من إدارة السردية الصهيونية إلى إعادة تشكيل الوعي العالمي: تحولات القوة في عصر الحروب الإعلامية والثقافية
مقدمة: عندما تصبح الشرعية ساحة للصراع
لم تعد الحروب المعاصرة تُحسم بالتفوق العسكري وحده، ولم يعد امتلاك السلاح والتكنولوجيا والقدرة التدميرية كافياً لضمان الانتصار الاستراتيجي. فقد أصبح التحكم في المعلومات، وتوجيه الإدراك العام، وصناعة الرواية، وتحديد المعايير التي يُحكم من خلالها على الأحداث، عناصر أساسية في معادلة القوة والنفوذ.
في هذا السياق، يبرز مفهوم «الجبهة الثامنة» في الخطاب الاستراتيجي للكيان الصهيوني الغاصب، تعبيراً عن اتساع المواجهة لتشمل الإعلام والجامعات والمنصات الرقمية والمؤسسات التشريعية والمحافل الدولية والفضاء الثقافي والأخلاقي العالمي.
إن جوهر هذه الجبهة ليس مجرد الدفاع عن صورة الكيان الصهيوني الغاصب، بل حماية شرعية مشروعه السياسي، والتأثير في البيئة الدولية التي تُنتج المواقف وتُشكّل الأحكام. فالمعركة لم تعد على تفسير الوقائع وحدها، بل على تحديد الإطار السياسي والقانوني والأخلاقي الذي تُفهم من خلاله.
وهنا تكمن المفارقة: كلما اتسعت أدوات السيطرة على تدفق المعلومات، ازدادت قدرة المجتمعات على الوصول إلى مصادر مستقلة، ومقارنة الروايات بالوقائع، ومساءلة القوة التي كانت تتمتع طويلاً بهامش واسع من الحصانة السياسية والإعلامية.
أولاً: الجبهة الثامنة في الاستراتيجية الصهيونية: حماية الشرعية وإدارة النفوذ
شكّل السابع من تشرين الأول 2023 منعطفاً في طبيعة المواجهة الإعلامية والسياسية، خصوصاً مع اتساع مشاهد الدمار والمعاناة الإنسانية في غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية للسياسات العسكرية الصهيونية، واتساع الحراك التضامني مع الفلسطينيين في الجامعات والمدن الغربية.
لم تكن الأزمة مجرد تراجع في الصورة الإعلامية، بل تمثلت في اهتزاز القدرة على احتكار تفسير الأحداث. فقد بات الجمهور قادراً على مقارنة التصريحات الرسمية بالصور والشهادات والتقارير المستقلة، ما جعل الرواية الرسمية موضع مساءلة متزايدة.
تاريخياً، اعتمد الكيان الصهيوني على منظومة «الهاسبارا» (Hasbara)، أي الدبلوماسية العامة والترويج للرواية الصهيونية. لكن التحولات الرقمية دفعت نحو مقاربة أوسع تشمل العلاقات العامة، وشبكات الضغط، والمؤثرين، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات السياسية والدينية، فضلاً عن توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتتجاوز هذه الاستراتيجية الإطار الصهيوني التقليدي، من خلال بناء تحالفات سياسية وأيديولوجية، ولا سيما مع التيارات الإنجيلية والمحافظة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتقديم الكيان باعتباره حليفاً استراتيجياً للغرب وجزءاً من منظومة أمنه وقيمه.
غير أن ربط أمن الكيان الصهيوني الغاصب بالقيم الديمقراطية الغربية يضع ممارساته أيضاً أمام اختبار هذه القيم: حماية المدنيين، والمساواة أمام القانون، وحقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وهكذا يمكن أن يتحول الخطاب الذي يراد منه تحصين الشرعية إلى مدخل لمساءلتها.
ثانياً: الجبهة المقابلة: من كشف الوقائع إلى تفكيك منظومة الشرعية
في المقابل، لا تمثل القوى المناهضة للسياسات الصهيونية كتلة تنظيمية واحدة، بل تضم دولاً وحركات سياسية ومقاومة مسلحة ومنظمات حقوقية وشبكات تضامن وناشطين مستقلين، تختلف مرجعياتهم وأهدافهم ووسائلهم.
