أسفر تفجير عبوة ناسفة، غُرست بدموية داخل مقهى في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي بدمشق، عن ارتقاء تسعة شهداء على الأقل وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة.
ويأتي هذا العمل الإجرامي ليعكس بوضوح تورط الكيان الصهيوني عبر أذنابه من الجماعات التكفيرية، التي تسعى جاهدة لتقويض أي مسعى للاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها. وفي هذا السياق، تتحمل سلطة الأمر الواقع الطائفية المسؤولية الكاملة عن الفشل الذريع في ضبط الأمن وحماية أرواح المدنيين الأبرياء من هذه الاختراقات المتكررة.
وقد أفادت البيانات الفنية أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة بدائية تزن حوالي كيلوغرام واحد، جرى حشوها بقطع معدنية لزيادة حجم الإصابات والأضرار المادية. وتتواصل التحقيقات في المنطقة وسط مطالبات بتعزيز الإجراءات الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الخروقات التي تستهدف استقرار العاصمة.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام ومنصات سورية محلية رواية مغايرة تشكك في الرواية الرسمية؛ حيث أشارت تلك المصادر إلى أن رواية العبوة الناسفة وضعتها الحكومة للهروب من المسؤولية الأمنية، مؤكدة أن الحقيقة تمثلت في هجوم نفذه ثلاثة أشخاص مسلحين معروفين الهوية، نتيجة خلافات داخل التنظيمات الإرهابية التي انبثقت وتكونت منها حكومة الأمر الواقع.