في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أزاح حرس الثورة الإسلامية الإيراني الستار عن “مدينة صاروخية” تحت الأرض جديدة، بحضور اللواء علي عبد اللهي، رئيس أركان القوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، والعميد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية. وقد قدّم الخبير في الشؤون العسكرية مرتضى سيمياري، في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء، تحليلاً منهجياً للخمس نقاط التي ينطوي عليها هذا الكشف. ويقدّم هذا المقال، استناداً إلى إطار سيمياري التحليلي، وبالاقتران مع سياق التحوّل الأخير في البنية التحتية العسكرية الإيرانية، قراءة معمّقة لهذه النقاط الخمس.
السياق الاستراتيجي — من “مخزن” إلى “مجمع إنتاج-قتال”
يكمن مفتاح فهم هذا الكشف في وضعه ضمن مسار تطوّر البنية التحتية الصاروخية الإيرانية في الآونة الأخيرة. فقد كشف المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية الإيراني العميد حسين محمدي قبل أيام أن القوة الجوفضائية نقلت خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة من المنشآت السطحية إلى أعماق الأرض، متجاوزةً مفهوم مخازن الصواريخ التقليدية إلى إقامة “مدن إنتاج صاروخية” تحت الأرض. وأكد أن الخبرة التقنية المحلية والإقليم الواسع والبنية الصناعية المرنة تمكّن إيران من مواصلة تصنيع الأسلحة حتى في ظل قصف جوي مكثّف. ويشير سيمياري صراحةً إلى أن تصميم المنشأة الجديدة يقوم على استراتيجية “استعادة الجاهزية”، ويستخلص الدروس من “الحربين السابقتين”، ويدمج تقييمات هيئة الأركان العامة وغرف العمليات للحرب المحتملة مستقبلاً. هذا السياق يمنح النقاط الخمس التالية دلالة تتجاوز مجرد عرض واحد.
التحليل الطبقي للإشارات الخمس
النقطة الأولى: الحساسية المفرطة تجاه “المحفّزات البيئية” والتحديد الذاتي للحدود الأمنية. يشير سيمياري إلى أن إيران “شديدة الحساسية تجاه المحفّزات البيئية، وقد حددت لنفسها نطاقاً دقيقاً وخاصاً لمحيطها ومصالحها الأمنية”. والمغزى الضمني هو أن عتبة الإدراك الأمني الإيراني لا تحددها القوى الخارجية، بل تحددها طهران بنفسها.
النقطة الثانية: النطاق الأمني لا يقتصر على الحدود الجغرافية. يوضح سيمياري أن هذا النطاق “لا يقتصر على الحدود الجغرافية”. وهذا تأكيد ضمني على قدرة الإسقاط الإقليمي: منطق الردع الإيراني لا يتبع النموذج التقليدي للدفاع عن الأراضي، بل يُدرج أهدافاً خارجية محددة ضمن حسابات “المسافة الصفرية” الأمنية.
النقطة الثالثة: الحرب الشاملة ستستدعي رداً “تدميرياً مطلقاً”. في “المعادلة الأمنية الجديدة”، يحذّر سيمياري من أن أي عدوان عسكري شامل سيواجه “حرباً تدميرية بالكامل، لأن كل الخيارات ستكون على الطاولة”. ويتقاطع هذا مع تصريح رئيس الأركان عبد اللهي في المراسم بأن “الصواريخ المتطورة ستفاجئ الأعداء بتأثيرها الميداني”، وتحذير العميد موسوي بأنه “إذا لزم الأمر، سنُخضع جميع قدراتهم في المنطقة وخارجها لنيراننا، ولن نترك للعدو إلا الهزيمة والانكسار”. وتراكب التصريحين يرفع عتبة التصعيد لردع الضربة الاستباقية.
النقطة الرابعة: تكامل عالٍ لسلاسل الإمداد والتنسيق بين المستويات. يؤكد سيمياري أن المنشأة الجديدة تجسّد “أعلى مستوى من التنسيق بين وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة وهيئة الأركان العامة والقوة الجوفضائية”. وهذه النقطة يمنحها حضور اللواء عبد اللهي بصفته رئيس أركان القوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي — أي أعلى سلطة قيادة عملياتية مشتركة — دلالة خاصة: فحضوره يؤكد أن المدينة الصاروخية ليست أصلاً مستقلاً لـحرس الثورة الإسلامية الإيراني، بل أداة ردع مندمجة في أعلى منظومة قيادة عسكرية وطنية.
النقطة الخامسة: “الهدف أقرب مما يراه العدو”. يلخّص سيمياري النقطة الخامسة بقاعدة موجزة: “الأجسام أقرب إلى العدو مما يراه”. ويشير إلى أن “ما أُخفي وما عُرض بدقة عالية” في مشاهد الكشف قد اختير بعناية ووفق مبادئ محددة، حتى تفاصيل مسارات إطلاق الصواريخ تخضع لقواعد معيّنة. وبعبارة أخرى، العرض العلني نفسه جزء من الحرب المعلوماتية: المعروض يهدف إلى نقل اليقين، وغير المعروض يخلق عدم اليقين ومخاطر سوء التقدير.
السياق وتقييم التداعيات
عند وضع تحليل سيمياري في السياق الأوسع، يستحق توقيت هذا الكشف ووظيفته الانتباه. فالكشف يأتي في أسبوع القوة الجوفضائية لـحرس الثورة الإسلامية الإيراني، وفي ظل مواجهة منخفضة الكثافة مستمرة بين إيران والكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وقد اختارت طهران هذه اللحظة لعرض قدراتها الصاروخية تحت الأرض، بهدف إيصال إشارة إلى خصومها مفادها أن “القدرة على الرد تظل قائمة وقابلة لإعادة الإنتاج حتى في حال التعرض لضربة استباقية”.
ومن حيث الوظيفة، فإن نقل خطوط الإنتاج إلى تحت الأرض يغيّر معطيات حسابات الردع. فتقليدياً، كان الخصم قد يأمل في تدمير المخزون الصاروخي الإيراني عبر الضربة الأولى. لكن عندما تكون منشآت الإنتاج نفسها عميقة تحت الأرض وموزعة، فإن التخطيط العسكري لـ”تقليص القدرة الصاروخية الإيرانية” يصبح أكثر صعوبة. وهنا يتجلّى جوهر استراتيجية “استعادة الجاهزية”: ضمان أن يتمكن التسلسل القتالي، بعد تلقي الضربة، من الاستعادة بوتيرة يمكن التنبؤ بها.
ختاما، إن عرض سيمياري للنقاط الخمس هو في جوهره فكّ منهجي لشيفرة استراتيجية “المدينة الصاروخية” الإيرانية: حدود أمنية ذاتية التحديد، وتعهد برد تدميري (ردع التصعيد)، وتكامل سلاسل الإمداد (قدرة قتال مستدامة)، وتلاعب معلوماتي (حرب إدراكية). ويضيف حضور رئيس أركان القوات المسلحة بصفته قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي طبقة مؤسسية-تكاملية: المدينة الصاروخية ليست عرضاً تقنياً منفرداً، بل إعلان عن أن أداة الردع الاستراتيجية الإيرانية أصبحت مندمجة بالكامل في منظومة القيادة الوطنية. وبالنسبة للمراقب، فالمهم ليس قبول هذه الرواية كحقيقة، بل فهم كيف تسعى إيران عبر “العرض” إلى تشكيل حسابات القرار لدى خصومها وهذه هي الوظيفة الثانية للمدينة الصاروخية تحت الأرض، بما يتجاوز المأوى المادي.
