وسقط اليمين المحافظ في الپاراغواي أيضًا، بعد فضيحةٍ ماليةٍ هزّت البلاد، تسبّبت في حرمان نحو 60% من السكان من الوصول إلى مدّخراتهم وأموالهم، وكان معظم المتضرّرين من أصحاب رؤوس الأموال العرب، واللبنانيّين تحديدًا.
الفضيحة تتعلّق بمصرف رقمي خاص، يديره مقرّبون من رئيس الدولة سانتياغو پينيا، ويستفيد من خدماته حوالي 3 مليون عميل في بلاد يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة.
كما يدير المصرف، أموال التقاعد والتغطية الصحية لشريحةٍ واسعة من العمّال.
بدأت تحوم الشبهات حول المصرف بعد تقديمه قروض ضخمة لشركات مرتبطة بالمجموعة المالكة، ما دفع المصرف المركزي إلى التدخل ووضع المصرف تحت إدارةٍ رقابية، بعدما تبيّن أنه لم يعد يملك احتياطًا ماليًا كافيًا يحمي ودائع الناس.
وكما يفعل اللصوص عادةً، قرّر پينيا التهرّب من المسؤولية بالاستقالة، لكن القرار لم يحصل على إجماع مجلس النواب الذي صوّت بدوره، وبالإجماع على إخضاعه للمحاكمة.
لينا الحسيني