أطلق أكاديميون وشخصيات مؤثرة ومدافعون عن حقوق الانسان ومنظمات من كل العالم، مبادرة جديدة لمحاكمة الكيان غيابياً. ويترأس هذه المبادرة المقرر الأممي السابق لفلسطين “ريتشارد فولك”، ومن بين الشخصيات المعروفة والشريكة في هذه المبادرة المؤرخ الشهير والمناهض للصهيونية “ايلان بابي”.
وقد عقد مؤسسو المبادرة أول اجتماع في لندن بجلسة خاصة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، والمنظمات الحقوقية الأخرى التي سيكون لها وظيفة مهمة في المحكمة. وبحسب موقع العربي الجديد، فإنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية خلال مايو 2025 في العاصمة سراييفو، حيث سيتم عرض تقارير حول جرائم الاحتلال الصهيوني على الرأي العام، إضافة الى إفادات شهود عيان، وفي أكتوبر 2025 ستعقد المحكمة جلستها الرئيسية في إسطنبول لإعلان مسودة القرار النهائي.
المبادرة التي ستحاكم الكيان غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، تهدف للفت انتباه المجتمع الدولي، للانتهاكات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وإدراج تلك الجرائم على جداول الأعمال الدولية، إضافة إلى توفير منتدى بديل للنظر في جرائم الكيان، التي لا تستطيع المؤسسات القضائية الدولية التعامل معها.
وبالتوازي مع هذه المبادرة، نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش Human Rights Watch الخميس 14 نوفمبر 2024، تقريراً خطيراً تتهم فيه حكومة الكيان بانتهاج سياسة القضاء على كل ما هو حي في غزة، حيث أن كل المناطق التي وقع قصفها بشكل عشوائي مروع لم تعد صالحة للبقاء والعيش، وهو ما يعتبر جريمة حرب وجريمة تطهير عرقي.
فمن خلال إجبار السكان المدنيين على النزوح وحرمانهم من الحل الآمن، ومواصلة قصفهم بالطيران بشكل عشوائي يمكن إثبات نية الكيان بالاستهداف المتعمد لسكان غزة وارتكاب جريمة الإبادة.
وحسب تصريح المتحدث باسم المنظمة، أحمد بن شمسي، لتلفزيون فرانس24، فإن المنظمة لديها تقرير يثبت بالحجج والبراهين والشواهد، ارتكاب الكيان لجريمة التهجير القسري للفلسطينيين في غزة وبنطاق واسع وممنهج ومتعمد.
كما استنكر أحمد بن شمسي، مدير الاتصالات والمناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، عدم اهتمام سلطات الكيان بهذا التقرير والرد عليه عبر تويت صغير في صفحة لأحد المسؤولين، واعتبر أن هذا يزيد لجرائم الكيان إدانات أخرى ويؤكد مرة أخرى احتقاره للإنسانية وعدم اكتراثه بالقوانين الدولية.ويضيف التقرير أنه في 13 أكتوبر 2023، أي بعد مرور أسبوع على السابع من أكتوبر 2023، أمر الجيش الصهيوني جميع سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء إلى الجنوب، واضطر أكثر من مليون شخص إلى ترك حياتهم وراءهم، ومغادرة منازلهم مع المخاطرة بأن يجدوا أنفسهم على الخطوط الأمامية للأعمال الانتقامية الصهيونية.
وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ: “أن كل الغزاويين مسؤولون عن هجوم السابع من أكتوبر، وأنهم شركاء فيما حدث”، وهذه إدانة أخرى لمسؤولي الكيان إذ أنهم اعتبروا من أول لحظة المدنيين أهدافاً لعملياتهم العسكرية.
ومن خلال تفصيل الأحداث اليومية تبين أن حكومة الكيان لم تكن أبداً تنوي حماية المدنيين الفلسطينيين من التفجيرات والتوغلات البرية والقصف العشوائي، إذ في أكتوبر 2024، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، نزح مليون وتسع مائة ألف شخص في غزة من أصل مليونين ومائتي ألف نسمة.
ولتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الكيان، فإن المنظمة كشفت يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 عن تقرير يضم أكثر من 150 صفحة، وهو ثمرة تحقيق تم إجراؤه بين نوفمبر 2023 وشهر جوان/يونيو2024.
هند يحيى -تونس