وجه 4 من رؤساء المحكمة العليا في الكيان الصهيوني، الحالي و 3 من السابقين، تحذيرات جدية وصريحة من “تدهور ديمقراطي غير مسبوق”.
وأشار رؤساء المحكمة العليا إلى أن “إسرائيل” تسير بخطى سريعة نحو “نظام استبدادي قائم على الحكم الفردي”، واصفين واقع المؤسسات بأنه في “دوامة اهتزازية خطيرة”.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر جمعية القانون العام، وصف إسحاق عميت، الرئيس الحالي للمحكمة العليا، الوضع بأنه “انحدار ديمقراطي لم نخرج منه بعد”، محذرا من “محاولات منظمة ومخطط لها لمقاطعة جلسات المحكمة وتعطيل عملها”، وهو ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرارات استثنائية بمنع دخول الجمهور عند حدوث اضطرابات.
وأشار عميت إلى أن “الهجمات الشخصية على القضاة لم تعد تقتصر على انتقاد الأحكام، بل وصلت إلى التشكيك في هوياتهم وأصولهم ومعتقداتهم”، مؤكدا أن “مقاطعة وزير العدل لي ليست شخصية، بل هي مقاطعة للنظام القضائي بأكمله”.
من جهته، وصف أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا السابق والمعروف بقيادته “الثورة الدستورية” في التسعينيات، الوضع بأنه “أسوأ مما يبدو”، موضحا أن “فصل السلطات قد انهار تماما”، وأن “رئيس الوزراء يسيطر على الحكومة والكنيست، وحكم البلاد بات فعليا حكما فرديا”.