اجتماع بوتين وشي جين بينغ وترامب يتجاوز حدود اللقاء الدبلوماسي التقليدي، ويكشف عن تحولات عميقة في موازين القوى العالمية، في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة نفوذ متصاعدة تجعلها مهددة بالتحول من شريك في صناعة القرارات الدولية إلى طرف يتلقى نتائج التفاهمات التي يصوغها الآخرون.
تتجه أنظار العالم إلى مدينة شينزين الصينية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يُرتقب أن يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في لقاء يحمل دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز بكثير طابعه الدبلوماسي المباشر.
فاجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتداخل فيها الحرب الأوكرانية والمواجهة في غرب آسيا والتنافس الأمريكي الصيني والصراع على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، يضع القمة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، وطبيعة التوازنات التي ستحدد شكل العلاقات بين القوى الكبرى خلال السنوات المقبلة.
ولا تكمن أهمية هذا اللقاء في مجرد جمع ثلاثة رؤساء يمثلون قوى نووية واقتصادية وعسكرية كبرى، وإنما في كونه يعكس اتجاهاً متنامياً نحو إعادة إدارة الملفات الدولية الحساسة عبر تفاهمات مباشرة بين العواصم صاحبة التأثير الأكبر، بعيداً عن المسارات الدبلوماسية التقليدية التي غالباً ما تتعثر بسبب تعدد الأطراف وتضارب المصالح.
إنها، من هذه الزاوية، صورة تختزل جانباً من التحول الجاري في السياسة الدولية: واشنطن وموسكو وبكين على طاولة واحدة، فيما تبدو أوروبا، رغم ثقلها الاقتصادي والمؤسساتي، بعيدة عن مركز التفاوض في عدد من أكثر الملفات ارتباطاً بأمنها ومستقبلها الاستراتيجي.
ثلاث قوى كبرى أمام اختبار إعادة ترتيب العلاقات الدولية
يدخل القادة الثلاثة هذا الاجتماع من مواقع مختلفة، وبحسابات لا تخلو من التناقض والتنافس، لكنهم يتقاطعون عند حقيقة أساسية، وهي أن إدارة التوازن الدولي لا يمكن أن تتم بمعزل عن التفاهمات بين القوى التي تمتلك أدوات التأثير العسكري والاقتصادي والتكنولوجي.
بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل اللقاء فرصة لتكريس نهج يقوم على الدبلوماسية المباشرة والصفقات السياسية، وإعادة فتح قنوات التفاوض مع موسكو وبكين، بما يخدم المصالح الأمريكية ويمنح واشنطن هامشاً أوسع لإدارة ملفات التنافس الدولي.
أما فلاديمير بوتين، فيحمل الاجتماع أهمية سياسية ورمزية بالغة، إذ يتيح لموسكو الظهور مجدداً في موقع الطرف الذي لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات دولية كبرى. فالجلوس إلى طاولة واحدة مع الرئيسين الأمريكي والصيني يمثل بحد ذاته رسالة بأن العقوبات الغربية ومحاولات عزل روسيا لم تنجح في إخراجها من معادلات القوة الدولية.
وبالنسبة إلى شي جين بينغ، فإن استضافة هذا اللقاء على الأراضي الصينية تعزز صورة بكين باعتبارها مركزاً متقدماً للدبلوماسية الدولية، وتمنحها فرصة لتأكيد حضورها كقوة لا تقتصر طموحاتها على المنافسة الاقتصادية، بل تمتد إلى المشاركة في صياغة قواعد النظام العالمي المقبل.
ومع ذلك، فإن اجتماع هذه القوى لا يعني نشوء تحالف ثلاثي أو زوال التناقضات بينها. فالولايات المتحدة والصين تواصلان التنافس على قيادة الاقتصاد والتكنولوجيا والنفوذ الاستراتيجي، بينما تحتفظ روسيا بأجندتها الخاصة في أوروبا وآسيا.
لكن الأهم أن هذه التناقضات لم تمنع القادة الثلاثة من البحث عن أرضية مشتركة لإدارة الخلافات، وهو ما يكشف عن طبيعة السياسة الدولية الجديدة، حيث يمكن للتنافس الحاد أن يتعايش مع التفاوض المباشر عندما تقتضي المصالح ذلك.
أوروبا خارج غرفة القرار.. أزمة نفوذ تتجاوز الغياب عن قمة أبيك
في مقابل هذا الحراك بين واشنطن وموسكو وبكين، يبرز الدور الأوروبي بوصفه أحد أكثر جوانب المشهد إثارة للتساؤل.
فالتصريحات التي أدلى بها السياسي الفرنسي فلوريان فيليبو، والتي اعتبر فيها أن أوروبا أصبحت خارج النقاش حول النظام العالمي الجديد بسبب موقفها التصادمي تجاه روسيا، تعكس اتجاهاً من النقد السياسي داخل القارة نفسها، وإن كانت لا تمثل بالضرورة موقفاً أوروبياً جامعاً.
غير أن جوهر هذه الانتقادات يتجاوز التصريحات الحزبية، ليلامس أزمة استراتيجية حقيقية تعيشها القارة الأوروبية: كيف يمكن لقوة تمتلك واحداً من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وتضم دولاً ذات قدرات صناعية وعسكرية وتكنولوجية متقدمة، أن تجد صعوبة في فرض حضور مستقل على طاولات التفاوض المتعلقة بمستقبل أمنها ومصالحها؟
المشكلة ليست في غياب الموارد أو الإمكانات، وإنما في الفجوة بين القوة المادية والقدرة السياسية على توظيفها.
فالاتحاد الأوروبي لا يزال يعاني من تباين مواقف أعضائه بشأن روسيا والصين والولايات المتحدة، كما يفتقر إلى وحدة استراتيجية كاملة في قضايا الدفاع والسياسة الخارجية. وبينما تدفع بعض العواصم باتجاه تشديد المواجهة مع موسكو، تفضل عواصم أخرى مقاربة أكثر حذراً تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية والأمنية طويلة الأمد.
وقد عمّقت الحرب الروسية الأوكرانية هذه الانقسامات، ووضعت أوروبا في وضع بالغ التعقيد. فهي تتحمل جانباً كبيراً من تداعيات الصراع، سواء على مستوى الأمن والطاقة والاقتصاد أو من خلال الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا، لكنها لا تملك بالضرورة الكلمة الحاسمة في جميع الاتصالات التي يمكن أن ترسم مستقبل الحرب والتسوية المحتملة.
وهنا تتجلى المفارقة الأوروبية بأوضح صورها: القارة الأكثر ارتباطاً جغرافياً وأمنياً بنتائج الحرب تجد نفسها مهددة بأن تكون خارج بعض المفاوضات التي ستحدد مآلاتها.
وإذا كانت واشنطن تستطيع التفاوض مع موسكو بشأن الملفات الأمنية والاستراتيجية، وإذا كانت بكين تستطيع توظيف علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية لتعزيز موقعها، فإن أوروبا تبدو في حاجة إلى إعادة بناء قدرتها على التفاوض بوصفها قطباً مستقلاً، لا مجرد امتداد سياسي أو أمني للتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة.
الاعتماد على واشنطن.. أحد مصادر المعضلة الأوروبية
من أبرز أسباب أزمة الدور الأوروبي ارتباط أمن القارة لعقود بالمظلة العسكرية الأمريكية، وهو ارتباط وفر لها ضمانات دفاعية مهمة، لكنه جعل استقلال قرارها الاستراتيجي مسألة معقدة.
ففي الوقت الذي تطالب فيه بعض القيادات الأوروبية بتعزيز الاستقلال الاستراتيجي وبناء قدرات دفاعية أكثر استقلالاً، تكشف التحولات في السياسة الأمريكية عن مدى صعوبة استمرار الاعتماد الكامل على واشنطن، خصوصاً عندما تتغير أولويات الإدارة الأمريكية أو تتجه إلى عقد تفاهمات مباشرة مع القوى المنافسة.
وتزداد حساسية هذا الوضع عندما يتعلق الأمر بروسيا، إذ تجد أوروبا نفسها بين خيارين صعبين: مواصلة سياسة المواجهة بما تحمله من أعباء أمنية واقتصادية طويلة الأمد، أو البحث عن مقاربة دبلوماسية تتيح إعادة بناء ترتيبات أمنية أوروبية أكثر استقراراً.
ولا يعني ذلك أن المصالح الأوروبية تقتضي بالضرورة التخلي عن دعم أوكرانيا أو القبول بالشروط الروسية، وإنما يعني أن امتلاك القدرة على التفاوض المستقل يظل شرطاً أساسياً للدفاع عن المصالح الأوروبية، أياً كانت طبيعة التسوية التي قد تنتهي إليها الحرب.
إن أوروبا التي لا تستطيع التأثير في التفاهمات الأمريكية الروسية، ولا تملك موقفاً موحداً تجاه الصين، تجد نفسها أمام خطر تراجع وزنها السياسي النسبي، حتى وإن احتفظت بمكانتها الاقتصادية والتجارية.
