في الوقت الذي تبذل فيه قوات المقاومة والأمم الحرة في المنطقة قصارى جهدها لفرض حصار على الكيان الصهيوني، تحولت موانئ تركيا ومصر إلى محطات لتزويد العدو الصهيوني بالبضائع والمواد اللازمة.
ووفقًا للبيانات الصادرة حديثًا عن أنظمة التتبع البحرية عبر الأقمار الصناعية، لا يزال دخول السفن التركية والمصرية إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة مستمرا بما في ذلك ميناء حيفا وميناء أشدود.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشكل فيه هذه الأنشطة انتهاكًا صريحًا لحظر حركة السفن من وإلى الموانئ المحتلة، والذي فرضته القوات المسلحة اليمنية خلال الأسبوع الماضي ضد الكيان الصهيوني.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، في الأول من أغسطس (11 مرداد) فقط، دخلت ست سفن من تركيا ومصر ميناء حيفا المحتل. من بين هذه السفن، كانت أربع سفن من تركيا وسفينتان من مصر.
تضمنت هذه السفن أربع سفن شحن عامة، وسفينة حاويات واحدة، وسفينة تحمل الإسمنت. وتعكس هذه الإحصائية الدور المباشر للحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان في دعم الكيان الصهيوني عمليًا، على الرغم من مواقفه الديماغوجية في المحافل الدولية.
ويُظهر التحليل الإحصائي أن 14٪ من السفن التي وصلت إلى ميناء أشدود كانت من موانئ تركيا، ونفس النسبة من موانئ مصر، بينما جاءت 72٪ المتبقية من دول أخرى مختلفة.
يتضح من تتبع مسار السفن أن 12 سفينة قد غادرت الموانئ المحتلة متجهة إلى موانئ تركيا. وشملت هذه السفن ثلاث سفن حاويات، وثلاث سفن شحن عامة، وسفينتين شحن بضائع صبّية، وثلاث سفن نقل سيارات، وناقلة نفط واحدة.
وتُظهر هذه الإحصائية استمرار العلاقات التجارية العميقة بين أنقرة وتل أبيب، والتي لا تظهر أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني، على عكس الشعارات الإعلامية للحكومة التركية.
من ناحية أخرى، تواصل مصر عمليات الاستيراد والتصدير مع الكيان الصهيوني بشكل كبير. فوفقًا للبيانات المتاحة، غادرت 15 سفينة الموانئ المحتلة متجهة إلى الموانئ المصرية، بما في ذلك العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير. وكانت 14 من هذه السفن تحمل بضائع عامة، بينما كانت واحدة تحمل حاويات.
ويستورد الكيان الصهيوني من تركيا مجموعة متنوعة من البضائع، تشمل السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والحديد والصلب، والمعادن الثمينة، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، والملابس، والأقمشة، ومواد البناء، والزيوت النباتية. ويلعب هذا الحجم من الواردات دورًا حاسمًا في الحفاظ على اقتصاد الكيان المحارب، مما يجعل تركيا شريكًا فعليًا في تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية للصهاينة.
نظرًا للموقع الجغرافي، يستغل الكيان الصهيوني الموانئ المصرية، وخاصة ميناء بورسعيد، لترانزيت البضائع والالتفاف على القيود المفروضة على الملاحة في البحر الأحمر. من خلال هذا الميناء، يتم نقل الحاويات إلى الموانئ المحتلة، مما يكشف عن تواطؤ الحكومة المصرية مع تل أبيب في انتهاك العقوبات الدولية والإقليمية.
في الختام، تكشف هذه الإحصائيات مرة أخرى دور حكومتي تركيا ومصر في الدعم المباشر للكيان الصهيوني؛ ففي الوقت الذي تبذل فيه القوات المسلحة اليمنية جهودًا شجاعة في مياه البحر الأحمر لمنع وصول الموارد إلى الكيان الإسرائيلي القاتل للأطفال، تفضل بعض حكومات المنطقة، بدلًا من الوقوف في صف الأمة الإسلامية، مساعدة هذا الكيان على البقاء من خلال إجراءاتها الخفية والعلنية.
