لجنة تخفيض العقوبات بديل قانوني مشرّف عن قانون العفو العام:
قانون العيب الوطني العام.
هل يحق لنواب مددوا اقامتهم بإصدار قانون عفو عام؟
في القانون لا شيء يمنع ما دام القانون ليس غير كلمات يكتبها مختصون ويمحوها مختصّون آخرون ودائما وفق قاعدة” انا القانون” إنما الاخلاق تمنع ان يأتي قانون عفو عام عبر نواب لم ينتخبهم احد ولم يمنحهم اي لبناني شرعية تمثيله إذ دخلوا المجلس بتفويض من الناس لمدة 4 سنوات وليس سته.
في القانون نعم إنما لا حصانة شعبية لهؤلاء النواب لإصدار حكم بالعفو العام عن مجرمين تختلف جرائمهم وفق انتماءاتهم الطائفية وعلناً إذ ما بقي من حرمة للعيب الوطني.
عيب وطني ام عار وطني لا فرق فحتى شكل الجريمة يأخذ منحى طائفيا قذرا.
ليس السؤال احتمال عفو عن سجناء اسلاميين بل السؤال المؤلم كيف ولماذا وبأي حق ومن المسؤول عن وجود سجناء غير محكومين لغاية الآن!
احتمال وجود ابرياء في السجن امر مؤلم ومعيب.
بأمر من لم يحاكم هؤلاء؟
ليتحدث النائب الشجاع ، لا يجرؤ احد، نعرف ولن نخبركم لأننا نترك دور البطولة دائما لأي راعي قطيع طائفي في البلاد .
قانون العفو العام عن قاتل ومجرم يعني التفاف وتذاكي قانوني لنواب لا يحق لهم على قضاة تعبوا ويحق لهم.
انقلاب الهيئة التشريعية على الهيئة القضائية.
مقابل كل مجرم في سجن ضحية وضحايا تبكي ويبكون بمرارة فمَن يكفكف دمع هؤلاء ومن يمنع عودة المجرم لإجرامه؟
نعم يوجد بديل ومشرّف لقانون عفو عام يخطه نواب لا صفة اخلاقية ولا تفويض شعبي لهم:
توسيع صلاحيات لجنة تخفيض العقوبات الموجودة في وزارة العدل والتي تعمل منذ سنوات والتي تشرف على تخفيض عقوبات المساجين وفق معايير عادلة ومشرّفة وآمنة وسليمة .
هذا ليس قانون عفو عام بل قانون عيب وطني وطائفي جديد.
اقول كلامي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكل الحالمين بوطن لا بدولة وبشعب لا بناس وبعدالة لا بقضاء وبنواب لا بأشخاص مددوا اقاماتهم ورواتبهم في المجلس النيابي بحنكة ويتباهون اليوم بإصدار قانون عيب وطني عام و جديد.
لن ينجو احد.
الكاتب احمد العياش