضاء فقط، ما يعكس توجهاً تصعيدياً في المنظومة التشريعية “الإسرائيلية” ضد الفلسطينيين.
وبحسب مصادر عبرية، فإن التعديل الجديد يمنح المحاكم صلاحية منع المعتقل من لقاء محامٍ لمدة 30 يومًا إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط في بداية الاحتجاز كما كان معمولاً به سابقاً.
وكان هذا القانون قد شُرّع لأول مرة عام 2002، إلا أنه لم يُستخدم على نطاق واسع حتى ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين أجريت عليه تعديلات سمحت بفرض أوامر اعتقال خلال 30 يومًا من الاحتجاز، وعرض المعتقلين على قضاة عبر جلسات “زووم” بعد مرور 45 يومًا من اعتقالهم.
وبموجب القانون الممدد، يمكن منع المعتقل من لقاء محامٍ لمدة 45 يومًا قابلة للتمديد 30 يومًا إضافية، مع إمكانية التمديد المتكرر خلال فترات الاعتقال المختلفة.
وفي سياق موازٍ، صوت “الكنيست” في الجلسة ذاتها على بيان يدعم رسميًا فرض ما يُسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل ختام الدورة التشريعية الحالية وخروج “الكنيست” إلى عطلته الصيفية.