قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، إن “أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي”.وشدد المتحدث على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة.
وجاء التعليق، حسبما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، مساء أمس الأربعاء، “ردا على استفسارات صحفية حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية”.
حيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه قدم خطة لواشنطن تتولى مصر بموجبها مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل إلغاء جميع ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار.وأضاف لابيد في تدوينه عبر موقع إكس: “العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة ف”إسرائيل” لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال “الإسرائيلي” غير مرغوب فيه هناك، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.وذكر في تديونته “أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”.ولفت قائلا: “نحن نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية، وخلال هذه الفترة سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.وزعم لابيد بأن هذا الحل له سابقة تاريخية، مشيرا إلى أن مصر سيطرت على غزة في الماضي وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم بأن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما ينبغي أن يحدث مرة أخرى اليوم.
ووصف المقدم (احتياط) سابقًا في استخبارات الجيش الإسرائيلي والخبير في الشؤون العسكرية المصرية، وفقًا لموقع jdn الإخباري “الإسرائيلي”، هذه الخطة بأنها تشكل خطرًا على “إسرائيل”.وأعرب المسؤول العسكري عن معارضته للخطة، قائلًا: “إن مصر لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة منذ عام 1948 بشكل منهجي، فما هو الوضع إذا تسلمت إدارة غزة واقتربت من حدودنا؟”. وأضاف أن نقل المسؤولية عن غزة إلى مصر سيكون بمثابة “انتحار وطني” “لإسرائيل”، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تقرب القوات المصرية من تل أبيب.
كما حذر الخبير العسكري “الإسرائيلي” من أن مصر عززت قوة حماس على مدى سنوات، وبالتالي لا يوجد سبب “لتدليلها” بهدايا مثل إلغاء الديون.وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز قوتها العسكرية بشكل كبير، مما يشكل تهديدًا محتملًا ل”إسرائيل”. وحذر من تكرار أخطاء الماضي، حيث لم تستعد “إسرائيل” بشكل كافٍ للتهديدات القادمة من شمال أفريقيا.