بيان مناشدة واستنهاض

بيان مناشدة واستنهاض
حول التصدي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
قِفوا اليوم مع الأسرى الفلسطينيين قبل أن يُكتب هذا القانون بدمائهم
في ظلّ التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، أقدمت سلطات الاحتلال على الدفع نحو تشريع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، في خرق صارخ لكلّ القوانين الدولية، واعتداء مباشر على حقّ الإنسان في الحياة، وانتهاك لكلّ الأعراف والمواثيق الإنسانية التي تجرّم التعذيب والعقوبات الجائرة والقتل خارج إطار القانون. يأتي هذا التوجه في سياق مرحلة من الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا، حيث يحاول الاحتلال الانتقام من صمود شعبنا ومقاومته عبر استهداف أسرانا الأبطال، باعتبارهم رمز الإرادة الفلسطينية الحرة.
ووفقًا لـ اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وخاصة المواد (13) و(14) و(130)، فإنّ أي إيذاء متعمّد لحياة الأسير أو تعريضه لعقوبات قاسية، ولا سيّما الإعدام دون محاكمة عادلة، يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، ويُحمّل المسؤولية القانونية الجزائية للسلطات القائمة على الاحتجاز ولكل من يشارك أو يقرّر أو يشرّع أو ينفّذ مثل هذه الجرائم.
إنّ هذا التوجه يشكّل سابقة خطيرة تمسّ جوهر القيم الإنسانية، وتُهدّد سلامة آلاف الأسرى والأسيرات، بمن فيهم الأطفال، والمرضى، والمعتقلون إدارياً دون محاكمة. ويأتي هذا في سياق سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وترويع المجتمع، وفرض واقع من القهر والبطش والإذلال.
إنّنا في منتدى شباب سيف القدس وفي الشبكة العالمية “كُلُّنَاغزة كُلُّنَافلسطين”، وإزاء هذا الخطر الداهم، نهيب بما يلي:

1. المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية: المبادرة فورًا إلى إدانة هذا القانون، وإرسال بعثات تقصّي حقائق إلى السجون والمعتقلات. وتفعيل الآليات القانونية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدوليّة لوقف أي تطبيق أو تمرير لهذا التشريع اللا إنساني.
2. الحكومات والبرلمانات في الدول العربية والإسلامية والعالم:

• تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والقانونية، والضغط الدبلوماسي المباشر لوقف هذا القانون.
• إدراج ملف الأسرى الفلسطينيين على جدول الأعمال الرسمي في المحافل الدولية، وتبنّي مواقف واضحة وليس فقط بيانات إدانة.

1. المنظمات الإنسانية والإعلامية والمجتمعية:

• إطلاق حملات تضامن واسعة، إعلاميًا وشعبيًا، لفضح ممارسات الاحتلال وتعرية الإطار العنصري الذي يقوم عليه هذا القانون.
• تعزيز الوعي العالمي بقضية الأسرى باعتبارها قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية.
  إنّ المساس بحياة أسرانا مساس بكرامتنا جميعًا، ولن نسمح بتحويل السجون إلى مسالخ بشرية. إنّ من يدافع عن الأسير إنما يدافع عن فلسطين كلّها.
  ندعو جماهير شعبنا في الداخل والضفة والقدس والشتات، وجماهير أمتنا وأحرار العالم، إلى حشد اوسع اصطفاف جماهيري والانتفاض من أجل حياة أسرانا وكرامتهم وحريتهم لنعمل لإسقاط مشروع الإجرام الصهيوني ولن نسمح بتمرير قانون الإعدام.
  الحرية للأسرى، المجد للشهداء والنصر لفلسطين.
  أرقام: عدد المعتقلين 11000/ الإداريون منهم 3577/ عدد الأسيرات: 270 /عدد الأطفال الأسرى: 200/ أسرى قطاع غزة اكثر من 4000.
  عن:
  شبكة كلّنا غزّة كلّنا فلسطين ومنتدى سيف القدس
  التاريخ: 8 نوفمبر 2025