حين تتهاوى المظلة الغربية: من ردع المقاومة للكيان الصهيوني إلى حتمية الأمن الإقليمي
نوال عباسي-تونس
منتدى سيف القدس
في لحظة إقليمية تتشابك فيها الحروب، وتتصدع فيها خرائط النفوذ، وتُعاد على وقع المواجهات صياغة موازين القوة، برز تطوران متزامنان يكشفان عن عمق المأزق الأمني في غرب آسيا، ويضعان المنطقة أمام مفترق استراتيجي بالغ الدلالة.
ففي نوفمبر 2026، وقّعت قطر وتركيا اتفاقية دفاع مشترك تقضي باعتبار أي هجوم مسلح خارجي على إحداهما تهديداً للبلدين معاً، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون العسكري والتدريب والصناعات الدفاعية. وجاء ذلك بعد أشهر من استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وبعد أسابيع من اجتماع أمني استضافته طهران بمشاركة إيران والسعودية وتركيا وباكستان. وفي المقابل، طرح السيد محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع قناة الميادين بتاريخ 10 نوفمبر 2026، مشروع «اتحاد خليجي» يضم ثماني دول، ويقوم على التكامل الأمني والاقتصادي، وينطلق من مبدأ جوهري مفاده أن أمن المنطقة لا ينبغي أن يبقى رهينة الإرادات الخارجية، بل يجب أن يكون ثمرة تفاهم دولها وإرادتها المشتركة.
وبين هذين التطورين تتجاوز المسألة حدود اتفاقية دفاعية هنا ومبادرة سياسية هناك، لتلامس سؤالاً مصيرياً: هل بدأت المنطقة تشق طريقها نحو منظومة أمنية مستقلة، تسترد بها زمام المبادرة من قوى الهيمنة، أم أنها لا تزال تدور في فلك التحالفات الدولية ذاتها، مكتفية بإعادة توزيع أوراقها داخل منظومة لم تكن يوماً محايدة في تحديد مصائرها؟ ولماذا تختار الدوحة وأنقرة تعزيز ضماناتهما الدفاعية ضمن شبكة تحالفاتهما القائمة، بدلاً من الانخراط في مشروع أمني إقليمي تدعو إليه طهران؟
لفهم هذه المفارقة، ينبغي العودة إلى البنية التي تشكّل ضمنها أمن الخليج على مدى عقود. فهذا الأمن لم يكن يوماً شأناً عسكرياً صرفاً، ولا منظومة مستقلة عن شبكة المصالح الدولية، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمعادلة متشابكة قوامها تصدير الطاقة، واستيراد السلاح، واستضافة القواعد العسكرية، والارتهان لشبكة من الترتيبات الأمنية التي تتصدرها قوى الهيمنة الغربية. وفي ظل هذه المعادلة، ظل القرار الأمني الخليجي محكوماً، بدرجات متفاوتة، بمظلة غربية تقودها واشنطن، وتختلط فيها اعتبارات الحماية بحسابات النفوذ والمصالح.
أما تركيا، فعلى الرغم من عضويتها في حلف شمال الأطلسي، فإنها تسعى منذ سنوات إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي، وإدارة علاقاتها مع واشنطن وموسكو وطهران وفق مقتضيات مصالحها الوطنية. ومن ثم، فإن اتفاقها الدفاعي مع قطر لا يمثل قطيعة مع المظلة الأطلسية، بقدر ما يشكل إضافة طبقة جديدة إلى شبكة ضماناتها وتحالفاتها، في سياق سياسة تتوخى تنويع مصادر القوة وتوسيع خيارات المناورة.
وهنا تتجلى المفارقة بوضوح: فالدول التي بدأت تدرك حدود الاتكال على الخارج لا تتخلى بالضرورة عن تحالفاتها القائمة، وإنما تسعى إلى تحصين مواقعها من خلال تنويعها. فالتحالفات الراسخة توفر مظلة من الضمانات والقدرات يصعب الاستغناء عنها بين ليلة وضحاها، في حين لا يزال المشروع الأمني الإقليمي المطروح يفتقر إلى المؤسسات والآليات التنفيذية والضمانات المتبادلة التي تؤهله ليكون بديلاً موثوقاً. وهذا ما يفسر لجوء الدوحة وأنقرة إلى سياسة التحوط الاستراتيجي، بدلاً من الإقدام على تحول جذري قد تنظران إليه باعتباره مغامرة غير محسوبة.
