قراءة استراتيجية في التقارب الأميركي–الصيني–الروسي وانعكاساته على إيران والشرق الأوسط ومستقبل الصراع الدولي
مقدمة: العالم أمام تحوّل في بنية القوة الدولية
تطرح إمكانية عقد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن، تساؤلات استراتيجية تتجاوز الأبعاد الدبلوماسية للقاء، لتلامس مستقبل النظام الدولي، وحدود الهيمنة الأميركية، وموقع القوى الصاعدة في إعادة تشكيل موازين النفوذ العالمي.
يأتي هذا الاحتمال في مرحلة تتزايد فيها المؤشرات على تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض إرادتها منفردة على النظام الدولي. فالصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني، والقدرة الروسية على الصمود والمناورة الاستراتيجية، واتساع هامش الحركة لدى قوى إقليمية تمتلك إمكانات عسكرية وجيوسياسية مؤثرة، كلها عوامل تدفع باتجاه إعادة توزيع القوة ومراجعة قواعد العلاقات الدولية.
وفي قلب هذا التحول يحتل الشرق الأوسط موقعاً محورياً، باعتباره مساحة تتقاطع فيها مصالح الطاقة والتجارة والممرات البحرية والأمن الإقليمي، وتتشابك فيها المواجهة بين مشاريع الهيمنة الخارجية وإرادة القوى الساعية إلى حماية استقلالها وسيادتها.
ومن هذا المنطلق، تكتسب إيران أهمية استراتيجية خاصة، باعتبارها قوة إقليمية استطاعت بناء منظومة من القدرات العسكرية والتكنولوجية والعلاقات السياسية التي منحتها هامشاً واسعاً من الاستقلال في مواجهة الضغوط الأميركية. كما تبرز فلسطين ولبنان والعراق وسوريا الشام واليمن ضمن معادلة إقليمية تتأثر مباشرة بأي تغيير في طبيعة التوازنات الدولية.
أولاً: التنافس بين القوى الكبرى وأزمة النظام الأحادي
تسعى الولايات المتحدة إلى المحافظة على موقعها بوصفها القوة الأكثر تأثيراً في النظام الدولي، مستندة إلى تفوقها العسكري والمالي، وشبكة تحالفاتها وقواعدها العسكرية، وقدرتها على استخدام العقوبات الاقتصادية وأدوات الضغط السياسي.
في المقابل، تعمل الصين على بناء منظومة اقتصادية وتكنولوجية عالمية تقلل اعتمادها على المؤسسات الغربية، وتوسع حضورها في الأسواق وممرات التجارة ومشاريع البنية التحتية. أما روسيا، فتواصل تثبيت موقعها قوة دولية مستقلة، وتوظف قدراتها العسكرية والسياسية ومواردها الاستراتيجية لمواجهة محاولات تطويقها وتقليص دورها الدولي.
هذا التباين يعكس صراعاً حول طبيعة النظام العالمي المقبل، وحول الجهة التي تمتلك حق تحديد قواعده ومؤسساته واتجاهاته.
وتدرك القوى الثلاث أن المواجهة الشاملة تحمل مخاطر اقتصادية وعسكرية كبيرة، الأمر الذي قد يدفعها إلى البحث عن تفاهمات مرحلية لتنظيم التنافس وتحديد سقوف التصعيد.
لكن أي تفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو سيظل محكوماً بتناقض المصالح العميقة بينها. فالولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بمركز القيادة، بينما تسعى الصين وروسيا إلى نظام دولي أكثر تعددية، يحدّ من قدرة واشنطن على استخدام قوتها لفرض خياراتها على الدول الأخرى.
وهنا تبرز أهمية القوى الإقليمية التي لم تعد تقبل التعامل معها باعتبارها مجرد ساحات لتصفية الحسابات الدولية.
ثانياً: إيران ومعادلة الردع في مواجهة الضغوط الأميركية
تحتل إيران موقعاً أساسياً في الحسابات الدولية، نظراً إلى موقعها الجغرافي، ومواردها، وقدراتها العسكرية والصاروخية، وتأثيرها في أمن الخليج والممرات البحرية، وعلاقاتها الإقليمية والدولية.
