قال إبراهيم الطلاع من دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير إن الدستور المؤقت المقترح لم يتناول قضايا أساسية تتعلق بالوجود الفلسطيني وأبرزها قضية اللاجئين.
وتساءل الطلاع في تصريح: “هل ما يجري هو إدارة حقيقية للشأن العام؟”، مضيفاً تساؤلاً آخر حول طبيعة الحياة الحزبية بقوله: “وهل الأحزاب نفسها أصلاً ديمقراطية؟”.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة شاملة لطبيعة النظام السياسي وآليات إدارة القضايا الوطنية الكبرى.
وبين الطلاع أن الواقع السياسي لم يعد مجرد انقسام، بل وصل إلى حالة “انفصال تام” بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح أن التحدي الحالي لم يعد سياسيا فقط وبات وجوديا يمس الوجود السياسي والفيزيائي للفلسطينيين.