هندسة الانكسار: من “مشرط” سايكس بيكو إلى “حصار” السيادة الرقمية

مقدمة: يقظة فوق الأنقاض
ليست المأساة التي يعيشها الهلال الخصيب اليوم مجرد سلسلة أزمات منفصلة، وليست الانهيارات الاقتصادية والسياسية التي تضرب بيروت ودمشق وبغداد أحداثاً عابرة يمكن تفسيرها بسوء الإدارة أو الفساد وحده. إننا أمام بنية متكاملة من “الهندسة الجيوسياسية” التي امتدت على مدار قرن كامل، وهدفت إلى تحويل هذه المنطقة من مركز حضاري وسيادي إلى فضاء مفكك يعيش على حافة الانهيار الدائم. إن ما يبدو فوضى عشوائية ليس إلا نظاماً بالغ الدقة، وما يبدو انهياراً غير مسيطر عليه ليس إلا إدارة واعية للانهيار، تشرف عليها قوى دولية وإقليمية تدرك تماماً أن وحدة الهلال الخصيب تعني نهاية مشروع الهيمنة الاستعمارية في المنطقة.[1]
لقد بدأت هذه العملية مع اتفاقيات التقسيم الأولى، لكنها لم تتوقف عند حدود سايكس–بيكو. فالمشرط الذي شق جسد المنطقة عام 1916 لم يُسحب من الجسد قط، بل جرى تحديثه باستمرار؛ مرة عبر الانتداب العسكري المباشر، ومرة عبر الانقلابات، ومرة عبر الحصار المالي، ومرة عبر الجماعات الوظيفية، وصولاً إلى السيطرة الرقمية والابتزاز البنيوي الذي يجعل الدول عاجزة حتى عن التحكم بعملتها أو بياناتها أو غذائها.[2]
إن أخطر ما في هذه المرحلة أن أدوات السيطرة أصبحت غير مرئية. فالجيوش الاستعمارية القديمة كانت تُرى بالعين المجردة، أما اليوم فإن السيطرة تمر عبر الخوارزميات، والمصارف، وشبكات التمويل، والمنظمات العابرة للحدود، والحدود المصطنعة التي تحولت إلى أدوات خنق جماعي. لقد انتقل الاستعمار من احتلال الأرض إلى احتلال “وظائف الدولة” ذاتها، بحيث تصبح الدولة قائمة شكلياً لكنها فارغة من أي مضمون سيادي حقيقي.[3]
من هنا، فإن الوعي النهضوي الحقيقي لا يبدأ من ردود الفعل العاطفية، بل من تفكيك البنية العميقة لهذا المشروع، وفهم كيف جرى تحويل المنطقة إلى فسيفساء من الكيانات الضعيفة التي تتقاتل فيما بينها، بينما يبقى الكيان الصهيوني القوة المركزية الوحيدة القادرة على الحركة والتوسع والتخطيط الاستراتيجي.[4]
أولاً: “الارتكاز الأناضولي” وهندسة العزل الجيوسياسي
في الرواية التقليدية، يُقدَّم مصطفى كمال أتاتورك كقائد تحرر وطني هزم القوى الاستعمارية الغربية وأنقذ تركيا من التفكك. غير أن القراءة الجيوسياسية الأعمق تكشف أن “الانتصار الكمالي” لم يكن بالضرورة هزيمة استراتيجية لبريطانيا، بل شكّل في جوانب كثيرة جزءاً من إعادة تصميم المنطقة بما يخدم المصالح الإمبراطورية بعيدة المدى.[5]
لقد أدركت لندن أن الإمبراطورية العثمانية، بصيغتها القديمة، أصبحت عبئاً غير قابل للإدارة. لكنها في الوقت نفسه كانت تخشى أن يؤدي انهيارها الكامل إلى فراغ جيوسياسي يسمح بظهور قوى جديدة قد تهدد مصالحها في طريق الهند أو في فلسطين. من هنا جاءت فكرة “الارتكاز الأناضولي”: أي إنشاء دولة تركية قوية داخل حدود الأناضول، لكنها منزوعة الطموح المشرقي.[6]
