قال مجرم الحرب “وزير الدفاع” الصهيوني كاتس: “قوات (جيش الدفاع الإسرائيلي) تُكمل في هذه الساعات السيطرة على محور نتسريم وصولًا إلى شاطئ بحر غزة وتقسِّم غزة إلى شطرين — شمالي وجنوبي. وبذلك سيتشدّد الحصار حول مدينة غزة، وكل من يخرج منها متجهًا نحو الجنوب سيضطر للمرور عبر منافذ التفتيش التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوبًا وترك مسلحي حماس معزولين داخل مدينة غزة نفسها أمام نشاطات جيش الدفاع التي تستمر بكل قوتها. من سيبقى في غزة سيُعتبر مُسلحًا ومؤيدًا للإرهاب. جيش الدفاع يستعد لكل الاحتمالات وعازم على مواصلة عملياته — حتى إعادة جميع المخطوفين وتفكيك حماس من سلاحها، في الطريق نحو إنهاء الحرب.”
واعتبرت حماس ،تصريحات وزير الحرب الإرهابي كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُصنَّف إما مقاتلاً أو “مؤيداً للإرهاب”، تمثل تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيداً لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ.
وأضافت ،أن ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي، مجرمو الحرب، بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره.
تتواصل العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة، عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، واستهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلاً عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب المجازر المتتالية في المناطق الوسطى والجنوبية.
وأكدت حماس أنه،يتعيّن على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية.