كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا في عدد من محافظات الضفة المحتلة، تتضمن إضافة 895 وحدة سكنية، إلى جانب مشاريع لتوسيع المناطق الصناعية والتجارية وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر يوم السبت، أن المخططات تستهدف تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، وزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من المستوطنين، مشيرة إلى أنها تتوزع على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس “غوش عتصيون”.
وبيّنت أن المخططات تقوم على ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل زيادة الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق اللازمة لاستمرار المستوطنات وتوسعها.
وفي محافظة قلقيلية، رصدت الهيئة مخططًا لتوسعة الحي السكني “تسومت فراديم” في مستوطنة “كدوميم”، المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم، على مساحة 158.4 دونمًا، ويشمل 363 وحدة سكنية، بينها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، ليكون أكبر المخططات من حيث عدد الوحدات السكنية الإضافية.
كما تشمل مخططات المحافظة تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة “كرني شومرون”، ضمن مساحة 17.347 دونمًا، من خلال زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني، إلى جانب تحويل قطعة في مستوطنة “أورانيت” مساحتها 0.552 دونم من قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى قطعة تضم مسكنين، بإضافة وحدة سكنية.
وفي محافظة سلفيت، يتناول أحد المخططات تعديل تعريف المساحة المسموح ببنائها ضمن نطاق تنظيمي في مستوطنة “أريئيل” تبلغ مساحته 405.038 دونمًا، فيما يتضمن مخطط آخر توسعة حي سكني شمال المستوطنة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونمًا، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات سكنية ومرافق وطرق.
كما رصدت الهيئة مخططًا في مستوطنة “بدوئيل” لتعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة تبلغ مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به فيها.
وفي محافظة رام الله والبيرة، يشمل مخطط مستوطنة “تلمون” مساحة 65.1 دونمًا، ويضم 288 وحدة سكنية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، بما يوفر مرافق وشبكات حركة تخدم التوسع الاستيطاني.
أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستوطنة “ألون موريه” إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة.
وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستوطنة “بيت حجاي”، المقامة جنوب المدينة، إضافة 225 وحدة سكنية على مساحة 189.476 دونمًا، إلى جانب إعادة تنظيم استعمالات الأراضي للسكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة.
كما يتضمن مخطط آخر إقامة مشروع صناعي وتجاري في مستوطنة “كريات أربع” على مساحة 165.797 دونمًا، عبر تحويل أراضٍ زراعية إلى استعمالات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق.
وفي نطاق مجلس “غوش عتصيون”، يضع مخطط إقليمي أحكامًا لإضافة استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة، بما يسمح بتخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة للخدمات التجارية والمجتمعية، إلى جانب إقامة مقاهٍ وأكشاك ومرافق بنية تحتية في المساحات المفتوحة وفق شروط محددة.
وأكدت الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثل في إقامة منظومة استيطانية متكاملة، تربط التوسع السكني بالمناطق الصناعية والتجارية والطرق والخدمات، موضحة أن هذه المشاريع توفر للمستوطنات مقومات إضافية للاستقرار والنمو.
وحذرت من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يفاقم الضغط على الأرض الفلسطينية، ويحد من فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.
وأضافت أن تضافر هذه المخططات يندرج ضمن سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يضمن استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.