لكن هذه المعادلة، على ما تنطوي عليه من حسابات نفعية ضيقة، تفتح باباً على سؤال أشد خطورة: إلى أي مدى تستطيع المظلة الغربية أن توفر أمناً مستداماً لدول المنطقة؟
لقد كشفت استهدافات قاعدة العديد أن وجود القواعد العسكرية الأجنبية لا يشكل بالضرورة درعاً واقياً للدولة المضيفة؛ فقد يتحول، في لحظة اشتباك إقليمي أو دولي، إلى عامل يجعلها جزءاً من مسرح المواجهة، ويضع أراضيها في قلب حسابات القوى المتصارعة. كما أن امتلاك أحدث منظومات التسليح لا يعني امتلاك القرار الدفاعي المستقل؛ فالقوة لا تُقاس بحجم الصفقات العسكرية، ولا بعدد الطائرات والصواريخ والرادارات، وإنما بمدى القدرة على تشغيلها وتطويرها وصيانتها وتأمين إمداداتها، ثم استخدامها وفق أولويات وطنية لا تمليها إرادة الحليف أو حساباته. فالضمانات الخارجية، مهما بدت صلبة في أوقات الاستقرار، تظل معلقة على ميزان المصالح الذي يحكم أصحابها. وقد تنكمش قيمتها حين تتبدل الأولويات، أو تتعارض حماية الحليف مع حسابات القوة الضامنة. ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من مفهوم الأمن المستورد، القائم على استدعاء الحماية من وراء الحدود، إلى مفهوم الاستقلال الاستراتيجي، الذي يجعل الدولة شريكاً في صناعة أمنها، لا مجرد مستهلك لضمانات الآخرين.
غير أن أي نقاش جاد حول مستقبل الأمن الإقليمي يظل مبتوراً ما لم يضع في صلبه طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها المشروع التوسعي الصهيوني. فالمسألة لم تعد مقتصرة على فلسطين، على مركزيتها التاريخية والأخلاقية، وإنما باتت تتصل بنمط من السياسات يقوم على فرض الوقائع بالقوة، وانتهاك سيادة الدول، وتوسيع المجال العسكري الصهيوني، وإعادة تشكيل البيئة الإقليمية وفق مقتضيات الهيمنة. إن استمرار الاحتلال والحرب على غزة، والاعتداءات الصهيونية على لبنان وسوريا، إلى جانب الخطاب المرتبط برؤية «الكيان الصهيوني الكبير»، تكشف جميعها عن أن الخطر يتجاوز حدود نزاع جغرافي أو مواجهة عسكرية محدودة. نحن إزاء مشروع يسعى إلى إعادة رسم خرائط القوة والنفوذ، وإخضاع المجال الإقليمي لمنطق التفوق بالقوة، بحيث تصبح سيادة الدول وحقوق الشعوب رهينة لمعادلات يفرضها الطرف الأقوى.
وفي هذا السياق، تكتسب تحذيرات السيد محسن رضائي بشأن التهديد الصهيوني دلالة استراتيجية تتجاوز حدود المبادرة التي طرحها، حتى وإن ظل مشروعه بحاجة إلى ضمانات مؤسسية واضحة. فالدول التي تتعامل مع الاعتداءات الصهيونية بوصفها حوادث منفصلة، أو أزمات تخص أطرافاً بعينها، تغفل حقيقة أن انتهاك سيادة دولة اليوم قد يكون مقدمة لاستباحة سيادة أخرى غداً. فالتهديدات لا تعترف بالحدود التي ترسمها الحسابات السياسية الضيقة، والأمن، في جوهره، لا يقبل التجزئة. فلا يمكن بناء استقرار خليجي فيما تظل بلاد الشام ساحة مفتوحة للحروب، ولا يمكن تأمين الممرات البحرية بينما يبقى المجال الإقليمي أسيراً لسياسات العدوان والهيمنة.
ومن هنا لا يمكن تجاوز حقيقة مركزية في معادلة الأمن الإقليمي، وهي أن محور المقاومة، بما راكمه من قدرات وتضحيات وخبرات ميدانية، شكّل قوة ردع فعلية في مواجهة المشروع الصهيوني، وأسهم في الحيلولة دون تحويل قوّته العسكرية إلى قدرة مطلقة على فرض إرادته في المنطقة. فقد أعلن قائد فيلق القدس الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن المنطقة تشهد تشكّل «حزام أمني جديد للمقاومة» يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن الخليج الفارسي إلى البحر الأحمر، في إشارة إلى اتساع نطاق التنسيق بين أطراف محور المقاومة. ولم يكن هذا الحزام، في دلالته السياسية والميدانية، مجرد شعار يُرفع في سياق التعبئة، بل ارتبط بأدوار المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية، التي جعلت كلفة التوسع الصهيوني أعلى، وقيّدت هامش حركته، وأبقت القضية الفلسطينية حاضرة في قلب المعادلة الإقليمية، وأثبتت أن التفوق التكنولوجي والعسكري، مهما بلغ، لا يكفل وحده حسم الصراعات أو انتزاع أهدافها السياسية.
