النهضة التي لم تكتمل: من تبعية المرأة وهيمنة الرجل إلى أزمة الشراكة داخل الأسرة والحزب السوري القومي الاجتماعي

النهضة التي لم تكتمل: من تبعية المرأة وهيمنة الرجل إلى أزمة الشراكة داخل الأسرة والحزب السوري القومي الاجتماعي

د. نبيلة غصن

هل بنينا الإنسان الجديد أم اكتفينا بتغيير الشعارات؟
ثمة سؤال جوهري ينبغي أن يواجهه كل قومي اجتماعي بصدق وشجاعة: هل تحققت النهضة فعلاً داخل صفوف القوميين الاجتماعيين؟ وهل نجحت العقيدة القومية الاجتماعية في تحرير الإنسان من رواسب المجتمع التقليدي، أم أن التبعية والهيمنة والامتياز الشخصي ظلت حاضرة في العلاقات الأسرية والحزبية، وإن ارتدت أحياناً لباساً عقائدياً وتنظيمياً؟
إن النهضة التي طرحها أنطون سعاده ليست مجرد انتماء حزبي أو التزام تنظيمي، بل مشروع لإعادة بناء الإنسان والمجتمع لكن كيف يمكن لحركة تدعو إلى تحرير المجتمع من التخلف والتبعية أن تعجز عن تحرير علاقاتها الداخلية من الهيمنة؟ وكيف يمكن بناء الدولة القومية الاجتماعية إذا لم تنجح الأسرة والمؤسسة الحزبية في تجسيد قيم الشراكة الإنسانية؟ إن معيار النهضة ليس ما نعلنه من مبادئ، بل ما نمارسه في حياتنا الخاصة والعامة.

أولاً: المرأة القومية الاجتماعية بين التحرر المعلن والتبعية الممارسة
من أبرز الاختبارات لمدى تحقق النهضة موقع المرأة داخل الأسرة والحزب والمجتمع. فهل تحررت المرأة القومية الاجتماعية فعلاً من التبعية؟ وهل امتلكت استقلالية القرار وحق التعبير والاعتراض والمشاركة المتكافئة في المسؤوليات وصناعة الخيارات؟ وهل قُدّرت كفاءتها الفكرية والتنظيمية على أساس قدراتها؟ أم بقي حضورها في بعض البيئات محكوماً بثقافة تعتبرها مساندة للرجل أو مكملة لدوره؟
إن المشكلة ليست فقط في إقصاء المرأة عن بعض المواقع، بل في استمرار عقلية تتعامل معها باعتبارها طرفاً تابعاً، حتى عندما تتحدث عن المساواة والنهضة.
قد تكون المرأة حاضرة في النشاطات والاجتماعات، لكنها غائبة عن صناعة القرار. وقد تكون أكثر التزاماً بالعقيدة من غيرها، لكنها لا تمتلك المساحة نفسها لممارسة استقلاليتها. وهنا التناقض بين المساواة النظرية والممارسة الفعلية.

ثانياً: الرجل القومي الاجتماعي ووهم الامتياز والهيمنة
إذا كان تحرر المرأة من التبعية اختباراً للنهضة، فإن تحرر الرجل من وهم الامتياز والسلطة المطلقة اختبار موازٍ لا يقل أهمية.
هل أدرك الرجل القومي الاجتماعي أن موقعه داخل الأسرة لا يمنحه حق احتكار القرار أو التحكم بإرادة شريكته؟ وهل انتقل من مفهوم السلطة باعتبارها امتيازاً إلى مفهوم المسؤولية باعتبارها التزاماً بالشراكة؟
إن التناقض يصبح واضحاً عندما يرفض الرجل الهيمنة السياسية والاستعمارية، لكنه يمارس الهيمنة داخل أسرته؛ وعندما يتحدث عن الحرية، لكنه لا يحتمل استقلالية زوجته أو اختلافها معه.
إن قوة الرجل لا تكمن في فرض إرادته، بل في قدرته على إقامة علاقة متكافئة، يكون فيها الحوار والاحترام والقرار المشترك أساساً للحياة العائلية.

