قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن الأول من أيار، يوم العمال العالمي، يأتي هذا العام في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها الشعب الفلسطيني، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي طالت البشر والحجر، ودمّرت كافة مقومات الحياة وألقت بظلالها القاتمة على واقع العمال وحقوقهم.
وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن العدوان المتواصل على غزة تسبب بانهيار شبه كامل لسوق العمل داخل القطاع، حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، وسط دمار واسع للبنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية، واستمرار الحصار الخانق المفروض منذ سنوات.
وأشار البيان إلى أن عدد العمال الفلسطينيين يقدّر بحوالي مليون ومائة وستين ألف عامل، منهم 868 ألفًا في الضفة الغربية و292 ألفًا في قطاع غزة، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويُعد القطاع الحكومي المشغل الأكبر للعمال، حيث يعمل فيه 121 ألفًا في الضفة و84 ألفًا في غزة.
وبحسب البيان، فقد ارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى نحو 68% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ45% نهاية عام 2023، فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية إلى 313 ألفًا مع بداية العام الجاري، مقارنة بـ183 ألفًا نهاية العام الماضي. كما أظهرت البيانات أن الفئة العمرية بين 15 إلى 29 عامًا تُعد الأكثر تضررًا، إذ وصلت نسبة البطالة في صفوفها إلى 74%.
وفي هذه المناسبة، عبّرت مؤسسة الضمير عن تضامنها الكامل مع العمال الفلسطينيين، مجددة احترامها لصمود الطبقة العاملة، ومؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوقهم والعمل من أجل مستقبل أكثر عدالة وكرامة.
وطالبت “الضمير” في بيانها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية التي تعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان.
كما دعت المؤسسة إلى اعتماد خطة إنعاش اقتصادي عاجلة، تضمن إعادة إعمار ما دمره العدوان، وتوفير فرص عمل تحفظ كرامة العمال وتحد من معدلات البطالة المرتفعة، إلى جانب تقديم مساعدات طارئة للفئات العمالية المتضررة.
وحثت المؤسسة السلطة الفلسطينية على تطبيق كافة القوانين والتشريعات العمالية، بما يضمن إنصاف الطبقة العاملة وحماية حقوقها، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
واختتمت “الضمير” بيانها بتجديد الدعوة إلى رفع صوت العمال الفلسطينيين في المحافل الحقوقية والدولية، والعمل الجاد من أجل ضمان حقوقهم الأساسية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من النضال الوطني من أجل الحرية والكرامة.
الهدف الإخبارية – فلسطين المحتلة