بهذه الصيغة، جرى عزل الأناضول عن عمقه الطبيعي في سورية الطبيعية والعراق وفلسطين. لقد تحولت تركيا من مركز إمبراطوري يمتد جنوباً إلى دولة قومية منكفئة على ذاتها، تمارس دور “الحارس الشمالي” للنظام الاستعماري الجديد. وهذا الانكفاء لم يكن مجرد نتيجة طبيعية للحرب، بل كان جزءاً من إعادة هندسة التوازنات الإقليمية.[7]
في المقابل، كانت بريطانيا وفرنسا تتحركان بسرعة لتفكيك “المملكة السورية” الوليدة بقيادة فيصل الأول. فوجود كيان مشرقي موحد يمتد من دمشق إلى بغداد كان يشكل تهديداً مباشراً للمشروع الصهيوني في فلسطين وللهيمنة البريطانية على طرق التجارة والطاقة. لذلك، كان تحييد تركيا شرطاً أساسياً لإنجاز عملية التقسيم دون خطر تدخل إقليمي كبير.[8]
لقد مثّل “الميثاق الملي” لحظة مفصلية في هذا المسار. فقبول أتاتورك بحدود الأناضول الجديدة كان، عملياً، تنازلاً عن أي دور تركي في المشرق العربي. ومنذ تلك اللحظة، أصبحت دمشق وبغداد والقدس ساحات مفتوحة للتجارب الاستعمارية دون وجود قوة إقليمية قادرة على إعادة وصل الجغرافيا الممزقة.[9]
أما قضية لواء إسكندرون، فلم تكن حادثة حدودية معزولة، بل شكّلت “الرشوة الاستراتيجية” النهائية لضمان حياد تركيا وتكريس دورها كحارس للبوابة الشمالية. لقد أدى اقتطاع اللواء إلى حرمان سورية الطبيعية من منفذها البحري الحيوي في الشمال، وإلى تكريس حالة الاختناق الجغرافي التي ستُستخدم لاحقاً كسلاح دائم ضد أي مشروع نهضوي.[10]
ثانياً: المنطق الصهيوني في تفتيت الهلال الخصيب
منذ البدايات الأولى للمشروع الصهيوني، كان واضحاً أن قيام كيان استيطاني في فلسطين يحتاج إلى بيئة إقليمية مفككة وغير قادرة على إنتاج قوة مركزية موحدة. ولهذا السبب، شكّل انهيار الخلافة العثمانية وظهور الدولة التركية القومية العلمانية فرصة استراتيجية هائلة للحركة الصهيونية.[11]
لقد أدى إلغاء الخلافة إلى إنهاء المرجعية السياسية الجامعة للعالم الإسلامي، وتحويل الصراع من مواجهة حضارية كبرى إلى نزاعات حدودية وإثنية وطائفية متفرقة. وهنا يكمن جوهر المشروع: ليس المطلوب فقط إنشاء “إسرائيل”، بل إنشاء شرق أوسط عاجز عن مواجهتها.[12]
ضمن هذا التصور، ظهرت “استراتيجية المحيط” التي سعت إلى بناء تحالفات مع قوى غير عربية في المنطقة، وعلى رأسها تركيا وإيران الشاه. كان الهدف خلق طوق جيوسياسي يمنع أي تواصل حقيقي بين قوى الهلال الخصيب ويحول دون تشكل محور مشرقي قادر على تهديد التفوق الصهيوني.[13]
وهكذا، لم يكن تفتيت لبنان وسوريا وشرق الأردن وفلسطين مجرد نتيجة ثانوية لاتفاقيات التقسيم، بل كان ضرورة بنيوية لضمان بقاء الكيان الصهيوني القوة الأكثر تنظيماً وتماسكاً في المنطقة.[14]
ثالثاً: الدبلوماسية السرية وصناعة “الحارس الأناضولي”
تكشف أزمة “تشاناك” عام 1922 جانباً بالغ الأهمية من طبيعة العلاقة بين بريطانيا والحركة الكمالية. فبينما بدا العالم على وشك مواجهة كبرى بين الطرفين، جاءت النتيجة معاكسة تماماً: امتنعت القوات البريطانية عن خوض الحرب، وجرى التوصل إلى تسوية فتحت الطريق أمام ولادة الجمهورية التركية.[15]
