مقترح بيان جماعي
المنظمات والهيئات الحقوقية تدعو إلى تعزيز جبهة النضال من اجل الحقوق والحرياات،
والدفاع عن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع، ومواجهة التضييق والحصار وكتم الأصوات الحقوقية المناضلة في العالم.
تتابع المنظمات و لهيآت الحقوقية ، ببالغ الانشغال والقلق، التطورات الاخيرة المرتبطة بما يتعرض له الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنسق العالمي لحركة صحة الشعوب، من ضغوط واستهدافات متصاعدة، بسبب مواقفه الحقوقية المبدئية والثابتة، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضه للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، وتمسكه بقيم العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
وفي هذا السياق، تؤيد المنظمات الموقعة أدناه البيان التضامني للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مع الدكتور عزيز غالي الذي صدر بتاريخ 22 يونيو، والذي أكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان يفقد جوهره ومصداقيته متى خضع للانتقائية أو للاعتبارات السياسية، أو لضغوط الجهات الممولة، أو لموازين القوى الدولية، كما يشدد على أن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، تقتضي إدانة جميع الانتهاكات الجسيمة أينما وقعت، وعلى رأسها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتهجير القسري ،وأفعال الإبادة الجماعية التي تستهدف السكان المدنيين.
كما تعبر المنظمات عن قلقها إزاء المؤشرات التي تفيد بوجود توجهات داخل بعض الأوساط الدولية، لتجريم أو شيطنة كل خطاب حقوقي متضامن مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتكميم الأصوات الحقوقية المستقلة، المدافعة عن حقوق الإنسان والشعوب، في تقرير مصيرها، ومقاومة الاحتلال الأجنبي، باعتباره حقا ثابتا ومكرسا في العديد من المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة. أن هذه الحملات لا تستهدف شخص الدكتور عزيز غالي فحسب، بل تستهدف كذلك كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرفضون الكيل بمكيالين في التعامل مع الانتهاكات الدولية،
وإذ تسجل المنظمات في الوقت نفسه، ببالغ الاهتمام كذلك، ما أثير حول الضغوط التي يتعرض لها الدكتور عزيز غالي في إطار مسؤوليته داخل حركة صحة الشعوب، وما يرتبط بمواقفه الداعية إلى مساءلة المؤسسات الطبية، المتهمة بالتواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان، أو بالصمت تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمرضى الفلسطينيون، فإنه يعتبر أن إخضاع هذه النقاشات العلمية والحقوقية لضغوط سياسية أو أيديولوجية، من شأنه أن يقوض استقلالية الحركات الصحية العالمية ، ورسالتها الإنسانية.
وانطلاقاً من مسؤولياتها الحقوقية والأخلاقية، فإن المنظمات والهيئات الحقوقية الموقعة أدناه تعلن:
1.تضامنه الكامل والمبدئي مع الدكتور عزيز غالي، في مواجهة كل أشكال التضييق أو التشهير أو الاستهداف المرتبط بممارسته المشروعة لحقه في التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب؛
2.ترفض كل محاولات إخضاع العمل الحقوقي المستقل، للضغوط السياسية أو المالية أو الأيديولوجية، ويؤكد ضرورة صون استقلالية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية؛
3.تدعو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى احترام التعددية داخل أجهزتها، وضمان حقوق جميع أعضائها وعدم الكيل بمكيالين في التعامل معها، في التعبير الحر عن مواقفهم في إطار المرجعيات الحقوقية والقانونية الدولية؛
4.تؤكد أن مناهضة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي والتهجير القسري، واجب إنساني وحقوقي وقانوني وأخلاقي لا يجوز أن يكون موضوع مساومة أو انتقائية؛
5.تجدد دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني؛
6.تدعو كافة الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية والشبابية والجمعوية المغربية المناضلة، إلى تعزيز التنسيق والتكتل والتضامن فيما بينها، لمواجهة مختلف أشكال الاختراق والتطبيع الحقوقي والثقافي والإعلامي مع المشروع الصهيوني، والدفاع عن استقلالية القرار الحقوقي وعن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والشعوب؛
7.تهيب بكافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، داخل المغرب وخارجه، إلى اليقظة إزاء محاولات إسكات الأصوات الحرة، وتجريم التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشعوب؛
8.تدعو إلى إطلاق أوسع مبادرة تضامنية وطنية ودولية مع الدكتور عزيز غالي، وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والشعوب، والذين يتعرضون للاستهداف بسبب مواقفهم المناصرة للعدالة والحرية وحقوق الشعوب؛
9.تناشد المنظمات الحقوقية العربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية والآسيوية إلى التفكير الجماعي في تعزيز للتنسيق الحقوقي الدولي على أسس الاستقلالية والتعددية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، والحرص على وحدة عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لان في وحدة العمل من أجل حقوق الإنسان والشعوب القوة والتأثير ومراكمة المكاسب والانتصارات.
إن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، تعتبر أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد جهود الحركة الحقوقية والديمقراطية المناضلة، والتمسك بالمبادئ المؤسسة للعمل الحقوقي، ومواجهة كل أشكال الانتقائية والمعايير المزدوجة، وفي نفس الآن يؤكد على أن الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقوقه المشروعة هو التزام حقوقي وإنساني وأخلاقي منسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وإذ تجدد المنظمات الحقوقية الموقعة تضامنها مع الدكتور عزيز غالي، فإنها تدعو جميع القوى الحية والمناضلة، إلى مواصلة العمل المشترك، دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، وعن استقلالية الحركة الحقوقية، وعن حق الشعوب في العيش بحرية وكرامة وعدالة، في عالم تسوده قيم السلم والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الشعوب.
الموقعون:
1. الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب
2.مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
3.لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس
4.مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
5.اللجنة العربية لحقوق الإنسان
6.جمعية الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين
7.الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
8.مركز دمشق للدراسات النظريو زالحقوق المدنية
9. المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان- مؤسسة هيثم مناع
10. جمعية التضامن المدني، تونس
11. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
12.الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
13.نبض للحلول البشرية / جنيف – سويسرا
14. الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
15.المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام / دمشق – الباب – سوريا
16.جمعية شموع للمساواة/المغرب
17.اكادمية جنيف للقانون الدولي والعلاقات البلوماسية / جنيف – سويسرا
18.المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان
19. الهيئة الدولية للاجئين / جنيف – سويسرا
20. لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
21. إئتلاف قوى المجتمع المدني الكردستاني في سوريا (38)منظمة
22.ملتقى حوران من أجل المواطنة
23. مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين/ المغرب