والأهم من ذلك أن هذا الدور الردعي أسهم في إبعاد أخطار عن دول وشعوب لم تكن طرفاً مباشراً في المواجهة، بل إن بعض هذه الدول لم تكتفِ بالتخلي عن المقاومة، وإنما اتخذت مواقف تراوحت بين التآمر عليها وخذلانها. ففي الوقت الذي كانت فيه المقاومة تدفع أثمان المواجهة على جبهات متعددة، كانت عواصم إقليمية تراهن على إعادة ترتيب علاقاتها مع واشنطن والكيان الصهيوني، أو تتعامل مع جبهات المقاومة باعتبارها ملفات منفصلة يمكن التضحية ببعضها لتسوية بعضها الآخر.
لكن هذه الحسابات أغفلت حقيقة استراتيجية لا ينبغي القفز فوقها: إن الخطر الذي واجهته المقاومة لم يكن محصوراً في الجبهات التي اشتبكت معه، بل كان يحمل في طياته تهديداً أوسع لأمن المنطقة وسيادة دولها. وما أُبعد عن بعض العواصم بفعل معادلات الردع، لم يكن بالضرورة أقل خطراً مما واجهته ساحات المقاومة نفسها. ولو أن الموقف الإقليمي اتسم بقدر أكبر من التماسك، وتوافرت إرادة مشتركة لإسناد قوى الردع بدلاً من محاصرتها أو التخلي عنها، لكان بالإمكان تضييق هامش المناورة أمام المشروع الصهيوني، والحيلولة دون استغلاله التصدعات العربية والإقليمية لمواصلة عدوانه وتوسيع نطاق نفوذه.
ولا يعني ذلك أن الردع، بمفرده، قادر على تشييد أمن دائم أو إنتاج استقرار مستقر. فقد أثبتت التجربة أن القوة، مهما كانت ضرورية، تظل أداة لحماية القرار وصون السيادة، وليست بديلاً عن الرؤية السياسية والمؤسساتية التي تحدد مستقبل المنطقة. والمطلوب اليوم هو تحويل ما تراكم من قدرات وخبرات وتضحيات إلى قواعد سياسية وأمنية راسخة، تمنع تجدد العدوان، وتصون استقلال القرار، وتؤسس لعلاقات إقليمية أكثر توازناً. غير أن هذا التحول لا يمكن أن يبدأ من فراغ، ولا أن يتجاهل أن معادلات الردع التي صنعتها المقاومة هي التي أبقت الباب مفتوحاً أمام إمكان بناء مثل هذا المستقبل.
وعلى الضفة الأخرى من هذه المعادلة، يبرز سؤال المظلة الغربية، لا باعتباره سؤالاً عسكرياً فحسب، بل بوصفه سؤالاً يتصل بطبيعة القوة التي يُراد الارتهان إليها، وبالمشروع الحضاري والأخلاقي الذي تستند إليه.
وفي هذا الإطار، يقدم المفكر الفرنسي إيمانويل تود، في كتابه «هزيمة الغرب»، قراءة تتجاوز التفسير السياسي والعسكري التقليدي للأزمات الغربية، لتضعها في سياق تحولات حضارية عميقة. فهو يرى أن الغرب يواجه أزمة داخلية تتجلى في فقدان رسالته الحضارية، وتراجع قدرته على الإلهام والإقناع، وانكفائه المتزايد نحو القوة المادية وأدوات السيطرة، بعدما تآكلت الأسس القيمية التي كانت تمنحه جانباً من شرعيته ونفوذه. وبحسب قراءة تود، لم يعد الغرب يمتلك ذلك البريق الذي كان يجعله نموذجاً يُحتذى أو أفقاً تتطلع إليه المجتمعات الأخرى؛ إذ تراجعت قدرته على الإقناع، وصارت القوة الخشنة تعوض، على نحو متزايد، انحسار الجاذبية الثقافية والأخلاقية. ومن هذا المنظور، لا تكمن الهزيمة في خسارة معركة أو تراجع ترسانة، وإنما في انكسار الفكرة التي تمنح القوة معناها، وفي عجز النموذج عن إقناع الآخرين بجدوى السير في ركابه.