إن رفض الجنرال البريطاني تشارلز هارينغتون تنفيذ أوامر التصعيد لم يكن مجرد اجتهاد ميداني، بل عكس إدراكاً عميقاً داخل دوائر النفوذ البريطانية بأن سحق أتاتورك سيؤدي إلى فوضى غير قابلة للسيطرة وربما إلى تمدد النفوذ السوفيتي جنوباً.[16]
من هنا، جرى التوصل إلى “تفاهم غير معلن”: تُمنح تركيا سيادتها داخل الأناضول، مقابل خروجها النهائي من المشرق العربي. لقد كان ذلك، عملياً، عقداً جيوسياسياً غير مكتوب، حوّل تركيا إلى “Firewall” جيوسياسي يفصل روسيا عن الشرق الأوسط ويحمي المصالح البريطانية في الجنوب.[17]
ثم جاءت اتفاقية مودانيا لتكرّس هذه المعادلة. فالاتفاقية لم تكن مجرد هدنة عسكرية، بل شكلت إعادة توزيع للنفوذ الإقليمي: تركيا تحصل على دولة مستقرة، وبريطانيا تحصل على حرية كاملة في إعادة تشكيل الهلال الخصيب.[18]
رابعاً: من “الجدار القومي” إلى “الجدار الأيديولوجي”
إذا كان القرن العشرون قد شهد بناء “الجدار القومي” عبر الكمالية التركية، فإن القرن الحادي والعشرين يشهد بناء “الجدار الأيديولوجي” عبر القوى الوظيفية ذات الطابع الديني المتشدد.[19]
لقد تحولت تنظيمات مثل “هيئة تحرير الشام” إلى أدوات لإعادة إنتاج المنطق ذاته: منع تشكل أي فضاء مشرقي موحد. فالهدف الحقيقي ليس إقامة “خلافة” أو مشروع تحرري، بل إنشاء كانتونات وظيفية مرتبطة استخباراتياً واقتصادياً بمحاور إقليمية ودولية.[20]
وفي هذا السياق، فإن سقوط دمشق بيد قوى مرتبطة بمحور لندن–أنقرة مثّل استكمالاً لعملية “بتر الأطراف” التي بدأت قبل قرن. فدمشق ليست مجرد عاصمة؛ إنها العقدة الجغرافية التي تربط طهران ببغداد ببيروت. وعندما تُقطع هذه العقدة، يتحول لبنان إلى جزيرة معزولة، ويتحول العراق إلى فضاء منفصل عن المتوسط.[21]
إن أخطر ما في هذه المرحلة هو انتقال السيطرة من الاحتلال المباشر إلى “الانتداب غير المباشر”، حيث تعمل القوى الوظيفية كمديري مربعات أمنية ينفذون السياسات المطلوبة دون الحاجة إلى وجود جيوش أجنبية كبيرة.[22]
خامساً: من حصار المدافع إلى الحصار الرقمي
في القرن التاسع عشر، استخدمت الإمبراطوريات الأساطيل والمدافع لإخضاع الشعوب. أما اليوم، فإن أدوات السيطرة أصبحت أكثر تعقيداً وفتكاً: الديون، العقوبات، أنظمة التحويل المالي، والخوارزميات.[23]
لقد ورث صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية دور “إدارة الدين العثماني” التي أُنشئت عام 1881 للسيطرة على اقتصاد الدولة العثمانية. والفرق الوحيد أن أدوات السيطرة أصبحت رقمية بدلاً من أن تكون ورقية.[24]
إن ما يسمى “الإصلاحات” المفروضة على دول المنطقة ليس مشروعاً للتنمية، بل برنامجاً لإعادة هيكلة المجتمعات بما يضمن استمرار التبعية. فالديون لا تُمنح من أجل النهوض، بل لضمان بقاء الدولة في حالة عجز دائم تجعلها مستعدة لبيع أصولها وسيادتها مقابل البقاء.[25]
وهنا يظهر “قانون قيصر” كأداة نموذجية للحصار البنيوي. فالقانون لم يهدف فقط إلى الضغط السياسي، بل إلى قطع الشرايين الاقتصادية بين سوريا والعراق ولبنان، ومنع تشكل أي فضاء اقتصادي مشرقي مستقل.[26]
ثم جاءت المرحلة الأخطر: “الاستعمار الرقمي”، عبر:
سلاح الـ SWIFT والسيولة: من خلال التحكم في حركة الدولار الرقمي، تستطيع القوى الكبرى “تبخير” مدخرات شعب كامل بضغطة زر (كما حدث في لبنان).
​تدمير “نظام التشغيل” الوطني: يحطم المستعمر الرقمي اليوم “نظام التشغيل المالي” لدولنا، ليجعلنا نعيش في فوضى نقدية دائمة تجعل المواطن يلهث وراء لقمة عيشه بدلاً من التفكير في نهضة أمته.[27]
سادساً: النخبة الطائفية كـ “وكلاء إدارة الانهيار”
إن النخب الطائفية الحاكمة في لبنان والمشرق لا يمكن فهمها بوصفها مجرد نخب فاسدة أو عاجزة. فهي تؤدي وظيفة بنيوية ضمن منظومة السيطرة العالمية: إدارة الانهيار ومنع تشكل دولة سيادية حقيقية.[28]
لقد تحولت هذه النخب إلى “جندرمة مالية” تحرس النظام الاقتصادي العالمي من الداخل. فهي تنقل الخسائر إلى الشعوب وتحمي المصارف الكبرى والشبكات المالية المرتبطة بالخارج.[29]
والطائفية هنا ليست عرضاً جانبياً، بل أداة استراتيجية لإدارة المخاطر. فكلما اقترب الناس من كشف منظومة النهب، جرى إحياء شبح الحرب الأهلية والطائفية لإعادة تفتيت الغضب الشعبي.[30]
إن انهيار الخدمات العامة ليس فشلاً عفوياً، بل جزء من إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والسلطة. فعندما تغيب الدولة، يعود الفرد إلى الزعيم الطائفي طلباً للدواء والكهرباء والتعليم، ويتحول الحق إلى منّة.[31]
سابعاً: محور لندن–أنقرة وإعادة تصميم سوريا
تشكل العلاقة بين بريطانيا وتركيا اليوم امتداداً محدثاً للتحالفات التي أُعيد عبرها تشكيل المنطقة منذ عشرينيات القرن الماضي. فالمحور القائم لا يقوم فقط على المصالح الأمنية، بل على إدارة طويلة الأمد لحالة التفتيت في سوريا الطبيعية.[32]
لقد استخدمت بريطانيا، منذ نشوء جماعة الإخوان المسلمين، الحركات الأيديولوجية كأدوات لمواجهة المشاريع القومية والوحدوية. وكانت أحداث حماة عام 1982 نموذجاً مبكراً لمحاولة تفجير البنية الوطنية السورية من الداخل.[33]
إن “المناطق الآمنة” في الشمال السوري ليست مجرد ترتيبات إنسانية، بل كانتونات مرتبطة اقتصادياً بتركيا وأمنياً بالمحور الغربي. وهي تمثل مرحلة متقدمة من مشروع تحويل سوريا إلى دولة مفككة وغير قادرة على استعادة مركزيتها.[35]
لكن التاريخ يعلمنا أن الأمم لا تموت إلا عندما تستسلم لفكرة موتها. وإن كل هذا “الهيكل” القائم على الديون والطائفية والتفتيت الرقمي ليس قدراً أبدياً، بل منظومة يمكن كسرها إذا وُجد الوعي والإرادة والتنظيم.[37]
إن النهضة القادمة لن تبدأ من بيانات الشجب، بل من استعادة الجغرافيا الاقتصادية للهلال الخصيب، ومن بناء شبكات سيادية مستقلة، ومن تحرير القرار النقدي والرقمي، ومن إسقاط ثقافة “الوكيل المحلي” الذي يبيع شعبه مقابل بقائه في السلطة.[38]
