قال عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح مروان طوباسي إن ربط الترشح للانتخابات المحلية بمواقف المواطنين من التزامات السلطة أو الحكومة يشكل انتهاكاً مزدوجاً للديمقراطية، محذرًا من تداعياته السياسية والوطنية.
وأوضح طوباسي في مقال أن هذا الربط يقوض عضوية المواطنين الطبيعية في منظمة التحرير ويحملهم مسؤوليات والتزامات لا تدخل ضمن اختصاصهم كأفراد.
وذكر أن الحكومة والالتزامات المرتبطة بها تتغير وفقًا للانتخابات التشريعية التي غيبت منذ نحو عقدين.
وانتقد طوباسي التعديل الوارد على المادة (16) من قانون الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أنه لم يرد في مسودة القانون التي أعدتها وزارة الحكم المحلي ولا في الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء قبل رفعها لعباس.
واعتبر أن القرار بقانون يهدد مقومات الهيئات المحلية ويحولها من هيئات خدمية وتنموية لأدوات لإخضاع المواطنين لمواقف سياسية واتفاقيات دولية خارج نطاق صلاحياتها ويفرغ الانتخابات المحلية من مضمونها الديمقراطي.
ودعا طوباسي إلى إعادة النظر وتعديل النص الوارد في المادة (2/16) بما يضمن حماية الحقوق الديمقراطية للمواطنين دون تمييز.
- وطالب فصل الانتخابات المحلية عن أي التزامات لا تخصها والحفاظ على الجوانب الإيجابية في التعديلات كتعزيز مشاركة الشباب والمرأة واعتماد نظام القائمة المفتوحة.
وأكد أن المسار الديمقراطي الحقيقي يحترم حقوق المواطنين ومكانتهم ويحافظ على عضويتهم الطبيعية في منظمة التحرير دون قيود وعلى استقلالية القرار الوطني.