ثالثاً: الأسرة بوصفها الاختبار الأول للنهضة
إذا كانت الأسرة الخلية الأساسية في بناء المجتمع، فهي أيضاً الاختبار الأول لصدق المشروع النهضوي.
الأسرة القومية الاجتماعية التي ينبغي أن نجسدها هي أسرة تقوم على استقلالية المرأة والرجل، والمسؤولية المشتركة، والاحترام المتبادل، والحوار، والمشاركة في اتخاذ القرارات وتربية الأبناء.
إن النهضة لا تطلب من المرأة التخلي عن ذاتها باسم الأسرة، ولا من الرجل التخلي عن مسؤوليته، بل تطلب من كليهما تجاوز منطق الوصاية والامتياز.
رابعاً: من أزمة الأسرة إلى أزمة المؤسسة الحزبية
هنا نصل إلى السؤال الأكثر عمقاً: هل يمكن أن يكون الإخفاق في بناء الأسرة على أساس الشراكة الإنسانية مدخلاً لفهم الإخفاق في بناء الحزب السوري القومي الاجتماعي على أساس الشراكة القومية الاجتماعية؟
إن الربط بين المجالين لا يعني أن أزمة الحزب مجرد انعكاس لأزمات الأسر، لكنه يكشف عن ثقافة مشتركة قد تعيد إنتاج عقلية السلطة والتبعية في مختلف مؤسسات المجتمع.
فالإنسان يحمل إلى الحزب تصوره للسلطة والاختلاف والقرار. ومن اعتاد احتكار القرار في حياته الخاصة قد يميل إلى ممارسته داخل المؤسسة. ومن يعتبر الاعتراض تحدياً شخصياً قد يعتبر النقد الحزبي خروجاً على القيادة.
إن المشكلة ليست في وجود قيادة أو نظام وانضباط، بل في تحوّل القيادة إلى امتياز شخصي، والانضباط إلى طاعة عمياء، والولاء للعقيدة إلى ولاء للأشخاص.
وهل كان الاختلاف الفكري فرصة للتطوير، أم تهديداً للسلطة؟
إن المؤسسة التي لا تتيح لرفقائها المشاركة والنقد والمساءلة والاعتراض وفق الأصول، لا تستطيع أن تنتج إنساناً حراً قادراً على بناء المجتمع الذي تنادي به.
خامساً: الأخلاقية الجديدة معياراً لإعادة بناء الإنسان والمؤسسة
إن الأخلاقية الجديدة ليست مجرد مفهوم فلسفي أو شعار عقائدي، بل هي تحول في طبيعة العلاقة بين الإنسان والإنسان، وانتقال من الأنانية والهيمنة إلى المسؤولية والشراكة والاعتراف باستقلالية الآخر.
وهي تقتضي:
في الأسرة: إنهاء الوصاية والتمييز وإقامة شراكة حقيقية بين المرأة والرجل.
في التربية: بناء شخصية مستقلة وناقدة ومسؤولة، لا شخصية قائمة على الخوف والطاعة.
بين الرفقاء: تجاوز التنافس الشخصي والإقصاء، وتعزيز الثقة، والتعاون والاحترام.
بين القيادة والقاعدة: إخضاع المسؤولية للمساءلة والشفافية والنظام، وضمان المشاركة في صناعة القرار.
إن الأخلاقية الجديدة لا تتجزأ؛ فلا يجوز المطالبة بالحرية في السياسة ورفضها داخل الأسرة، ولا الدعوة إلى المساواة في المجتمع وممارسة التمييز داخل الحزب.
سادساً: استعادة النهضة تبدأ بإعادة بناء الإنسان أزمة الحزب السوري القومي الاجتماعي ليست بالضرورة أزمة أشخاص وقيادات فقط، بل قد تكون أزمة أعمق في الثقافة التربوية والتنظيمية التي لم تنجح دائماً في تحويل المبادئ إلى ممارسة.
ولا يكفي تغيير القيادات إذا بقيت العقلية نفسها، ولا تعديل الأنظمة إذا ظلت الثقافة قائمة على التبعية.
المطلوب هو إعادة الاعتبار للتربية القومية الاجتماعية، وضمان المشاركة المتكافئة للمرأة والرجل، وبناء ثقافة مؤسسية تجعل المسؤولية تكليفاً لا امتيازاً، وتضمن حرية النقد والاختلاف. فالحزب القوي ليس الذي لا يعترض أعضاؤه، بل الذي يستطيع تحويل الاختلاف إلى معرفة، والنقد إلى تصحيح، والمساءلة إلى ضمانة لاستمراره.
خاتمة: لا نهضة من دون تحرير الإنسان من التبعية
ربما يكون السؤال الأكثر إيلاماً الذي ينبغي أن نواجهه هو: هل أخفقنا في بناء المؤسسة لأننا لم ننجح بما يكفي في بناء الإنسان الذي يستطيع حمل مشروع النهضة؟
إن هذا السؤال لا ينتقص من تاريخ الحزب وتضحيات أجياله، ولا من القيمة الفكرية لمشروع أنطون سعاده، بل يعيدنا إلى جوهره: بناء إنسان جديد ومجتمع جديد.
إننا لا نحتاج إلى مؤسسة تنتج التابعين، بل إلى مؤسسة تنتج الأحرار المسؤولين.