«الديمقراطية»: بعد 32 عاماً على كوارثه السياسية، آن الأوان للتحرر من «إتفاق أوسلو» والعودة إلى رحاب البرنامج الوطني
■ في الذكرى الـ32 للتوقيع على «إتفاق أوسلو» في 13/9/1993، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إنها مناسبة يستذكر عبرها شعبنا ما ألحق به من أضرار وكوارث سياسية، خاصة إنقلاب «إتفاق أوسلو» على البرنامج الوطني وإعلان الإستقلال، لصالح مشروع تفاوضي، حوّل قضية شعبنا من كونها قضية تحرر من الإحتلال والإستيطان إلى قضية تفاوضية، أمسكت دولة الإحتلال، والوسيط الأميركي المنحاز، بمفاتيحها ومسارها، بما في ذلك إستغلال شروطها لإنجاز المشروع الإستعماري الإستيطاني الصهيوني، وصولاً إلى الإعلان الصارخ عن مشروع دولة إسرائيل التلمودية، والعمل الحثيث بكل الوسائل، لتقويض أسس المشروع الوطني، وآخرها تصريح رئيس الطغمة الفاشية الإسرائيلية، بأن لا مكان لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن «إتفاق أوسلو» أثقل الحالة الوطنية بسلسلة واسعة من القيود أهمها:
1- أنه اعترف بحق المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، حين اعترف بحق إسرائيل في الوجود، مقابل نفي حق شعبنا الفلسطيني في أرضه.
2- أنه أضفى على دولة الاحتلال والإستيطان والعدوان صفة «شريك سلام» في إتفاق غامض، كشفت إسرائيل منذ اللحظة الأولى أنه مشروعها التاريخي لإعادة هندسة الشرق الأوسط، بدعوة وزير خارجية إسرائيل شمعون بيريس إلى «شرق أوسط جديد».
3- أنه بنى سلطة حكم إداري ذاتي، تحت سطوة الإحتلال وبموجب شروطه المذلة، بما في ذلك إمساكه بالحدود والمعابر، وسجل السكان والأرض، ما جعل دور السلطة لا يتعدى الخدمات البلدية.
4- أنه أسس أجهزة أمنية للحكم الإداري الذاتي، مثقلة بشروط في إطار تنسيق أمني مذل، جعل منها جداراً لحماية أمن إسرائيل، وملاحقة المناضلين والمقاومين الوطنيين الفلسطينيين.
5- أنه رهن حل القضية الفلسطينية بموافقة دولة الاحتلال والوسيط الأميركي، الذي اعترفت قيادة السلطة أنه منحاز وغير نزيه وغير محايد.
6- أنه قيد م. ت. ف. بالتزامات أوسلو، ما أدى إلى إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، وصولاً إلى اشتراط الإنتساب إلى المنظمة بالإلتزام بقيود أوسلو واستحقاقاته.
7- أنه عطل حياة المؤسسات التشريعية، خاصة المجلس الوطني والمجلس المركزي، وأدت إلتزامات القيادة السياسية بأوسلو إلى تعطيل قرارات هذين المجلسين، خاصة الدورة 23 للوطني و31 للمركزي، فغلبت «إتفاق أوسلو» على الشرعية الفلسطينية.
8- أنه فتح الأبواب العربية للاعتراف بإسرائيل بصيغ مختلفة، بعدما اعترفت القيادة السياسية الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود.
9- أنه ألحق الضرر بحق اللاجئين بالعودة، وجعل منها قضية تفاوضية تملك إسرائيل حق الفيتو بشأنها.
10- أنه عطل العمل بقرارات الشرعية الدولية التي تتناقض مع إلتزامات أوسلو، كالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بضرورة إقتلاع جدار الفصل الإسرائيلي، الذي رسم حدوداً من جانب واحد على حساب الأرض الفلسطينية.
11- أخيراً وليس آخراً، أنه أضعف المؤسسات الوطنية وشل قدرتها على الفعل، ولعل اللجنة التنفيذية في م. ت. ف. تشكل نموذجاً ساطعاً في ذلك.
وختمت الجبهة الديمقراطية بتجديد الدعوة إلى إلغاء «إتفاق أوسلو» وإلتزاماته واستحقاقاته، والعودة إلى المشروع الوطني بما في ذلك تطبيق قرارات المجلسين الوطني (الدورة 23) والمركزي (الدورة 31)، والعمل بمخرجات جولات الحوار الوطني وخاصة «حوار بكين» للعام 2024، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والتوافق على برنامج وطني للمواجهة الشاملة، وتعزيز وحدة شعبنا في الميدان، وإزالة العوائق أمام الإنقسامات السياسية والمؤسساتية، وإستعادة قيم ومعايير حركات التحرر الوطني، على طريق المواجهة الشاملة، والتصدي للمشروع الإستعماري الصهيوني، وشق الطريق أمام الحرية والإستقلال وحق العودة للاجئين ■
الإعلام المركزي
13/9/2025