رأى الخبير الاقتصادي أحمد مصبح أن أكبر مشكلة تواجه السلطة الفلسطينية تكمن بتفاصيل اتفاق باريس الاقتصادي، وتتمثل بعدم وجود سقف زمني له، إذ لم يحدد بفترة زمنية ما يعني أنه اتفاق “دائم”، لم يعط الفلسطينيين فرصة لتقييمه أو التعديل عليه فيما بعد.
وأضاف مصبح في تصريح أن “تفصيلات الخلل والعوار في بنود الاتفاق كثيرة وتعطي هيمنة مطلقة وكاملة على الاقتصاد الفلسطيني”.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية بموجبه “ممنوعة من إصدار عملة، أو إنشاء بنك مركزي، كما تم تحديد السلع المستوردة ونوعيتها، وقيمة الضرائب على هذه السلع، فضلا عن إلزام الفلسطينيين باستيراد سلع من السوق الإسرائيلية”.
ونبه إلى أن ذلك “يعني أن السلطة الفلسطينية كانت قد وقعت على اتفاقية احتلال اقتصادي أعطت إسرائيل سيطرة كاملة على الاقتصاد الفلسطيني”.
ولفت مصبح إلى أن الاحتلال يعتبر السوق الفلسطيني سوقا حيا، وموردا رئيسا لاقتصاده
وأشار إلى أنه: “لو تتبعنا حجم ما يباع ويستهلك من بضائع ومستهلكات إسرائيلية نجد أنه (السوق الفلسطيني) أكبر سوق استهلاكي للاحتلال، ما يعني أنه لن يتخلى عنه”.
المصدر:موقع الشاهد