وفي هذا السياق، يصبح الاعتماد الاستراتيجي على مظلة أمنية تقودها قوة تعاني، وفق هذا التشخيص، من أزمة حضارية وأخلاقية عميقة، أمراً يستدعي إعادة نظر جذرية. فالقوة التي تتراجع قدرتها على الإقناع وتفقد جانباً من مشروعيتها الأخلاقية قد تظل قادرة على ممارسة النفوذ والضغط، لكنها لا تستطيع بالضرورة أن تمنح حلفاءها أمناً مستقراً أو ضمانات بعيدة المدى. بل قد يتحول الارتهان إليها إلى مدخل للانخراط في صراعات تتجاوز مصالح الدول التابعة لها، وتضع أمنها في خدمة أولويات لا تصنعها بنفسها.
وهنا تتضح إحدى الدلالات العميقة للتحولات الجارية: إن الانتقال إلى منظومة أمنية إقليمية لم يعد مجرد خيار نظري أو ترف سياسي، بل بات ضرورة تفرضها هشاشة الضمانات الخارجية، وتراجع الثقة بقدرة القوى المهيمنة على توفير أمن مستدام. فحين تتصدع المظلة التي اعتادت دول المنطقة الاستظلال بها، يصبح لزاماً عليها أن تفكر في بناء سقفها الأمني بأيديها، وأن تنتقل من موقع المستهلك للحماية إلى موقع الشريك في إنتاجها.
إن المنظومة الأمنية الإقليمية المنشودة لا ينبغي أن تكون نسخة مستنسخة من حلف شمال الأطلسي، ولا أن تتحول إلى تكتل مغلق يعيد إنتاج منطق المحاور والاستقطاب، وإنما ينبغي أن تكون إطاراً مرناً للتعاون، يقوم على الأمن المتبادل، واحترام السيادة، وعدم الاعتداء، والاعتراف بأن استقرار أي دولة لا يمكن فصله عن استقرار محيطها. ويمكن أن يبدأ هذا المشروع بخطوات عملية ومتدرجة، من بينها إنشاء مجلس إقليمي للتشاور وإدارة الأزمات، ووضع ميثاق ملزم لعدم استخدام أراضي الدول أو أجوائها للاعتداء على جيرانها، وتأسيس آليات للإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق الدفاعي، إلى جانب التعاون في حماية الملاحة البحرية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وبناء قدرات تكنولوجية مستقلة تقلص الارتهان لمصادر التسليح والإمداد الخارجية. كما يتعين أن يستند هذا البناء الأمني إلى شبكة متينة من المصالح الاقتصادية المتبادلة في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والربط الكهربائي. فالأمن لا تصنعه الجيوش وحدها، ولا تحميه الاتفاقيات العسكرية بمعزل عن محيطها الاقتصادي. بل تتعزز دعائمه حين تصبح مصالح الدول متشابكة إلى الحد الذي يجعل الاستقرار خياراً عقلانياً ومربحاً، فيما تغدو الحرب تهديداً لمصالح الجميع. والأهم من ذلك كله أن يتأسس المشروع على قاعدة سياسية واضحة: إن الاحتلال والتوسع والاعتداء على سيادة الدول ليست شؤوناً داخلية تخص الدولة المستهدفة وحدها، بل تهديدات تمس الأمن الجماعي للمنطقة بأسرها. فسيادة الدول لا تتجزأ، وأمنها لا ينبغي أن يخضع لانتقائية المواقف أو ازدواجية المعايير.
ولا يستلزم هذا المسار نسف الترتيبات والتحالفات القائمة، أو مطالبة الدول بالتخلي الفوري عن علاقاتها الدولية، بل يمكن توظيف اتفاقية قطر وتركيا، واجتماع طهران الرباعي، وأطر التعاون الخليجي والعربي، بوصفها لبنات أولى في بناء أوسع، بدلاً من أن تتحول إلى مسارات متنافسة تستنزف فرص التقارب وتعيد إنتاج الانقسامات. كما أن نجاح أي مشروع من هذا النوع يقتضي تجاوز منطق الشروط المسبقة والإملاءات، والانتقال إلى منطق الضمانات المتبادلة، الذي يأخذ المخاوف الأمنية والمصالح الوطنية لجميع الأطراف على محمل الجد. فمنطقة غرب آسيا لا ينقصها عدد الاتفاقيات العسكرية، ولا كثافة القواعد الأجنبية، ولا وفرة السلاح المستورد، ما ينقصها هو الإرادة السياسية القادرة على نقلها من موقع الساحة التي تتصارع فوقها القوى، إلى موقع الفاعل الذي يصوغ معادلاته ويحدد أولوياته. فالمنظومة الأمنية الحقيقية ليست تلك التي تكدّس الأسلحة على حدود الدول، وإنما التي تحمي سيادتها، وتردع التوسع، وتصون حقوق شعوبها، وتمنع تحويل الجغرافيا المشتركة إلى مسرح دائم للحروب.
