شهدت جلسة طارئة لمجلس الأمن، خُصصت لبحث العدوان الصهيوني على دولة قطر، إدانات دولية واسعة للهجوم على منطقة سكنية في الدوحة، في مقابل تهديدات صريحة أطلقها مندوب الكيان المؤقت من داخل القاعة.
وفي تحدٍ صارخ للإرادة الدولية، أعلن مندوب الاحتلال أن كيانه سيواصل سياسة الاستباحة وانتهاك سيادة الدول، وذهب أبعد من ذلك بتهديد مباشر لقطر – الحليف الاستراتيجي لواشنطن – مخيّرًا إياها بين خيارين: إما طرد حركة حماس وإدانتها، أو أن “إسرائيل” ستقوم بذلك بنفسها!.
هذه التهديدات تعكس جوهر السياسة الصهيونية التي لا تعرف سوى لغة القوة والدمار، وتؤكد أن الاحتلال يرى نفسه فوق القانون الدولي، مستندًا إلى دعم أمريكي يضمن له الإفلات من العقاب.
ويرى مراقبون أن الاكتفاء بالبيانات والشجب في مجلس الأمن لم يعد مجديًا أمام حكومة تمارس الإرهاب المنظم وتواصل سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الأمن القومي العربي والإسلامي.
الجلسة كشفت مجددًا عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات ملزمة توقف العدوان، إذ اكتفى ببيان صحفي صاغته بريطانيا وفرنسا وحددت واشنطن سقفه السياسي، من دون تسمية الكيان أو وصف الهجوم بانتهاك للقانون الدولي، ما اعتبره مراقبون دليلاً جديدًا على الحماية الأمريكية غير المحدودة للكيان.
الدول العربية والإسلامية من جانبها أعربت عن غضبها من الانتهاكات المتواصلة، محذرة من أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر، وأن أي تكرار لمثل هذه الاعتداءات سيواجه بإجراءات سياسية وقانونية رادعة.
ويأتي هذا التطور في ظل التحضير لعقد قمة عربية إسلامية طارئة تستضيفها الدوحة لبحث تداعيات العدوان الصهيوني ووضع آلية ردّ مشتركة، ما يضع الأمة أمام اختبار تاريخي لاتخاذ مواقف عملية تتجاوز البيانات والشكوى إلى الفعل المؤثر.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه القمة من صياغة استراتيجية موحدة توقف الاستباحة الصهيونية، أم ستسير على خطى مجلس الأمن وتكتفي ببيانات لا توقف آلة العدوان؟
