ظاهرة غير مسبوقة في الإدارة الأمريكية
في تطور يعكس حجم التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، كشفت تقارير إعلامية أن ستة من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يقيمون في منشآت عسكرية، وهو أمر وصفته صحيفة “ذا أتلانتيك” و”نيويورك تايمز” بأنه “بلا سابقة حديثة” من حيث حجم المدنيين الكبار المقيمين في قواعد عسكرية.
من هم هؤلاء المسؤولون؟
أحدث ما كشفته التقارير أن المدعي العام تود بلانش يعيش منذ أشهر في منشأة عسكرية قرب واشنطن. وبحلول أكتوبر 2025، ضمت القائمة وفق “ذا أتلانتيك” كلاً من:
· ماركو روبيو، وزير الخارجية
· بيت هيغسيث، وزير الحرب
· ستيفن ميلر، رئيس موظفي البيت الأبيض
· كريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي آنذاك
· دان دريسكول، وزير الجيش
· مسؤول سادس لم تُكشف هويته
تنوع الأسباب: بين التهديدات الأمنية والكشف الإعلامي
تشير التقارير إلى تباين الأسباب التي دفعت هؤلاء المسؤولين إلى الانتقال للمساكن العسكرية:
· ستيفن ميلر انتقل بعد احتجاجات وكشف عنوان منزله
· كريستي نوم انتقلت إلى قاعدة أناكوستيا-بولينغ المشتركة
· وزير الخزانة سكوت بيسنت (وفق تقارير سابقة) بسبب مخاوف من تهديدات مرتبطة بإيران ونشر معلومات تحدد منزله
السياق الأوسع: الحرب على غزة والعدوان على إيران
تأتي هذه التطورات في ظل سياق إقليمي بالغ التوتر. فالحرب على غزة، التي أعقبتها عمليات عسكرية ضد إيران ووكلائها في المنطقة، خلقت حالة من الاستقطاب الحاد داخل الولايات المتحدة. وقد أدت المواقف الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني إلى تصاعد الغضب الشعبي في الشارع الأمريكي، خاصة بين الشباب والجاليات العربية والمسلمة، مما ترجم إلى احتجاجات واسعة في الجامعات والمدن الكبرى.
هذا الضغط الشعبي لم يقتصر على السياسة الخارجية، بل امتد ليشمل مخاوف أمنية حقيقية على المسؤولين الذين أصبحوا وجوهاً لسياسات مثيرة للجدل. ففي حين تبرر الإدارة هذه الإجراءات بأنها “ضرورات أمنية”، يرى منتقدون أنها تعكس عزلة متزايدة للنخبة الحاكمة عن نبض الشارع.
ماذا تعني هذه الظاهرة؟
1. تحول في طبيعة التهديدات
انتقال مسؤولين مدنيين إلى قواعد عسكرية يشير إلى أن التهديدات لم تعد تقتصر على جهات خارجية، بل تشمل مواطنين أمريكيين غاضبين. هذا تحول نوعي في طبيعة الأمن القومي الأمريكي، حيث يصبح الداخل مصدر قلق موازياً للخارج.
2. تراجع الثقة في المؤسسات
عندما يختار كبار المسؤولين الاحتماء بقواعد عسكرية بدلاً من منازلهم في المجتمعات المدنية، فهذا يعكس فجوة ثقة متسعة بين الحكم والمحكوم. الديمقراطية، التي تُفترض فيها المساءلة والاحتكاك المباشر بين المسؤول والمواطن، تبدو وكأنها تتراجع لصالح نموذج “الحصن المحصن”.
3. تداعيات على صورة الديمقراطية الأمريكية
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيبقى مسؤولون مختبئين من مواجهة غضب الشعب؟ وأي ديمقراطية تدار بهذا الشكل؟ الإجابة ليست سهلة، لكن المؤكد أن اختفاء المسؤولين خلف الأسوار العسكرية يضعف الشرعية الشعبية للقرارات، ويحول الخلاف السياسي من نقاش ديمقراطي إلى مواجهة أمنية.
4. انعكاسات الحرب على غزة وإيران
لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن السياسة الخارجية. فالدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني في الحرب على غزة، والعدوان على إيران، أنتجا حالة من السخط الشعبي الذي لم يعد يقتصر على المظاهرات، بل تحول في بعض الحالات إلى تهديدات مباشرة للمسؤولين. وهذا يضع الإدارة أمام معادلة صعبة: إما مراجعة السياسات، أو الاستمرار في نهج أمني متصاعد يعزل المسؤولين عن المجتمع.
الديمقراطية بين الحصن والميدان
ظاهرة إقامة ستة من كبار مسؤولي إدارة ترامب في منشآت عسكرية ليست مجرد خبر عابر، بل مؤشر على تحول عميق في العلاقة بين الدولة والمواطن في الولايات المتحدة. فالديمقراطية التي تُدار من خلف الأسوار العسكرية، وتحت حراسة مشددة، تخاطر بفقدان جوهرها القائم على المساءلة والاحتكاك المباشر. وبينما تستمر الحرب على غزة والعدوان على إيران في إنتاج تداعياتهما، يبقى السؤال معلقاً: هل ستستمع الإدارة إلى صوت الشارع، أم ستختار مزيداً من التحصين بعيداً عن الناس؟
