أظهرت بيانات نشرها مركز “مفتاح” حول موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2025 استمرار استحواذ القطاع الأمني على الحصة الأكبر من الإنفاق رغم ما تمر به أزمة مالية متواصلة تعاني منها وارتفاع ملحوظ في حجم الدين العام.
ووفق البيانات، حصل قطاع الأمن على 21% من إجمالي الموازنة العامة، إضافة إلى 1.4% خصصت لقطاع النظام العام والسلامة ليبقى الإنفاق الأمني بصدارة القطاعات الحكومية من حيث حجم المخصصات المالية.
وجاء قطاع التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 19.3%، تلاه قطاع الحماية الاجتماعية 18.4%، ثم خدمات الجمهور العام 17.1%، فيما حصل قطاع الصحة على 15.6% من الموازنة.
وتزامن ذلك مع استمرار أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو القطاع العام منذ أواخر عام 2021 نتيجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وفي تفاصيل النفقات، استحوذت الرواتب والأجور على 41.79% من إجمالي الإنفاق بقيمة بلغت 8.6 مليار شيقل.
فيما بلغت النفقات التحويلية 17.68% واستخدام السلع والخدمات 15.04%.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الفلسطيني من 13.6 مليار شيقل مطلع عام 2024 إلى نحو 15.4 مليار شيقل مع بداية عام 2025، موزعاً بين دين داخلي 10.5 مليار شيقل ودين خارجي 4.8 مليار شيقل.
كما أشارت الموازنة إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 247 مليون شيقل مقارنة بالعام السابق مع رفع مخصصات التحويلات الطبية إلى 750 مليون شيقل.
وجرى تخصيص مبالغ إضافية لدعم برامج المساعدات الاجتماعية ودعم الوقود.
وتأتي هذه الأرقام بينما تتواصل فيه التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية والمطالبات بإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام وتعزيز المخصصات الموجهة للقطاعات الخدمية والتنموية.
الشاهد