“إسرائيل” في نفق الانسداد السياسي بعد سقوط أغلبية نتنياهو.
غصنة الزيتون الناطقة.
لم تكن نتائج الحرب أقل وطأة على الساحة الإسرائيلية؛ إذ أطاحت انتخابات الكنيست الـ26، التي جرت في 27 أكتوبر 2026 بنسبة مشاركة بلغت 77.98%، بأغلبية حكومة بنيامين نتنياهو، لتدخل “تل أبيب” في أزمة سياسية مستعصية.
ووفق النتائج الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في 4 نوفمبر 2026، فشل أي معسكر في حصد الأغلبية المطلوبة (61 مقعداً من أصل 120):
• معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً): الليكود (27)، يهدوت هتوراة (7)، عوتسما يهوديت (7)، شاس (6)، والصهيونية الدينية (6).
• معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت (48 مقعداً): حزب “ياشار!” (21)، حزب “معاً” (12)، الديمقراطيون (8)، وإسرائيل بيتنا (7).
• الأحزاب العربية (19 مقعداً): القائمة المشتركة (11)، والقائمة العربية الموحدة (8).
ورغم تكليف زعيم المعارضة غادي آيزنكوت في 8 نوفمبر بتشكيل الحكومة خلال مهلة 28 يوماً (تنتهي في 6 ديسمبر المقبل)، يصطدم مساره بتناقضات داخلية عميقة؛ أبرزها رفض أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، واشتراط الأحزاب الحريدية إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
في هذه الأثناء، يتمسك نتنياهو بموقعه في حكومة تصريف الأعمال، محاولاً استثمار حالة الانقسام للدفع نحو حكومة وحدة وطنية تبقيه في السلطة.
الدولار والذهب تحت ضغط معادلة الطاقة والتضخم
تترجم الأسواق المالية العالمية هذا الاستنزاف السياسي والعسكري إلى تقلبات حادة تحكم مسار الدولار الأميركي والذهب:
• مؤشر الدولار الأميركي (DXY): سجل المؤشر في 11 نوفمبر 2026 نحو 102.42 نقطة، بارتفاع يومي بلغ 0.18% ومكاسب سنوية تقارب 2.94%. ويحافظ الدولار على تماسكه مستفيداً من بيانات سوق العمل الأميركي (إضافة 165 ألف وظيفة في أكتوبر وتراجع البطالة إلى 4.1%) ونمو الناتج المحلي بنسبة 3.4% في الربع الثالث، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في اجتماعه المرتقب يوم 9 ديسمبر لكبح التضخم الناتج عن أزمة الطاقة.
• الذهب الفوري: تداول المعدن الأصفر عند مستوى 4,063.18 دولاراً للأونصة، متراجعاً عن ذروته المسجلة في 10 نوفمبر والبالغة 4,123 دولاراً، وبانخفاض شهري يقارب 2.61%. ويعكس هذا التراجع المؤقت عمليات جني أرباح وضغوطاً من ارتفاع الدولار، إلى جانب تفاعل الأسواق الحذر مع محاولات البيت الأبيض الترويج لتهدئة لم تترجم على أرض الواقع بعد.
انعكاسات المشهد على الاقتصادات العربية وأسعار الصرف المحلية
لا تقف ارتدادات هذه الأزمة عند حدود الأسواق العالمية، بل تمتد بوطأة مضاعفة إلى الاقتصادات العربية، التي تجد نفسها في قلب العاصفة بين ضغوط التضخم المستورد وتكاليف الملاحة وأمن الطاقة:
• تباين التأثير بين الدول الخليجية والدول المستوردة للنفط: في الوقت الذي تفرض فيه التوترات في مضيق هرمز تحديات لوجستية وأمنية على صادرات الطاقة الخليجية —تتفاقم مع مطالبات ترامب بدفع فاتورة الحرب الأميركية— تواجه الدول العربية المستوردة للطاقة والغذاء (مثل مصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب) عبئاً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكاليف التأمين والشحن البحري.
• ضغوط متصاعدة على أسعار الصرف المحلية: يؤدي تماسك مؤشر الدولار الأميركي عند مستويات مرتفعة (فوق 102 نقطة) وتشدد الفيدرالي الأميركي في أسعار الفائدة إلى نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة كلفة خدمة الديون الخارجية المقومة بالدولار. هذا الواقع يضع العملات المحلية في الدول العربية غير المرتبطة بالدولار أمام ضغوط تراجعية مستمرة، ويدفع البنوك المركزية في المنطقة إلى خيارات صعبة بين استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدفاع عن استقرار أسعار الصرف، أو القبول بموجات تضخمية جديدة تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
• الذهب كملاذ تحوطي محلي: في ظل تآكل القوة الشرائية للعملات المحلية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في الإقليم، يظل الإقبال الشعبي والمؤسسي في الأسواق العربية على الذهب مرتفعاً كأداة رئيسية للتحوط، مما يُبقي أسعار الذهب في الأسواق المحلية عند مستويات قياسية رغم التراجعات التصحيحية الطفيفة في البورصات العالمية.
خلاصة القول
تكشف معطيات نوفمبر 2026 أن التحكم الإيراني بمضيق هرمز، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، قد وضعا السياسة الأميركية أمام اختبار قاسٍ؛ فبينما يضطر الاحتياطي الفيدرالي للتشدد النقدي لحماية الدولار من موجة تضخمية عالمية، تجد إدارتا ترامب ونتنياهو نفسيهما تحت ضغط استنزاف داخلي وخارجي يحد من قدرتهما على مواصلة التصعيد دون دفع أثمان سياسية واقتصادية باهظة، تدفع المنطقة بأسرها جزءاً كبيراً من كلفتها.