باريس/نانت، 14 نوفمبر/تشرين الثاني
عادت شوارع فرنسا هذا السبت لتغمرها هتافات الاحتجاج ودخان الغاز المسيل للدموع. فمن ساحة الجمهورية في باريس إلى وسط مدينة نانت المحاصر، خرج عشرات الآلاف من المحتجين استجابةً لدعوة منظمات شبابية وحركة “السترات الصفراء”، في إطار الجولة الخامسة من التحرك الاحتجاجي الوطني، احتجاجاً على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، وتخفيضات في ميزانية التعليم، وقانون أمني مثير للجدل. وفي باريس، وعلى الرغم من أن السلطات أكدت أن المسيرة كانت هادئة عموماً، فإن الوضع في نانت كان أكثر توتراً؛ إذ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا التجمع رغم قرار حظري أصدرته السلطات المحلية. وهذا الاضطراب الاجتماعي، الذي دخل أسبوعه الخامس، يتحول إلى اختبار صعب لقدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على الحكم في ولايته الثانية، ويكشف عن تمزق عميق بين “تهدئة الشارع” و”الالتزام بقواعد الانضباط المالي في بروكسل”، وبين خطاب النخبة الأوروبية عن تمثيل الشعوب وواقع تشابك مصالحها مع شبكات مالية واقتصادية وأمنية تضعه غالباً في مواجهة تلك الشعوب.
تحركات في مدن عدة: من الغلاء إلى رفض “رخصة القتل”
وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، شهد السبت نحو 50 إلى 60 مسيرة في أنحاء البلاد، فيما حشدت السلطات نحو 70 ألف عنصر من الدرك والشرطة لمنع تكرار أعمال العنف والتخريب التي شهدتها نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وفي باريس، تحرك المتظاهرون من ساحة الجمهورية نحو ساحة الأمة، ورفعوا لافتات مثل “قل لا للعنف” و”حياتنا أغلى من أرباحهم”، وضمّت الصفوف أعداداً كبيرة من الوجوه الشابة. وتتمثل السمة الجديدة البارزة في هذه التعبئة في أن المحتجين، إلى جانب احتجاجهم على التضخم والأجور المنخفضة، يوجّهون نقدهم مباشرة إلى مشروع قانون للأمن تناقشه الجمعية الوطنية. ويقترح المشروع منح عناصر إنفاذ القانون “افتراضاً قانونياً” لاستخدام السلاح، وهو ما يصفه منتقدوه بأنه بند “رخصة القتل”، معتبرين أنه سيجعل محاسبة عناصر الشرطة على استخدام القوة شبه مستحيلة.
أما في نانت، فكان المشهد أكثر توتراً. فبرغم قرار حظر التجمع في وسط المدينة الذي أصدرته المحافظة، حاول مئات الأشخاص التجمع في ساحة “المرآة المائية”. وسارعت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لدفعهم بعيداً نحو محطة القطار والمستشفى الجامعي، وأظهرت مقاطع فيديو ميدانية إحراق عدد محدود من حاويات القمامة، وسط أجواء كانت على حافة المواجهة. ويعكس هذا التناقض بين الحظر المحلي والمواجهات أن السلطات الفرنسية باتت تعتمد بشكل متزايد على الإجراءات الإدارية والقبضة الأمنية لاحتواء الاحتجاجات، بدلاً من الحوار. وبحسب الإحصاءات، فإن مديرية شرطة باريس أصدرت وحدها بين أكتوبر/تشرين الأول ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من مئتي قرار حظر إداري ضد الاحتجاجات، ويحذر خبراء قانونيون من أن ذلك يحوّل “حق التظاهر” إلى “حالة استثنائية”.
لماذا “لا حل”: مأزق سياسي تحت ظل العجز المالي وشبكات النفوذ
إن استمرار موجات الاحتجاج وغياب الحلول الواضحة يعودان في جوهرهما إلى التناقض الجوهري بين الصعوبات الاقتصادية الكلية التي تواجهها فرنسا اليوم والتعهدات السياسية القائمة. فقد أشارت تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية الدولية إلى أن حكومة ماكرون ليست غافلة تماماً عن غضب المواطنين، لكنها مقيدة بمالية عامة شديدة الهشاشة. فقد اقترب الدين العام الفرنسي من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتجاوز العجز المالي بكثير الحدود التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، فإن المطالب الأساسية للمحتجين — مثل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وزيادة كبيرة في وظائف التعليم والإنفاق الصحي — تمثل لأي حاكم أرقاماً مالية فلكية.
لكن النقاد يذهبون أبعد من عجز المالية العمومية، إذ يرون أن عجز النخبة الأوروبية ليس عجزاً تقنياً فحسب، بل هو نتيجة ارتباطها بشبكة مصالح متشابكة تضم مؤسسات مالية كبرى، وشركات استشارات، ولوبيات أمنية وصناعية، ومؤسسات أوروبية تضع الانضباط المالي والاستقرار النقدي فوق مطالب الشعوب في الأجور والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وبهذا المعنى، فإن الحكومة الفرنسية تجد نفسها محاصرة بين تعهداتها الأوروبية وضغوط الأسواق وشبكات النفوذ من جهة، وبين شارع لم يعد يقبل خطاب التضحية من جهة أخرى.
وقد رأت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية أن مطالب النقابات تحظى بشرعية أخلاقية، لكن “باريس لا تستطيع تحمّل تكاليفها” أساساً. وكانت الحكومة قد أجرت في وقت سابق تعديلاً محدوداً بربط الحد الأدنى للأجور بالتضخم، لكن النقابات اعتبرت ذلك مجرد فتات. ورغم أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو جمع مؤخراً ممثلي العمال وأرباب العمل في اجتماعات، فإنه لم يتمكن من تقديم تنازلات جوهرية ترضي الشارع. وهذا العجز عن الوفاء بالوعود أدى مباشرة إلى انهيار ثقة الناس في النخبة. وكما قال موظف متقاعد يبلغ الستين من عمره خلال مسيرة في باريس: “سمعنا مطالب كثيرة، لكننا لم نرَ استجابة ملموسة… الحكومة تنتظر فقط أن تنطفئ هذه النار من تلقاء نفسها”.
صورة مصغرة لأوروبا: أزمة شرعية الحكم
وإذا وسّعنا النظر، فإن المأزق الفرنسي ليس حالة منعزلة، بل هو صورة مصغرة عن أزمة الحكم في دول أوروبية عدة في ظل ضعف الاقتصاد بعد الجائحة وارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الصراعات الجيوسياسية والحروب العبثية. فمن احتجاجات المزارعين في ألمانيا إلى إضرابات ضد التقشف في بلجيكا، تواجه الحكومات التقليدية، سواء كانت من يمين الوسط أو يساره، المعضلة نفسها: كيف يمكن الحفاظ على العقد الاجتماعي القائم على دولة الرفاهية المرتفعة في مواجهة المنافسة العالمية والتكاليف الباهظة للتحول الأخضر؟ لقد حاول ماكرون كسر الجمود عبر ما أسماه إصلاحات، لكنه بعد فقدان الأغلبية المطلقة في البرلمان، أصبح أي مساس بالمصالح القائمة يتحول بسرعة إلى مواجهة في الشارع.
والأخطر من ذلك أن الغضب الشعبي لم يعد موجهاً فقط إلى حكومة بعينها، بل إلى منظومة حكم أوروبية يُنظر إليها على أنها تحمي مصالح النخب المرتبطة بسلاسل النفوذ المالي والاقتصادي، بينما تطلب من المواطنين مزيداً من التقشف والمرونة. وهنا تتجلى المفارقة: النخبة التي تتحدث باسم أوروبا وقيمها الديمقراطية تجد نفسها عاجزة عن تحقيق مطالب شعوبها، لأنها في جزء منها أسيرة شبكة مصالح لا تضع الإنسان في مركز القرار.
وبالنسبة لماكرون، فإن ما تبقى من ولايته لم يعد يسمح بقلب الأوضاع عبر تشريعات كبرى. ويتوقع محللون سياسيون أن تدخل فرنسا، قبل انتخابات الرئاسة عام 2027، في حالة من “الثورة المتقطعة” — أي انفجارات اجتماعية متكررة تطلقها أسباب معينة (مثل قانون أو أسعار النفط أو ميزانية التعليم)، تعقبها عمليات فضّ بالقوة الأمنية وتنازلات محدودة، ثم تعود الدورة من جديد. وربما لم تكن الجولة الخامسة يوم السبت أكبر التحركات حجماً، لكنها بعثت برسالة واضحة: عندما تُقيَّد مساحة قرار النخبة السياسية بالخطوط الحمراء المالية وشبكات المصالح، وعندما لا يستطيع الغضب في الشارع أن يُبدَّد كلياً بالهراوات، فإن جمود السياسة الفرنسية والأوروبية لن يرى نور الحل في المدى القريب.