أبرز ملامح “خارطة الطريق من أجل الإنقاذ الوطني”
العناوين الرئيسية ضمن رؤية الإنقاذ الوطني المقدمة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية
نشرت دائرة الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العناوين الرئيسية للرؤية المقدمة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الرفيق جميل مزهر، تحت مسمى «خارطة الطريق من أجل الإنقاذ الوطني».
ويتضمن النص عدداً من النقاط التي تمثل تلخيصاً لأهم ملامح وعناوين الرؤية السياسية الوطنية، التي تسعى الجبهة من خلالها إلى إيجاد مخرج للأزمة السياسية والإنسانية التي يواجهها شعبنا، والتي تواصل الجبهة إجراء حوار بشأنها مع القوى الفلسطينية الرئيسية، ضمن تحرك سياسي واسع عنوانه استعادة وحدة شعبنا وعمله الوطني المشترك في مواجهة مشروع التصفية والإبادة.
بنود خارطة الطريق من أجل الإنقاذ الوطني:
1- الذهاب نجو مرحلة انتقالية، تكون اولويتها تلبية احتياجات أبناء شعبنا والدفاع المشترك عن وجوده وحقوقه، وتهيئة البيئة للمهمات الوطنية الكبرى عبر حوارات ثنائية وجماعية، بما يسهم في تحضير انتقال منظم نحو نظام سياسي وطني متوافق عليه، يحفظ وحدة الشعب والأرض والقضية.
2- الانتخابات ليست مسألة إجرائية منفصلة، بل يجب النظر إلى الظروف التي ستجري فيها ووظيفتها السياسية، وما إذا كانت ستقود فعلاً إلى تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات إذا جرت وفق رؤية وطنية موحدة. أما الذهاب إلى الانتخابات دون توافق وطني وضمانات سياسية وأمنية واضحة، فيحمل مخاطر كبيرة، فيما يمكن بحث مرحلة انتقالية وطنية متفق عليها.
3- ضرورة عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية لبحث القضايا السياسية والأمنية، وأشكال المقاومة، وإدارة الصراع مع الاحتلال، وقواعد الشراكة الوطنية، والتوافق على أسس المرحلة المقبلة، إلى جانب إعادة بناء منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية.
4- الوصول إلى برنامج سياسي مشترك يتمسك بإنهاء الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، فالمرحلة المقبلة تتطلب التوافق على طبيعتها وأولوياتها، وأشكال المقاومة المناسبة، وكيفية إدارة المواجهة مع الاحتلال.
5- تضحيات شعبنا الفلسطيني وصموده يجب أن يشكلا المرجعية الأخلاقية والسياسية لأي حوار وطني، وأن يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها هذه المرحلة التاريخية، بعيداً عن البحث عن المواقع أو الحصص أو المقاعد، في وقت يتعرض فيه شعبنا وقضيته وحقوقه وتمثيله السياسي لاستهداف واسع.
6- أي قرار فلسطيني في هذه المرحلة يجب أن يُقاس بقدرته على حماية شعبنا وتعزيز صموده، لا بإضافة مخاطر أو أزمات جديدة عليه، خصوصاً في ظل استمرار الإبادة والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وهناك ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات على أساس حماية الشعب وتعزيز صموده ومواجهة مخططات الاحتلال، ومواجهة ما يعيشه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس من إبادة وقتل واقتلاع ودمار وتجويع وتهجير، وما يقاسيه الفلسطينيون في مخيمات الشتات وساحات النضال المختلفة.
7- الانقسام والخلاف بين أي من القوى الفلسطينية لا يمكن معالجتهما بالإقصاء، بل بالحوار والتفاهم الوطني، وصولاً إلى صيغة شراكة تضم مختلف مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
8- تقريب وجهات النظر بين القوى الفلسطينية، ومنع تحول الخلافات السياسية إلى انقسام أو صراع جديد على الشرعية والتمثيل، يمثلان أولوية وطنية في هذه المرحلة، وشعبنا لا يحتاج إلى مزيد من اللقاءات والوثائق التي تبقى دون تنفيذ، بل إلى حوار متواصل يقود إلى خطوات عملية، وشراكة وطنية فعلية، واستراتيجية موحدة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتوحد طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
27 أغسطس/آب 2026