أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، بأنّ السلطات الفرنسية أجّلت البتّ بطلب إطلاق سراح المناضل اللبناني، جورج إبراهيم عبد الله، إلى 19 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت محكمة الاستئناف في باريس في بيانٍ أصدرته إنّه “من غير الممكن الموافقة على طلب الإفراج المشروط الذي قدّمه عبد الله”، مضيفةً أنّه “من الضروري أن يقوم بدفع التعويضات”.
ووفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، وعن جان لوي شالانسيه، وهو محامي عبد الله، فإنّ المحكمة أرجأت قرارها حتى يتمكن الأسير من “إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية”.
وفي وقت سابق، وقع عدد من النواب اللبنانيين بمبادرة من النائب الدكتور أسامة سعد، عريضة وجّهت إلى الحكومة الفرنسية للمطالبة بالإفراج عن المناضل الأممي، المواطن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله المعتقل تعسفاً في السجون الفرنسية منذ 41 عاماً.
و كان لافتا و جديرا بالاهتمام تعليق جريدة البناء اللبنانية على هذا الخبر ، و على هذه المماطلة الفرنسية الراضخة للصهيوأمريكي:
“ربما يكون انتماء جورج عبدالله الفكري والطائفي إلى غير البيئة التقليدية للمقاومة في لبنان مصدر قلق عند الإسرائيلي والأميركي، حيث يمنح بحضوره للمقاومة امتداداً عابراً لبيئتها وبيئات أخرى فكريّة وطائفيّة ما يؤكد طابعها الوطني ويسقط محاولات حصرها في بيئة طائفية وعقائدية”
و استنكرت الجبهة الشعبية بشدة استمرار فرنسا في احتجاز المناضل جورج عبد الله رضوخاً للضغوط الصهيوأمريكية و أصدرت البيان التالي:
- تستنكر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدّة قرار السلطات الفرنسية تأجيل البتّ في طلب الإفراج عن المناضل اللبناني الرفيق جورج إبراهيم عبد الله حتى 19 حزيران/يونيو المقبل، واشتراطها دفع التعويضات كذريعة لتعطيل إطلاق سراحه.
- إنّ هذا القرار الجائر لا يستند إلى أي اعتبارات قانونية أو قضائية، ويؤكد من جديد على انصياع باريس التام للإملاءات الأميركية والصهيونية، في استهدافٍ سياسي واضح لمناضل أفنى عمره في سبيل الحرية والعدالة.
- إنّ استمرار احتجاز الرفيق جورج عبد الله، رغم تجاوزه مدة محكوميته، يكشف ازدواجية المعايير لدى الدولة الفرنسية، التي تدّعي احترامها لحقوق الإنسان بينما تمارس بحقه ظلماً ممنهجاً وتواطؤاً سياسياً مكشوفاً.
- تؤكد الجبهة أن هذا القرار لن يثني الأحرار عن مواصلة الضغط حتى تحرير الرفيق جورج إبراهيم عبد الله من هذا الأسر الظالم، وتطالب جميع القوى التقدمية وأحرار العالم والحملة الدولية للإفراج عنه داخل وخارج فرنسا إلى تكثيف التحركات الشعبية والسياسية والإعلامية لكشف هذه المهزلة القضائية، والتصعيد في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للعدالة.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين