أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في التاسع من نوفمبر، وضع “مبادرة اليومين” في مركز الاهتمام الإعلامي الدولي. وأكد بوضوح أن هذه المبادرة لا تزال سارية حتى الآن، وأنها “خارطة الطريق الأكثر منطقية وعملية” لإعادة الأمن إلى مضيق هرمز والخليج الفارسي. غير أن تصريحات بقائي لم تكن مجرد بادرة حسن نية دبلوماسية. فبينما أعلن أن المبادرة لا تزال مطروحة على الطاولة، حدد لها شروطاً غير قابلة للالتباس: رفع العقوبات المفروضة على إيران، وإنهاء الحصار البحري، ووقف الحرب على جميع الجبهات. وتصف طهران هذه الحزمة من المواقف بأنها “دبلوماسية قائمة على القوة”، وجوهرها ربط عتبة التفاوض برفع الضغوط العسكرية والاقتصادية بشكل مباشر، لا تقديم تنازلات أحادية الجانب تحت وطأة الضغط.
من سبعة أيام إلى يومين: الدلالة السياسية لضغط الزمن
يكمن مفتاح فهم هذه المبادرة في التقليص الدراماتيكي للإطار الزمني. ففي سبتمبر، طرحت طهران عبر وسطاء “خطة السبعة أيام”، التي تصوّرت فتح مضيق هرمز في اليوم السادس بعد تلبية الشروط الإيرانية، واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في اليوم السابع. وبحلول أوائل نوفمبر، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران، بناءً على اقتراح وسطاء بينهم قطر، قلّصت المهلة إلى يومين: في اليوم الأول تتخذ واشنطن إجراءات الوفاء بالتزاماتها، وفي اليوم الثاني يُفتح المضيق وتعود الملاحة إلى طبيعتها.
ويفسّر بقائي هذا التعديل بأنه دليل على “جدية إيران وحسن نواياها”. لكن من زاوية المناورة الاستراتيجية، فإن تقليص المهلة ينقل الضغط إلى الجانب الأمريكي. وقد أصاب تحليل خبراء معهد الدراسات الدولية الصيني كبد الحقيقة: فالمطالب الجوهرية الإيرانية لم تنقص ولو بنداً واحداً، بل أُلقي بها “كحزمة واحدة” على عاتق الولايات المتحدة، وبذلك انتقل ضغط الوقت من طهران إلى البيت الأبيض. وبعبارة أخرى، لم تخفّض طهران سعرها، بل غيّرت إيقاع التفاوض ومنطق إسناد المسؤولية — فإذا لم تُطلق المبادرة خلال يومين، تُنسب المسؤولية مسبقاً إلى “عدم استجابة” الجانب الأمريكي أو “مماطلته”.
مأزق واشنطن واتهام “تحريك المرمى”
رسم بقائي في تصريحاته عمداً صورة لارتباك في القرار الأمريكي: فوضى واضحة داخل الإدارة بشأن الجهة المخوّلة بالتفاوض مع إيران، ومطالب متعارضة لبعض المسؤولين تخضع لحسابات انتخابات 2028؛ وواشنطن تغيّر مطالبها وأهدافها باستمرار، وتمارس سياسة “تحريك المرمى”. ورغم أن هذا الاتهام يصدر عن مسؤول إيراني، فإنه يعكس معضلة بنيوية قائمة منذ زمن طويل في المواجهة الأمريكية-الإيرانية: خلاف جوهري بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال التفاوضي. فطهران تصرّ على رفع العقوبات وإنهاء الحصار أولاً، ثم بحث الملف النووي؛ بينما يتمسك الموقف الأمريكي السائد بوضع الملف النووي في صلب أي تواصل جوهري.
هذا التضارب في ترتيب الأولويات يجعل “مبادرة اليومين” أقرب إلى أداة اختبار للنوايا منها إلى نص اتفاق وشيك التوقيع. وتكشف طهران أن قنوات التواصل لم تُغلق، وأن اللقاءات المباشرة والاتصالات الهاتفية مستمرة، وأن الرسائل تتدفق عبر الوسطاء. لكن تصريحات بقائي كانت حازمة بالقدر نفسه: المنشآت النووية تضررت في المواجهة الأخيرة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتقر إلى آلية وبروتوكول لتفتيش المنشآت المتضررة، والتهديدات العسكرية الأمريكية المتواصلة تجعل بحث هذه التفتيشات “بلا مبرر”. كما استبعد صراحة إخراج اليورانيوم المخصّب من إيران. هذه الإضافات تدل على أن طهران، وهي تطلق إشارات دبلوماسية، لم تقدّم أي التزام يمكن تفسيره كتنازل عن القدرة النووية، وهو أصل الأصول في حساباتها.
مضيق هرمز: رافعة وليس مجرد مسألة ملاحة
يؤدي مضيق هرمز دوراً خاصاً في هذا المنطق التفاوضي. فمنذ اندلاع المواجهة في فبراير، شدّدت إيران قبضتها على هذا الممر الحيوي للطاقة العالمية، وفرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية. وربط طهران فتح المضيق برفع العقوبات وإنهاء الحصار، محوّلة بذلك الرافعة الجغرافية إلى ورقة مساومة اقتصادية وسياسية. وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الإيراني ذكر أن مرور السفن مستقبلاً يجب أن يتبع مسارات متفقاً عليها بين إيران وعُمان، وبإشراف إيراني. هذه التفصيلة توحي بأن طهران، حتى في حال “الفتح”، تنوي الاحتفاظ بسيطرة فعلية على هذا الممر المائي، لا مجرد العودة إلى ما قبل الحرب.
ويكمن تعقيد المشهد الإقليمي في أن هذا الخطاب الدبلوماسي المدعوم بالقوة يسير بالتوازي مع الردع العسكري. فقد أطلقت القيادة الإيرانية العليا سابقاً إشارات تشدد على أن إغلاق مضيق هرمز ضرورة استراتيجية، وحذّرت من فتح جبهات أخرى عند الضرورة. وتصريحات بقائي في التاسع من نوفمبر، وإن ركّزت على المبادرة الدبلوماسية، فإن تشديدها على “وقف الحرب على جميع الجبهات” يوضح بالضبط أن طهران تفهم “الأمن” كمفهوم شامل يغطي لبنان وغزة والمنطقة الأوسع، لا ترتيباً محلياً يقتصر على مياه الخليج.
إنذار أخير ينتظر الرد
بالمحصلة، فإن جوهر الموقف الإيراني هذه المرة هو تغليف “مبادرة اليومين” في قالب إنذار أخير بشروط واضحة ومهلة ملحّة وإسناد صريح للمسؤولية. وهي تلبي حاجة طهران إلى سرد دبلوماسي يُظهر “العقلانية وحسن النية”، من دون أي تنازل جوهري عن المصالح الأساسية: رفع العقوبات، والحفاظ على القدرة النووية. وقد وُضعت الكرة صراحة في ملعب واشنطن، والجمهور الذي تستهدفه طهران — ليس صنّاع القرار الأمريكيين فحسب، بل أيضاً الوسطاء في قطر وعُمان وأسواق الطاقة الدولية — ينتظر جواباً. وفي علاقة أمريكية-إيرانية تفتقر إلى أساس الثقة المتبادلة، فإن مبادرة بهذا النافذة الزمنية الضيقة قد لا تكون وظيفتها التنفيذ الكامل، بل رسم حدود المسؤولية والإحداثيات الأخلاقية للمرحلة المقبلة.