هل نحن أمام يالطا جديدة؟
لا يمكن تجاهل المقارنات التاريخية التي أثارها الاجتماع المرتقب مع مؤتمر يالطا عام 1945، عندما اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لوضع تصورات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتنبع هذه المقارنة من المخاوف المتعلقة بإمكانية عودة منطق التفاهمات بين القوى الكبرى بشأن مناطق النفوذ والترتيبات الأمنية، من دون مشاركة كافية للدول التي ستتأثر مباشرة بنتائجها.
وفي الحالة الراهنة، تبرز أوكرانيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن الملفات التي يمكن أن تتأثر بأي تفاهمات استراتيجية بين واشنطن وموسكو وبكين.
لكن من الضروري التمييز بين الدلالة السياسية للقمة وبين افتراض أنها ستؤسس لاتفاق على تقاسم العالم. فالنظام الدولي الحالي أكثر تعقيداً وتعددية من نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن التنافس بين القوى الثلاث لا يزال حاداً، ولا توجد مؤشرات كافية على اتفاق شامل بينها بشأن مناطق النفوذ.
ومع ذلك، فإن مجرد انعقاد اجتماع بهذا المستوى يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تتجه السياسة الدولية نحو مرحلة تصبح فيها التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر تأثيراً من الأطر متعددة الأطراف، وهل تستطيع الدول الأخرى الحفاظ على مصالحها في ظل هذا التحول؟
نظام عالمي جديد.. وأوروبا أمام لحظة الاختيار
ما يجري في شينزين يعكس تحولات أعمق من مجرد لقاء دبلوماسي، فهو يأتي في سياق انتقال تدريجي من مرحلة الهيمنة الأمريكية المنفردة إلى مرحلة تتسم بتعدد مراكز القوة، وتزايد التنافس على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري.
في هذا المشهد، لا تبدو الصين مجرد منافس اقتصادي للولايات المتحدة، ولا تبدو روسيا مجرد قوة تسعى إلى تجاوز آثار العقوبات الغربية، بل إن الدولتين تعملان على تعزيز موقعهما في ترتيبات دولية تتراجع فيها قدرة الغرب على احتكار تحديد قواعد اللعبة.
أما الولايات المتحدة، فتجد نفسها أمام واقع يفرض عليها إدارة التنافس مع الصين، والتعامل مع روسيا، والحفاظ في الوقت ذاته على شبكة تحالفاتها التقليدية.
وفي قلب هذه المعادلة تقف أوروبا أمام اختبار استراتيجي بالغ الأهمية. فإما أن تنجح في تجاوز انقساماتها الداخلية، وبناء سياسة خارجية ودفاعية أكثر استقلالاً، وإعادة صياغة علاقاتها مع موسكو وبكين وواشنطن على أساس المصالح الأوروبية، أو تستمر في مواجهة خطر التحول إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى، بدلاً من أن تكون طرفاً فاعلاً في تحديد اتجاهاتها.
إن التراجع النسبي للدور الأوروبي لا يعني اختفاء أوروبا من المشهد الدولي، ولا انتفاء قدرتها على التأثير، لكنه يكشف عن خلل متزايد بين إمكاناتها الكبيرة ووزنها الفعلي في بعض مراكز صناعة القرار الدولي.
ولعل الرسالة الأبرز التي تحملها قمة شينزين هي أن العالم يتغير بوتيرة أسرع من قدرة بعض القوى التقليدية على التكيف معه، وأن النفوذ في المرحلة المقبلة لن يكون حكراً على من يمتلك الثروة أو القوة العسكرية فحسب، بل لمن يستطيع الجمع بين وحدة القرار ووضوح الاستراتيجية والقدرة على التفاوض.
وبينما يجلس قادة واشنطن وموسكو وبكين على طاولة واحدة لمناقشة قضايا تمس مستقبل التوازن الدولي، تجد أوروبا نفسها أمام سؤال لم يعد بالإمكان تأجيله: هل ستتمكن من استعادة موقعها باعتبارها قطباً مستقلاً في النظام العالمي المتشكل، أم ستكتفي بدور المراقب الذي يحاول التأقلم مع عالم يصنع الآخرون قواعده؟
ذلك هو التحدي الحقيقي الذي تكشف عنه قمة شينزين؛ ليس فقط بالنسبة إلى أوروبا، بل بالنسبة إلى مستقبل النظام الدولي برمته.
