أدان نادي الأسير الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ستة أشهر إضافية دون محاكمة، معتبرًا أنه يأتي في إطار تصعيد استهداف الأطباء والطواقم الطبية الفلسطينية.
وقال النادي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال أبو صفية تحت تصنيف “المقاتل غير الشرعي”، رغم ظروف احتجازه القاسية وما تعرض له من تعذيب وتنكيل، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 15 طبيبًا من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب عشرات العاملين في القطاع الصحي، دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
وأوضح أن عدد المعتقلين من قطاع غزة المحتجزين تحت تصنيف “المقاتل غير الشرعي” بلغ 1419 معتقلًا حتى مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وفق بيانات إدارة سجون الاحتلال، لافتًا إلى أنهم يُحتجزون دون ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة، وسط شهادات عن التعذيب والتجويع والتنكيل والانتهاكات الجسيمة.
وأضاف أن الانتهاكات داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 معتقل، أُعلنت هويات 92 منهم، فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين من غزة مجهولًا، في ظل استمرار الإخفاء القسري.
وأشار النادي إلى أن شهداء الحركة الأسيرة من العاملين في القطاع الصحي بينهم ثلاثة أطباء، هم عدنان البرش وزياد أبو دلو وإياد الرنتيسي، إلى جانب ضابط الإسعاف حاتم أبو ريان، معتبرًا أن استشهادهم يؤكد امتداد الاستهداف الإسرائيلي من المرضى والجرحى والمنشآت الصحية إلى الكوادر التي واصلت أداء واجبها الإنساني خلال الحرب.
وأكد أن تدمير المنظومة الصحية في غزة لم يقتصر على إخراج المستشفيات عن الخدمة، بل شمل ملاحقة الأطباء واعتقالهم، مشيرًا إلى أن قضية أبو صفية تمثل نموذجًا لذلك، بعدما وثقت مشاهد مصورة مواصلته أداء واجبه الطبي خلال حصار مستشفى كمال عدوان، قبل اعتقاله.
وشدد على أن استمرار احتجاز أبو صفية دون محاكمة عادلة يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية، وتمس الحق في الحياة والعلاج والرعاية الصحية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل للإفراج عن الأطباء والعاملين الصحيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقهم.
وكانت محكمة الاحتلال قد مددت، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اعتقال أبو صفية ستة أشهر إضافية، ورفضت طلب الإفراج عنه، دون توجيه تهمة إليه.
واعتقلت قوات الاحتلال أبو صفية في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.
وفي 8 تموز/ يوليو 2026، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الإفراج الفوري عنه، أو توجيه تهمة جنائية معترف بها إليه وضمان محاكمة عادلة.
