قال الباحث السياسي أحمد أبو الهيجا إنه لا يوجد إجماع في المنظومتين السياسية والأمنية بـ”إسرائيل” حول الاندفاع الشديد حاليا بتطبيق إجراءات تتسبب بانهيار الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية
وأوضح أبو الهيجا في مقال أن جهاز “الشاباك” يرفض اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى المس الجوهري بمقومات الاقتصاد في الضفة كونه ينعكس مباشرة على الوضع الأمني وضمانا لاستتاب الأمن.
وأوضح أن “الدولة العميقة في إسرائيل” وخاصة الأجهزة الأمنية تدرك أن الضغط الزائد على الفلسطينيين في الضفة قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع، خاصة إذا توقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
وبين أن حكومة نتنياهو تمضي في خطوات تصعيدية تهدد الاستقرار، لكن الأجهزة الأمنية تتهمها بعدم الخبرة لتفضيلها خطوات سريعة تؤدي لتسريع تهجير الفلسطينيين وتدمير مقومات صمودهم.
ويعد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” من أبرز أوجه العلاقة الأمنية بينهما ويقوم على تبادل المعلومات ومنع تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ورغم الانتقادات الواسعة في الشارع، إلا أن السلطة ترى أنه مقدس وتمضي فيه بينما تؤكد “إسرائيل” أنه ركيزة لضبط الأمن في الضفة الغربية.