لقد أثبتت التجربة أن سياسة العقوبات والضغوط والتهديد العسكري لم تنجح في إخضاع القرار الإيراني أو دفع طهران إلى التخلي عن عناصر قوتها الاستراتيجية. بل ساهمت هذه الضغوط في تعزيز توجه إيران نحو تطوير قدراتها الذاتية، وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين وروسيا ودول أخرى.
وترى الصين في إيران شريكاً مهماً لأمن الطاقة ومشاريع الربط التجاري بين آسيا وغربها، فيما تعتبر روسيا أن التعاون معها يشكل عنصراً مؤثراً في معادلات الأمن الإقليمي ومواجهة الضغوط الغربية.
أما الولايات المتحدة، فتدرك أن أي مواجهة مفتوحة مع إيران ستكون ذات كلفة مرتفعة، وستتجاوز حدود المواجهة الثنائية لتطال أمن الخليج وأسواق الطاقة والممرات البحرية ومصالح حلفائها.
لذلك، قد يشكل الملف النووي الإيراني مدخلاً لتفاهمات دولية أوسع، تشمل مستويات التخصيب والرقابة والعقوبات والضمانات الأمنية.
غير أن أي محاولة لتحويل إيران إلى ورقة تفاوض في ملفات أخرى، سواء في أوكرانيا أو التجارة أو الطاقة، تصطدم بحقيقة أن طهران تمتلك مشروعها ومصالحها وحساباتها المستقلة.
إن قوة الموقف الإيراني تنبع من امتلاك عناصر الردع والقدرة على التأثير في البيئة الاستراتيجية المحيطة، ومن بناء علاقات دولية تتيح لها تجاوز محاولات العزل.
ومن هنا، فإن أي تسوية مستدامة تقتضي الاعتراف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي، واحترام سيادتها، والتخلي عن منطق الإملاءات والتهديد.
ثالثاً: التعددية القطبية وتراجع احتكار القرار الدولي
إن التحول نحو التعددية القطبية يفتح مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تتراجع فيها قدرة قوة واحدة على التحكم بمسارات العالم.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول التي واجهت تاريخياً التدخلات الخارجية والعقوبات والحروب ومحاولات إخضاع قراراتها السياسية والاقتصادية.
فالتعددية القطبية تتيح تنويع الشراكات الدولية، وتوسيع خيارات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، وتخفيف الاعتماد على منظومة دولية احتكرت الولايات المتحدة جانباً أساسياً من أدواتها المالية والسياسية.
لكن الاستفادة من هذا التحول تتطلب امتلاك عناصر القوة الذاتية. فمجرد التقارب مع الصين أو روسيا لا يصنع استقلالاً وطنياً، كما أن تعدد الشركاء لا يضمن تلقائياً العدالة في العلاقات الدولية.
إن المعيار الحقيقي يكمن في قدرة الدول على حماية قرارها السيادي، وتطوير اقتصادها الإنتاجي، وبناء مؤسساتها، وامتلاك أدوات الدفاع عن مصالحها.
ومن هذه الزاوية، يشكل صعود القوى الدولية الجديدة فرصة استراتيجية للدول التي تسعى إلى التحرر من التبعية، شرط أن تحوّل هذه الفرصة إلى مشروع سياسي واقتصادي متكامل.
رابعاً: الممرات البحرية والطاقة بوصفها أدوات في معادلة الردع
يشكل مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس شبكة استراتيجية تتحكم بجزء أساسي من حركة الطاقة والتجارة العالمية.
وتدرك الولايات المتحدة أن السيطرة على أمن هذه الممرات تمنحها نفوذاً يتجاوز حدود المنطقة، فيما تحتاج الصين إلى استقرارها لضمان تدفق الطاقة والتجارة، وتسعى روسيا إلى توسيع منافذها التجارية والاقتصادية.
في المقابل، أظهرت تطورات البحر الأحمر أن القوى الإقليمية القادرة على التأثير في حركة الملاحة تمتلك أوراق ضغط استراتيجية لا يمكن تجاهلها.
لقد كشفت المواجهة في البحر الأحمر حدود التفوق العسكري الغربي، وأظهرت أن التفوق التكنولوجي والبحري لا يكفي وحده لفرض السيطرة على الممرات الاستراتيجية، خصوصاً عندما تواجه القوى الكبرى خصماً يمتلك إرادة المواجهة وقدرة على الاستنزاف وتوظيف الجغرافيا.
كما أثبتت هذه التطورات أن أمن الملاحة يرتبط بطبيعة الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال والعدوان على فلسطين.
ومن هنا، فإن استقرار الممرات البحرية يحتاج إلى معالجة الأسباب السياسية للصراعات، واحترام سيادة الدول، ووقف الاعتداءات التي تحول البحار إلى ساحات مواجهة مفتوحة.
خامساً: الانعكاسات على القوى والساحات الإقليمية

  1. الكيان الصهيوني وفلسطين: حدود القوة ومأزق المشروع التوسعي
    يشكل الكيان الصهيوني أحد أبرز المستفيدين تاريخياً من الهيمنة الأميركية في المنطقة، إذ يستند تفوقه العسكري والسياسي إلى الدعم الأميركي المباشر، وإلى منظومة واسعة من العلاقات الغربية.
    لكن التحولات الدولية والإقليمية تفرض عليه تحديات متزايدة، خصوصاً مع تنامي قدرات الردع لدى القوى المناهضة للمشروع التوسعي، وتراجع قدرة التفوق العسكري وحده على حسم الصراعات.
    وقد يؤدي انشغال واشنطن بالتنافس مع الصين إلى إعادة ترتيب أولوياتها، وإلى اختلاف في تقدير المصالح الأميركية والصهيونية في بعض الملفات. ومع ذلك، فإن التحالف الاستراتيجي بين الطرفين سيظل قائماً ما لم تطرأ تحولات عميقة على طبيعة المصالح الأميركية في المنطقة.
    أما فلسطين، فتبقى جوهر الصراع ومقياس صدقية أي نظام دولي يدّعي الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب.
    لقد كشفت الحرب على غزة حجم التناقض بين الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان والممارسة السياسية التي وفرت الغطاء للاعتداءات الصهيونية. كما أعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام العالمي، وأظهرت أن إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره لا يمكن شطبهما بقرارات دولية أو تسويات أمنية مفروضة.
    إن أي استقرار إقليمي يتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية سيبقى استقراراً هشاً قابلاً للانفجار.
  2. الخليج: بين المظلة الأميركية والانفتاح على التوازنات الجديدة
    تسعى دول الخليج إلى المحافظة على علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، مع توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين، وتعزيز التنسيق في مجال الطاقة مع روسيا.
    ويمنحها هذا التوجه هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الدولية، لكنه يضعها أمام ضرورة مراجعة مفهوم الأمن الإقليمي.
    إن استمرار الارتهان الكامل للمظلة العسكرية الأميركية يجعل أمن المنطقة مرتبطاً بحسابات واشنطن ومصالحها العالمية، فيما يتيح التفاهم الإقليمي مع إيران بناء منظومة أمنية أكثر استقلالاً واستقراراً.
    وتكمن المصلحة الاستراتيجية لدول الخليج في الانتقال من منطق الاصطفافات العسكرية إلى علاقات قائمة على احترام السيادة وعدم الاعتداء والتعاون الاقتصادي والأمني.
  3. تركيا: سياسة المناورة وتوسيع النفوذ
    تواصل تركيا توظيف موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتعددة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين لتعزيز موقعها الإقليمي.
    وتجمع أنقرة بين عضويتها في حلف شمال الأطلسي، وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع موسكو، وانفتاحها على بكين، بما يمنحها قدرة على المناورة بين مراكز القوة الدولية.
    وفي سوريا الشام، تظل المصالح الأمنية التركية عاملاً مؤثراً في أي ترتيبات مستقبلية، خصوصاً في شمال البلاد.
    لكن قدرة تركيا على توسيع نفوذها ستبقى مرتبطة بمدى قدرتها على التوفيق بين مصالحها الإقليمية والتوازنات الدولية، وبطبيعة العلاقة التي ستنشأ بين القوى الفاعلة في المنطقة.
  4. سوريا الشام: السيادة وإعادة بناء الدولة
    تشكل سوريا الشام إحدى أهم ساحات إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي والدولي، بسبب موقعها الجغرافي وتداخل المصالح الدولية والإقليمية فيها.
    وأي تفاهم دولي حول سوريا سيؤثر في الوجود العسكري الخارجي، وفي مستقبل العلاقات مع تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، وفي طبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية المقبلة.
    لكن مستقبل البلاد يجب أن ينطلق من مصلحة السوريين وحقهم في بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية جامعة.
    ويتطلب ذلك صون وحدة الأرض، وضمان حقوق مكونات الشعب السوري، وتكريس المواطنة المتساوية، واستعادة القرار السيادي، ومنع تحويل البلاد إلى مجال لتقاسم النفوذ الخارجي.
    كما أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة سياسية وقانونية مستقرة، وإلى شراكات اقتصادية لا تتحول إلى أدوات للهيمنة أو الابتزاز السياسي.
  5. لبنان: السيادة الوطنية ومعادلة القوة
    يحتل لبنان موقعاً حساساً في أي إعادة ترتيب إقليمي، بفعل موقعه الجغرافي، وحدوده الجنوبية، وطبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني.
    وتتعرض البلاد لضغوط متزايدة تتصل بمسألة السلاح، وأمن الجنوب، ومستقبل العلاقة مع الكيان الصهيوني، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالتوازنات الإقليمية والدولية.
    إن أي مقاربة لمستقبل لبنان يجب أن تنطلق من حقه في الدفاع عن أرضه وسيادته، ومن ضرورة امتلاك منظومة دفاع وطنية قادرة على مواجهة التهديدات الخارجية.
    وتستدعي هذه المرحلة نقاشاً وطنياً مسؤولاً حول العلاقة بين الدولة والجيش والمقاومة، يأخذ في الاعتبار طبيعة التهديد الصهيوني، والتجربة اللبنانية في الدفاع عن الأرض، والحاجة إلى بناء استراتيجية دفاعية متكاملة.
    كما أن تحويل لبنان إلى ساحة لتنفيذ الإملاءات الخارجية، أو فرض ترتيبات أمنية تنتقص من قدرته على حماية حدوده، يهدد استقلاله واستقراره.
    إن السيادة الفعلية تتطلب دولة قوية، ومؤسسات فاعلة، وقدرة دفاعية، وإرادة سياسية تحمي المصالح الوطنية بعيداً عن الضغوط والوصايات.
  6. العراق: موقع استراتيجي بين مراكز القوة
    يمتلك العراق مقومات تؤهله للعب دور محوري في التوازنات الإقليمية، بفضل موارده وموقعه الجغرافي وإمكاناته الاقتصادية.
    ويستطيع توظيف علاقاته مع إيران والصين وروسيا والولايات المتحدة لتطوير مشاريع الطاقة والنقل والربط التجاري، وتعزيز استقلال قراره السياسي.
    غير أن ذلك يتطلب بناء مؤسسات قوية، وحماية الوحدة الوطنية، وتحرير الاقتصاد من التبعية، وإدارة العلاقات الخارجية وفق المصالح العراقية العليا.
    سادساً: السيناريوهات المحتملة لمستقبل التوازنات الدولية
    يمكن قراءة المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
    السيناريو الأول: تفاهم دولي محدود
    تتوصل واشنطن وبكين وموسكو إلى تفاهمات جزئية حول الملف النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية وبعض الملفات الإقليمية، بما يخفف احتمالات المواجهة المباشرة، مع استمرار التنافس الاستراتيجي بينها.