لقد وصل المشرط إلى العظم فعلاً، لكن الشعوب التي تدرك طبيعة الجرح تستطيع أن تمنع الذبح الأخير. والمعركة القادمة ليست فقط على الأرض، بل على الوعي والسيادة الرقمية والاقتصادية والثقافية.[39]
إما أن نبقى “بيانات” تُدار من الخارج، أو نعود أمة تمتلك قرارها وتاريخها ومستقبلها. وإما أن نستيقظ الآن، أو نستيقظ ذات يوم فلا نجد وطناً نستيقظ فيه.[40]
الهوامش والمراجع
[1] جيمس بار، خط في الرمال: بريطانيا وفرنسا والصراع الذي شكّل الشرق الأوسط، 2011.
[2] ديفيد فرومكين، سلام ما بعده سلام، 1989.
[3] نعوم تشومسكي، الهيمنة أم البقاء، 2003.
[4] إيلان بابيه، التطهير العرقي في فلسطين، 2006.
[5] Erik Zürcher, Turkey: A Modern History, 2004.
[6] Eugene Rogan, The Fall of the Ottomans, 2015.
[7] Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, 1993.
[8] فيليب خوري، سوريا والانتداب الفرنسي، 1987.
[9] Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1977.
[10] Philip Mansel, Levant: Splendour and Catastrophe, 2010.
[11] تيودور هرتزل، الدولة اليهودية، 1896.
[12] Edward Said, The Question of Palestine, 1979.
[13] Avi Shlaim, The Iron Wall, 2001.
[14] وليد الخالدي، كي لا ننسى، 1997.
[15] Andrew Mango, Atatürk, 1999.
[16] Keith Jeffery, MI6: The History of the Secret Intelligence Service, 2010.
[17] Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, 1919.
[18] Lord Kinross, Atatürk: The Rebirth of a Nation, 1964.
[19] جيل كيبل، النبي والفرعون، 1984.
[20] فواز جرجس، داعش: التاريخ، 2016.
[21] باتريك سيل، الصراع على سوريا، 1965.
[22] Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States, 1990.
[23] سوزان سترينج، رأسمالية الكازينو، 1986.
[24] Şevket Pamuk, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1987.
[25] Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents, 2002.
[26] تقارير الأمم المتحدة حول العقوبات على سوريا، 2021–2024.
[27] Henry Farrell & Abraham Newman, Underground Empire, 2023.
[28] سمير أمين، فك الارتباط، 1985.
[29] David Harvey, The New Imperialism, 2003.
[30] حازم صاغية، الطائفية والسلطة، 1992.
[31] Joel Migdal, Strong Societies and Weak States, 1988.
[32] تقارير Chatham House حول العلاقات البريطانية–التركية، 2024–2026.
[33] Patrick Seale, Asad of Syria, 1988.
[34] Soner Çağaptay, The New Sultan, 2017.
[35] Fabrice Balanche, Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018.
[36] مالك بن نبي، شروط النهضة، 1948.
[37] فرانز فانون، معذبو الأرض، 1961.
[38] سمير أمين، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، 2006.
[39] Manuel Castells, The Rise of the Network Society, 1996.
[40] عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد، 1902.

د.تبيلة عفيف غصن