جاء في بيان مشترك لعون و عباس:
زمن السلاح الخارج عن السلطة اللبنانية قد انتهى ويجب حصر السلاح بيد الدولة فقط
وتأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية.
و قال عباس خلال لقائه نظيره اللبناني:”مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد أن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية..
لكن يبدو أن هذه الخطوة لن تنجح ،حيث وفق مصادر أمنية لبنانية عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سمع من الأجهزة الأمنية التي تواصلت معه أنه تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية مسؤولية الاتفاق في ما بينها على صيغة لا تؤدّي إلى انفجار الوضع داخل المخيمات.
وذكرت المصادر لصحيفة “الأخبار” اللبنانية أن ذلك مربوط بتجميع السلطة الفلسطينية السلاح أو تنظيمه وتسليمه للدولة اللبنانية، أو خلق آلية يتوافق عليها في لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية.
وبينت أن الأوضاع الراهنة لا تسمح بدخول الجيش اللبناني إلى المخيمات دون وجود اتفاق مسبق، لأن ذلك قد يؤدّي إلى مشاكل كبيرة.
وبينت المصادر أنه لم تصل هذه المشاورات إلى خلاصة واضحة ولا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الظروف مؤاتية للمباشرة بهذه الخطوة، وما إذا كانت هناك إمكانية لدى منظمة التحرير على إدارة الفصائل أو إبرام اتفاق معها ولا سيما مع حماس وباقي الفصائل الحليفة للمقاومة.
وكشفت أن الاتصالات السياسية تكثّفت عشية وصول عباس بين المسؤولين اللبنانيين والسفارة الفلسطينية.
ووفق المعلومات فإن الدولة اللبنانية توصّلت مع السلطة الفلسطينية إثر نقاش مع سفيرها في بيروت أشرف دبور وأمين سر حركة فتح أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات إلى أن يكون عنوان الزيارة “بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها” وليس نزع السلاح.
ولمح دبور خلال الحديث عن التحضير للزيارة إلى إمكانية أن يعقد عباس مؤتمراً صحافياً، لكنّ رئيس الجمهورية جوزيف عون بعث برسالة تمنّى فيها إلغاء الفكرة حتى لا يصدر عنه أي مواقف غير محسوبة تؤدّي إلى توتير الأجواء السياسية.
انتقد “الحراك الفلسطيني الموحّد” في المخيمات الفلسطينية في لبنان تخصيص رئيس السلطة محمود عباس زيارته إلى بيروت لنزع سلاح المقاومة في مخيمات اللاجئين في لبنان.
وأكد الحراك في بيان أن “ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحماية، والوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية”.
وبين أن “أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلًا ومضمونًا”.
ورفض الحراك نية عباس تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان إلى الدولة اللبنانية، أثناء زيارته لبيروت، دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان”.
وأكّد رفضه الكامل لأي إعلان أو إجراء أحادي يتعلق بسلاح المخيمات من دون مشاركة الفصائل والقوى الفاعلة على الأرض”.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى “فتح حوار مباشر وشامل مع القوى الفلسطينية في لبنان، للخروج بخطة مشتركة تعالج مجمل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بما فيها ملف السلاح ضمن معايير تحفظ الأمن ولا تمس حقوق اللاجئين”.
كما دعا لـ “وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية موحدة تمثّل شعبنا سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا أمام الدولة اللبنانية وأي أطراف خارجية”.
أما عزام الاحمد فقال : نحن تحت السيادة اللبنانية ولا نتحرك إلا بالتنسيق مع الدولة
لا حماس ولا غيرها يمكنها رفض تسليم السلاح في لبنان
حماس وحزب الله بدءا بإعادة حساباتهما بعد الحرب
غزة أبيدت بالكامل وهناك مواليد “بدون دماغ”
السلطة الفلسطينية صاحبة الحق في إدارة قطاع غزة
و بدورها قالت حركة الأحرار الفلسطينية:محمود عباس يمعن في السقوط اللاوطني، ويتقلد الخيانة وساماً، ويقود حراكاً إقليمياً حماية للكيان الصهيوني، ونزع أي تهديد مستقبلي عليه