    السيناريو الثاني: إعادة توزيع النفوذ الإقليمي
    تتوسع التفاهمات لتشمل ترتيبات أمنية وسياسية في الشرق الأوسط، وتؤدي إلى مراجعة بعض أشكال الوجود العسكري الخارجي، وإعادة تنظيم العلاقات بين القوى الإقليمية، بما يفتح المجال أمام توازنات جديدة.
    وفي هذا السيناريو، تستطيع القوى التي امتلكت عناصر الردع والاستقلال أن تحافظ على موقعها التفاوضي، وأن تمنع فرض تسويات تنتقص من مصالحها السيادية.
    السيناريو الثالث: استمرار المواجهة وتفاقم التنافس
    تفشل محاولات التفاهم نتيجة التناقضات العميقة بين القوى الكبرى، فتتواصل الحروب الاقتصادية والتكنولوجية، وتتسع المواجهات غير المباشرة في مناطق النفوذ، مع احتمال عودة التصعيد العسكري إلى الشرق الأوسط.
    ويظل هذا السيناريو قائماً في ظل إصرار الولايات المتحدة على المحافظة على تفوقها، واستمرار الصراعات المرتبطة بالطاقة والممرات البحرية والقضية الفلسطينية.
    خاتمة: من تراجع الهيمنة إلى ولادة توازنات جديدة
    إن احتمال التقارب الأميركي–الصيني–الروسي في شنتشن يفتح باباً واسعاً للتساؤل حول مستقبل النظام الدولي، وحدود قدرة الولايات المتحدة على الاحتفاظ بموقعها المهيمن، وإمكان انتقال العالم إلى مرحلة جديدة تتوزع فيها القوة بين مراكز دولية وإقليمية متعددة.
    لكن التحول في موازين القوة لا يعني بالضرورة انتهاء الهيمنة أو قيام نظام دولي عادل. فالقوى الكبرى تتحرك وفق مصالحها، وتسعى إلى حماية نفوذها ومواردها وأسواقها، حتى عندما تتحدث عن التعاون والاستقرار.
    وتكمن الأهمية الاستراتيجية للتحولات الراهنة في أنها تتيح للدول والقوى التي واجهت الضغوط والعقوبات والتدخلات الخارجية فرصة أوسع لتعزيز استقلالها وتوسيع علاقاتها الدولية وتثبيت معادلات الردع.
    لقد أثبتت التجارب أن القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية لا تنفصل عن الإرادة الوطنية، وأن الدول التي تمتلك عناصر الصمود والقدرة على التأثير تستطيع فرض حضورها في أي مفاوضات دولية.
    أما فلسطين، فستبقى الاختبار الأخلاقي والسياسي لأي نظام دولي جديد، فيما يشكل أمن لبنان وسوريا الشام والعراق وإيران والخليج جزءاً مترابطاً من معادلة الاستقرار الإقليمي.
    إن المرحلة المقبلة تضع المنطقة أمام خيار استراتيجي واضح: إما أن تبقى مجالاً لتبادل المصالح والتفاهمات بين القوى الكبرى، وإما أن تعمل على بناء منظومة إقليمية مستقلة، تستند إلى التعاون والتكامل الاقتصادي، واحترام السيادة، والقدرة المشتركة على حماية الأمن والمصالح.
    إن تعدد الأقطاب فرصة تاريخية لإعادة بناء التوازنات، لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع سياسي يتطلب مشروعاً نهضوياً يمتلك رؤية للدولة والمجتمع والاقتصاد والقوة.
    فالموقع الجغرافي وحده لا يصنع النفوذ، والثروات وحدها لا تصنع الاستقلال، والتحالفات وحدها لا تضمن السيادة. إن القوة الحقيقية تنشأ من مجتمع منظم، ودولة منتجة، ومؤسسات فاعلة، وإرادة سياسية تمتلك وعياً استراتيجياً بمصالحها وموقعها في العالم.
    المستقبل لن يكون بالضرورة لمن يمتلك القوة الأكبر، بل لمن يستطيع تحويل عناصر قوته إلى مشروع تاريخي متكامل، يفرض حضوره في معادلات العالم ويحمي حقه في تقرير مصيره.
    د. نبيلة عفيف غصن