لقد أثبت محور المقاومة، بما قدمه من تضحيات وما راكمه من قدرات ردعية، أن المشروع الصهيوني ليس قدراً محتوماً، وأن التفوق العسكري لا يمنح صاحبه حقاً مطلقاً في فرض الوقائع أو إخضاع المنطقة لإرادته. كما أن معادلات الردع التي أسهمت المقاومة في بنائها امتد أثرها إلى ما وراء ساحات المواجهة المباشرة، فوفرت عناصر حماية إقليمية استفادت منها أطراف لم تكن بالضرورة شريكة في صنعها، بل إن بعضها وقف في الضفة المقابلة لها. لكن الردع، على أهميته، لا يكفي وحده لصناعة المستقبل؛ فالمقاومة تستطيع أن تكسر اندفاعة العدوان، وأن تمنع الخصم من ترجمة هيمنته إلى انتصار سياسي مطلق، لكنها لا تستطيع بمفردها أن تنشئ منظومة إقليمية متكاملة ما لم تلتقِ معها إرادات الدول ومؤسساتها ومصالحها. وفي المقابل، فإن المظلة الغربية، التي ظلت لعقود مرجعاً أمنياً لدول المنطقة، لم تعد بمنأى عن أسئلة الفاعلية والموثوقية، في ظل التحولات التي يصفها تود بأنها ملامح هزيمة حضارية داخلية.
إن معركة المنطقة، في نهاية المطاف، ليست مجرد صراع على عدد الصواريخ والطائرات، ولا سباقاً على امتلاك أحدث منظومات التسليح، بل هي معركة على حق شعوبها ودولها في امتلاك قرارها وصياغة مستقبلها. فالأمن الذي يُستورد يظل رهيناً بإرادة من يبيعه، ومعلقاً بتقلبات مصالح من يضمنه؛ أما الأمن الذي تصنعه الدول بالتفاهم والتكامل وتوازن المصالح، فيستند إلى إرادة جماعية أكثر رسوخاً وقدرة على الصمود. ولعل الدرس الأعمق الذي تكشفه التحولات الراهنة هو أن المنطقة لا تستطيع أن تظل تستظل بمظلة تتآكل أعمدتها، ولا أن تتنكر للقوى التي تحملت كلفة مواجهة الأخطار التي تهددها جميعاً. فالتضحيات التي قدمتها المقاومة، وما أفرزته من معادلات ردع، ينبغي ألا تبقى مجرد وقائع في سجل المواجهات، بل أن تتحول إلى رصيد سياسي واستراتيجي يؤسس لنظام إقليمي أكثر استقلالاً وتماسكاً.
إن غرب آسيا يقف اليوم أمام خيار تاريخي: إما أن يبقى جغرافيا مفتوحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية، تتنازعها القواعد والتحالفات وتستنزفها الحروب، وإما أن يتحول إلى فضاء تتولى دوله مسؤولية أمنه، وتبني فيه علاقاتها على السيادة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالأمن الذي تحرسه إرادة الآخرين قد يحمي حدوداً مؤقتاً، لكنه لا يصنع استقلالاً؛ أما الأمن الذي تنسجه إرادة دول المنطقة، وتدعمه معادلات الردع والتكامل، فهو وحده القادر على تحويل الجغرافيا من عبء للصراعات إلى رافعة للاستقرار، ومن ساحة تتلقى فيها المنطقة مصائرها إلى فضاء تصنع فيه مستقبلها.
وعليه، لم تعد المنظومة الأمنية الإقليمية حلماً مؤجلاً أو ترفاً من ترف الفكر السياسي، بل أصبحت حتمية استراتيجية تفرضها تصدعات النظام الدولي، وتراجع موثوقية الضامن الخارجي، وتصاعد الأخطار التوسعية، كما تفرضها التضحيات التي قدمتها قوى المقاومة في مواجهة مشروع استهدف المنطقة بأسرها. إنها لحظة استرداد المبادرة: فإما أن تصوغ دول المنطقة أمنها بإرادتها، وإما أن تظل تدفع أثمان منظومة يصوغها الآخرون على حسابها.