🔴 الذكرى السادسة عشرة للمرافعة التاريخية للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق القائد أحمد سعدات أمام المحكمة الصهيونية
في مثل هذا اليوم من عام 2008، فرضت ما تُسمى المحكمة الصهيونية على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد الوطني أحمد سعدات، حكماً بالسجن 30 عاماً؛ تحت تهمة “قيادة تنظيم محظور، وتنظيم أنشطة سياسية للجبهة”.
جاء ذلك بعد حوالي عامين من اختطافه، منتصف مارس 2006، من سجن أريحا ومعه أربعة من رفاق الشعبية، الذين نفذوا عملية اغتيال وزير السياحة الصهيوني المجرم رحبعام زئيفي بتواطؤ أمريكي وبريطاني ومن أجهزة أمن السلطة.
وصفت الجبهة الشعبية آنذاك الحكم الذي أصدرته محكمة عسكرية صهيونية بسجن أمينها العام لمدة ثلاثين عاماً بأنه محاكمة سياسية للمقاومة ضد الاحتلال، مؤكدةً أن القائد سعدات لم يعترف أصلًا بالمحكمة الصهيونية.
وقبل صدور الحكم، ألقى القائد أحمد سعدات مرافعة تاريخية رفض خلالها الحكم وأكد عدم الاعتراف بشرعية المحكمة أو بقراراتها.
وشكّلت هذه المرافعة محاكمةً للاحتلال وأدواته، وجاء في نصها:
في البداية أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادًا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وهذا الموقف أعيد التأكيد عليه. كما أن هذه المحكمة التي تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية، وأضيف: “صحيح أن النازية ارتكبت جرائم لم تصل إلى درجة تشريع الجريمة”.
إذن أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة، هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة، وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار.
أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار، ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضاً في العالم أجمع. هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين.
هذه المحكمة التي أقف أمامها مجدداً اليوم كأحد أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب. فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة، بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه.
هذا مثل ويقابله العديد من الأمثلة عن فشل الاحتلال وأدواته في قمع شعبنا وإلغاء مقاومته، وستبقى هذه المحاكم ما دام الاحتلال قائماً وستبقى في وجهه مقاومة شعبنا.
إن السياسة القائمة على الاحتلال ومنطق فرض الأمر بالقوة لن تحقق الأمن “لإسرائيل” أو لغيرها من دول الاحتلال.
إن المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتوفير المناخ الذي في إطاره يمكن إيجاد حل ديمقراطي وسلمي وإنساني للمشكلة الفلسطينية ولأزمة الصراع العربي الصهيوني من الجذور. بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتوقف دوامة العنف ونزف الدماء في جانبي الصراع.
وأخيراً لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي من ما سمي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي. والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد وبطريقة هزلية صورية إلى استصدار قرارها بالإدانة التي كانت معروفة مسبقًا، ومحددة سلفًا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرر هذه المحكمة.
*جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية، وأعتز أيضاً بالثقة التي منحتها لي اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أميناً عاماً لها. وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامي:
أولاً: بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقتي وحريتي بالعمل لأكثر من أربع سنوات.
ثانياً: لاعتقالي الذي تواطأ فيه أكثر من طرف: بريطانيا وأمريكا والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، ورغم أي حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة، لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي إلى جانب أبناء شعبي مهما ضيقتم علي مساحات الحركة.
عاش نضال شعبنا الفلسطيني
أحمد سعدات