تتزايد المخاوف داخل “الدوائر الأمنية الإسرائيلية” من ظاهرة وصفت بأنها «غير مسبوقة» تتمثل في تدفّق كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى الضفة الغربية، ما يعزز من احتمال تنفيذ مزيد من الهجمات ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.
الجنرال إيريز فينير، “الرئيس السابق لفريق التخطيط العملياتي في القيادة الجنوبية”، حذر مما وصفه بـ«التهديد الصامت» الذي يتنامى في الضفة الغربية بعيدًا عن الأنظار، مؤكدًا أن الانشغال الإعلامي والسياسي بملف غزة أتاح بيئة خصبة لتوسّع عمليات تهريب السلاح وتخزينه. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إن الأجهزة الأمنية صادرت مؤخرًا كميات كبيرة من الأسلحة، بينها عبوات ناسفة متطورة، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات مسيّرة متفجرة، مشيرًا إلى أن ما يُكشف عنه في الإعلام ليس سوى جزء بسيط مما يُهرّب فعلًا.
وأضاف أن بعض هذه الأسلحة تصل مباشرة إلى مجموعات مسلحة في الضفة الغربية، فيما يُوزّع جزء آخر على عصابات إجرامية، موضحًا أن القطاع البدوي في الجنوب بات مركزًا رئيسيًا لتجميع هذه الأسلحة وتهريبها. وأشار فينير إلى أن حجم التسليح لم يعد مقتصرًا على بنادق ومسدسات، بل تحوّل إلى ترسانة متكاملة تضم معدات متطورة، لافتًا إلى أن جزءًا من هذا السلاح بات يصل أيضًا إلى فلسطينيي الداخل المحتل.
وحذّر الضابط الإسرائيلي من أن تقدّم الصفقة مع حماس قد يؤدي إلى تصاعد الهجمات في الضفة الغربية، وربما إلى محاولات لاختطاف جنود أو مستوطنين، داعيًا إلى تكثيف العمليات العسكرية في مدن ومخيمات الضفة، على غرار ما جرى مؤخرًا في جنين وطولكرم، وتعزيز وجود الجيش بوحدات إضافية.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على الحدود مع الأردن ومصر ومنع اختراق الطائرات المسيّرة، إلى جانب تفعيل التعاون بين الجيش وجهاز الشاباك لملاحقة شبكات تهريب السلاح. وطالب فينير بتشديد العقوبات على المتورطين في هذه القضايا ومنع الإفراج السريع عنهم، إضافة إلى مصادرة المركبات والمنازل التي تُستخدم في عمليات التهريب والتخزين.
ويعكس هذا القلق المتزايد إدراكًا لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن الضفة الغربية تشهد مرحلة جديدة من التسلّح المنظم، في وقت يتوقع فيه أن تتحوّل المنطقة إلى ساحة أكثر توتراً مع أي تطور في ملف غزة أو أي اختلال في موازين القوى الميدانية.