وقعت أكثر من 90 منظمة أمريكية ودولية على بيان يدين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كشف فيها عن نيته تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واستيلاء الولايات المتحدة عليه.

وأكدت المنظمات الموقعة، التي من بينها: مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR)، أطباء ضد الإبادة الجماعية، تحالف الديمقراطيين التقدميين، يهود من أجل السلام، كنائس من أجل السلام، أطباء ضد الإبادة الجماعية، عائلات 11 سبتمبر من أجل غد سلمي ومنتدى الحقوق، أن هذه التصريحات تمثل دعوة صريحة للتطهير العرقي، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وشددت على أن تصريحات ترامب تشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص في المادة 49 منها على أنه “يُحظر النقل الجبري الفردي أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، بغض النظر عن دوافعه”. وأوضحت المنظمات الموقعة، أن تنفيذ هذه التصريحات يعتبر تطهيراً عرقياً، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين، يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة القصف المستمر والحصار المفروض منذ سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوة. 

وقالت المنظمات في بيانها: “نحن المنظمات الموقعة أدناه، نستنكر ونعارض أي جهد أو مبادرة، وأي دعوة، للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وندعم البيان الصادر عن مصروالأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، الذي رفض هذه الخطوات بشكل قاطع”.

وبيّنت المنظمات أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزة وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، منوهة إلى أن “أي تهجير مؤقت قد يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لفرض نفي دائم”.

وأضافت: “بينما نتفق على أن الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب غزة قد يكون من الصعب تلبيتها بسبب الدمار شبه الكامل الذي ألحقته “إسرائيل”، فإننا نؤكد أنه إذا تعذر توفير الخدمات الضرورية داخل غزة، فيجب أن يتمكن سكانها من الوصول إليها داخل الحدود التاريخية لفلسطين، ويجب ضمان حقهم في العودة”.

وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الأعمال هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية تهدف إلى جعل غزة وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحة لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تساهم في عملية تطهير عرقي. 

وشددت المنظمات في بيانها، على أن “فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني، والمشاركة في تهجيرهم أو تسهيله أو تأييده يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمر سمعة الولايات المتحدة عالمياً، ويعد فعلاً غير أخلاقياً”. 

المصدر:بوابة الهدف