لكن أحد أهم التحولات المشتركة في نشاط قطاعات واسعة منها هو نقل القضية الفلسطينية من إطار الصراع الهوياتي والديني الضيق إلى إطارها الوطني والتاريخي والحقوقي والإنساني.
ففلسطين ليست قضية دينية تختزل في انتماء عقائدي، بل قضية شعب وحقوق تاريخية ووطنية، وأرض واقعة تحت الاحتلال، وحق في تقرير المصير والسيادة. وهذا التحرير للمسألة الفلسطينية من الاختزال الديني يمنحها بعدها العالمي، ويجعل الدفاع عنها ممكناً انطلاقاً من مبادئ العدالة والمساواة ورفض الاستعمار والتمييز.
وقد ساهم الفضاء الرقمي في إضعاف احتكار المؤسسات الرسمية للمعلومات. فلم يعد إنتاج المعرفة حكراً على الحكومات والمؤسسات الإعلامية الكبرى؛ إذ أصبح الصحفيون والباحثون والناشطون والمواطنون جزءاً من شبكة واسعة لتوثيق الأحداث ونقلها.
لكن تعدد المصادر لا يعني صحة جميع المعلومات. فالمصداقية تتطلب التحقق من الصور والشهادات والسياقات، ومقارنة المصادر المستقلة، والتمييز بين التأثير العاطفي للصورة والإثبات القانوني للمسؤولية.
كذلك كشفت التحركات الطلابية في الجامعات الأميركية والأوروبية عن انتقال القضية إلى فضاءات إنتاج المعرفة وتشكيل النخب المستقبلية، حيث أصبحت موضوعاً للنقاش حول الاستعمار الاستيطاني، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وحدود القوة العسكرية.
وتبرز هنا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بوصفها أحد أشكال الضغط المدني والمؤسسي. إلا أن التحول في الرأي العام، مهما بلغت أهميته، لا يعني بالضرورة تغير السياسات الحكومية بصورة فورية.
ثالثاً: صراع السرديات واختلاف مصادر القوة
تتقابل في هذه الجبهة مقاربتان مختلفتان في مصادر النفوذ وطبيعة التأثير.
يمتلك الكيان الصهيوني الغاصب مؤسسات الدولة، والموارد المالية، والعلاقات الدبلوماسية، وشبكات الضغط السياسي والإعلامي. وتتيح له هذه الأدوات التأثير في مراكز القرار وصناعة السياسات العامة.
أما الحركات التضامنية والمناهضة للسياسات الصهيونية فتستمد جانباً مهماً من قوتها من الانتشار الشعبي، وتعدد المبادرات، والتوثيق المستقل، والشرعية الحقوقية والأخلاقية.
وتبرز هنا ثلاثة اختلافات جوهرية:
- الأمن في مواجهة العدالة: تسعى الرواية الصهيونية إلى وضع الصراع ضمن إطار الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتهديد الوجودي، بينما يركز الخطاب الحقوقي على الاحتلال وحقوق السكان المدنيين وتقرير المصير والقانون الدولي. وتكمن أهمية هذا الاختلاف في أن الأمن لا يمكن أن يكون مبرراً لإلغاء حقوق الآخرين أو تعطيل قواعد القانون الدولي.
- النفوذ المؤسسي في مواجهة الشرعية الاجتماعية: يستطيع المال والنفوذ السياسي شراء مساحات إعلامية وتوسيع الحضور المؤسسي، لكنهما لا يضمنان الاقتناع. وفي المقابل، يستطيع الحراك الشعبي تغيير المزاج العام، لكنه يحتاج إلى تنظيم ومؤسسات وتحالفات لتحويل هذا التأثير إلى نتائج سياسية مستدامة.
- أزمة المصداقية في مواجهة أزمة التنسيق: تواجه السردية الصهيونية تحدي الفجوة بين الصورة التي تقدمها عن نفسها والوقائع التي تخضع للتوثيق والمساءلة. أما القوى المناهضة فتواجه التشتت، وتضارب الرسائل، وضعف التنسيق، وانتشار معلومات غير موثقة أحياناً.
كما ينبغي التمييز بوضوح بين نقد الصهيونية وممارسات الكيان الصهيوني الغاصب، وبين معاداة اليهود على أساس ديني أو إثني. فمناهضة العنصرية يجب أن تكون مبدأ ثابتاً لا معياراً انتقائياً.
رابعاً: الذكاء الاصطناعي والخوارزميات: السيطرة على إنتاج المعرفة
دخل الصراع مرحلة جديدة مع تطور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية. فلم تعد المعركة محصورة في إنتاج المحتوى، بل امتدت إلى تحديد ما يظهر للجمهور، وكيف يُرتّب، وما الذي يحظى بالانتشار، وما الذي يُهمّش أو يصعب الوصول إليه.
وتكمن خطورة هذه التحولات في ثلاثة مستويات:
تدفق المعلومات: تتحكم سياسات المنصات وخوارزمياتها في توزيع الانتباه وإبراز بعض المحتويات وتقييد أخرى.
إنتاج المعنى: تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي في تلخيص الأحداث وترجمتها وتصنيفها، بما يثير أسئلة حول التحيز والأخطاء والمعلومات المضللة.
الذاكرة الرقمية: تتعلق المعركة بما سيبقى محفوظاً من وثائق وشهادات وصور، وما قد يتعرض للحذف أو التهميش أو فقدان السياق.
وهنا ينتقل الصراع من امتلاك رواية الحاضر إلى امتلاك ذاكرة المستقبل. فمن يمتلك القدرة على حفظ الوثائق والتحقق منها وإتاحتها للأجيال القادمة يمتلك جزءاً أساسياً من القدرة على كتابة التاريخ ومساءلة محاولات طمس الوقائع.
خامساً: المقاومة الثقافية وبناء السيادة المعرفية
لا يمكن اختزال معركة الوعي في نشر الصور أو إطلاق الحملات الرقمية. فالصورة قد تحرك المشاعر، لكنها لا تنتج وحدها وعياً تاريخياً وسياسياً متماسكاً. والتضامن قد يحقق انتشاراً واسعاً، لكنه لا يتحول تلقائياً إلى قوة معرفية أو تغيير مؤسسي.
إن التحدي الحقيقي هو الانتقال من كشف الوقائع إلى تفسيرها ضمن مشروع معرفي يدرس جذور الصراع، وتاريخه الاستعماري، وعلاقته بالسيطرة على الأرض والموارد والمياه والاقتصاد، ودور القوى الدولية والمؤسسات القانونية والإعلامية في إنتاج الشرعية أو تعطيلها.
وتكتسب هذه المهمة أهمية خاصة في مجتمعات سورية الطبيعية، من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا الشام والعراق وقبرص، حيث تتشابك الروابط الجغرافية والتاريخية والحضارية والاقتصادية، ولا سيما في قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي والذاكرة الثقافية.
إن التجزئة السياسية لا تلغي المصالح المشتركة، لكنها قد تحجب إدراكها. ولذلك فإن استعادة الوعي بالترابط الجغرافي والحضاري ليست مجرد استعادة للماضي، بل مدخل لفهم المصالح الاستراتيجية وبناء القدرة على مواجهة التبعية والتجزئة.
ويتطلب ذلك مشروعاً متكاملاً يرتكز على:
.1 مؤسسات بحثية مستقلة تنتج دراسات موثقة حول الصراع والاستعمار والاقتصاد السياسي والسياسات الدولية.
.2 تربية نقدية تعلّم الأجيال تحليل الخطاب والتحقق من المعلومات وفهم العلاقة بين المعرفة والسلطة.
.3 أرشيف رقمي موثوق يحفظ الوثائق والشهادات والصور والخرائط والذاكرة التاريخية.
.4 إعلام مهني متعدد اللغات يخاطب المجتمعات العالمية بالأدلة والتحليل، لا بالشعارات وحدها.
.5 شبكات أكاديمية وثقافية دولية تنقل القضية إلى فضاءات البحث وإنتاج المعرفة وتشكيل النخب.
.6 ربط الثقافة بالسيادة والتنمية من خلال حماية الموارد والمياه والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجي.
.7 استقلال أخلاقي يقوم على رفض الاحتلال والعنصرية والطائفية واستهداف المدنيين، والالتزام المتساوي بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
فالمقاومة الثقافية ليست بديلاً عن المقاومة السياسية أو الدفاع عن الحقوق الوطنية، بل هي أحد شروط تحويلهما إلى مشروع تحرري ونهضوي مستدام.
سادساً: المفارقة الاستراتيجية: امتلاك القوة لا يعني امتلاك المستقبل
تكشف الجبهة الثامنة عن مفارقة أساسية في طبيعة القوة المعاصرة: قد يمتلك الكيان الصهيوني الغاصب تفوقاً عسكرياً وتكنولوجياً هائلاً، ويستطيع فرض وقائع ميدانية، لكنه لا يستطيع بالضرورة تحويل القوة إلى شرعية سياسية أو قبول أخلاقي مستدام.
وفي المقابل، قد تنجح الحركات الشعبية في تغيير الرأي العام وإعادة طرح القضية الفلسطينية عالمياً، لكنها تحتاج إلى مؤسسات واستراتيجيات طويلة الأمد لتحويل هذا التحول إلى نتائج سياسية وقانونية.
فالقدرة العسكرية ليست شرعية، والشرعية ليست نفوذاً، والنفوذ لا يضمن الاستقرار. وكلما اتسعت الفجوة بين القوة المادية والقبول السياسي، ازدادت احتمالات تحولها إلى أزمة استراتيجية ممتدة.
خاتمة: معركة الوعي هي معركة امتلاك المستقبل
إن «الجبهة الثامنة» ليست مجرد امتداد للحرب الإعلامية، بل تعبير عن انتقال الصراع إلى مستوى أعمق: مستوى الشرعية والمعرفة والذاكرة والقدرة على تشكيل الوعي العالمي.
والدرس الذي ينبغي أن تستخلصه مجتمعاتنا هو أن مواجهة الهيمنة لا يمكن أن تظل محصورة في تفنيد الرواية الصهيونية أو الرد على حملاتها الإعلامية. المطلوب هو بناء مشروع نهضوي يعيد تشكيل الإنسان والمجتمع، ويحرر المعرفة من التبعية، ويستعيد الذاكرة، ويربط الثقافة بالسيادة، والتعليم بالحرية، والوعي بالمسؤولية الاجتماعية.
فالمجتمع الذي لا ينتج معرفته يستهلك معرفة الآخرين، والذي لا يمتلك روايته يترك للآخرين كتابة تاريخه، والذي لا يدرك وحدة مصالحه يصبح أكثر عرضة للتجزئة والاستتباع.
إن معركة الوعي لا تُحسم بمن يرفع صوته أكثر، بل بمن يمتلك معرفة أعمق، وذاكرة أكثر رسوخاً، ورؤية أكثر اتساقاً، ومؤسسات أكثر قدرة على تحويل الحقيقة إلى قوة اجتماعية وتاريخية.
إن الرد الاستراتيجي على الجبهة الثامنة ليس إنشاء جبهة دعائية مقابلة، بل بناء مجتمع يمتلك مناعة فكرية وثقافية، وسيادة معرفية، وإرادة سياسية، وقدرة على إنتاج المعرفة وصيانة الأرض والموارد والحقوق.
فالسيادة التي لا تحمي العقل سيادة منقوصة، والمقاومة التي لا تنتج وعياً تبقى عاجزة عن التحول إلى مشروع نهضة، والحرية التي لا تستند إلى المعرفة تظل عرضة للمصادرة بأدوات السيطرة الحديثة.
د. نبيلة عفيف غصن