أعلنت مؤسسات الأسرى أنّ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” ارتفع بنسبة 83% منذ أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، استناداً إلى المعطيات الراهنة، حيث بلغ إجمالي عدد الأسرى حتى بداية نيسان 2026 أكثر من 9600 أسير/ة، مقارنة بـ5250 أسيراً/ة قبل اندلاعها.
وأضافت مؤسسات الأسرى، في بيان، لمناسبة يوم الأسير الذي يصادف اليوم الجمعة، أنّ واقع الأسرى “لم يعد مجرّد امتداد لسياسات احتلال (تقليدية)، بل تحوّل، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، إلى جزءٍ لا يتجزأ من منظومة عنفٍ شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف تجلّياته”.
وتشير هذه المعطيات، في مجملها، إلى أنّ السجون والمعسكرات “الإسرائيلية لم تعد مجرّد أماكن احتجاز، بل غدت فضاءات تُمارس فيها أنماط متكاملة من الإبادة، تعكس وجهًا آخر لهذه الجريمة”.
ولفتت إلى أنه “منذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، قتلت سلطات الاحتلال أكثر من مئة معتقلٍ وأسيرٍ فلسطيني، أُعلن عن هويات 89 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. ويتزامن ذلك مع مساعٍ حثيثة لإقرار وتنفيذ ما يُسمّى بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وهو قانون تمييزي عنصري يستهدف الفلسطينيين حصراً، ويشكّل تتويجاً لمسار طويل من عمليات الإعدام خارج إطار القانون التي انتهجها الاحتلال عبر عقود”.
واعتبرت مؤسسات الأسرى أنّ هذا القانون “لا ينفصل عن بنية الإبادة، بل يُعدّ أداة إضافية من أدواتها وامتداداً لسياسات التطهير العرقي بحقّ الشعب الفلسطيني”.
