أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (متروبوليتان) رسمياً، إحالة ملف عدد من حملة الجنسية المزدوجة (البريطانية-الإسرائيلية) إلى “فريق جرائم الحرب” التابع لها، لبدء عملية تقييم وفحص جديدة للاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قتالهم في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
وجاء هذا القرار بعد تراجع الشرطة عن موقفها السابق بإغلاق الملف، وتحت ضغوط قانونية وتهديدات برفع دعوى مراجعة قضائية ضدهم من قبل ناشطين وحقوقيين.
ويتكون الملف من 240 صفحة من الأدلة والشهادات القانونية. وجرى إعداده بواسطة “مركز قانون المصلحة العامة” (PILC) و*”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” (PCHR)*، وبدعم من المحامي البريطاني البارز مايكل مانسفيلد.
ويركز التحقيق الحالي على 4 جنود بريطانيين محددين، بعد أن شمل الملف الأولي اتهامات ضد 10 من حملة الجنسية المزدوجة.
ووفقاً للملف القانوني المرفوع، يواجه هؤلاء الجنود اتهامات بالضلوع في جرائم دولية خطيرة ارتكبت بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، تشمل:
1. القتل العمد والإبادة واستهداف المدنيين بشكل مباشر.
2. الاعتداء على العاملين في الإغاثة والمنشآت الحيوية.
3. الترحيل والنقل القسري للسكان داخل القطاع.
وكانت شرطة لندن قد أبلغت المراكز الحقوقية سابقاً بأنها لن تفتح تحقيقاً جنائياً كاملاً بزعم “عدم وجود آفاق واقعية للإدانة”، إلا أن التهديد بمقاضاة الشرطة قادها إلى التراجع وإصدار إخطار رسمي بفتح “عملية تقييم وفحص جديدة” للأدلة للتأكد من إمكانية بدء محاكمة جنائية كاملة بحقهم داخل المملكة المتحدة.