أعربت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن استغرابها قرار الكويت إدراج ثمانية مستشفيات خاصة على قائمة “الإرهاب”، مؤكدة أنها ستطلب استيضاح خلفياته.
والمستشفيات المذكورة في قرار وزارة الخارجية الكويتية، مرتبطة بحزب الله أو مملوكة أو مدارة منه، وتقع في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت، والتي تعد مناطق نفوذ للحزب.
وأعلنت الخارجية الكويتية، أنه في إطار اللوائح المتعلقة بـ”مكافحة الإرهاب”، أُدرجت ثمانية مستشفيات في لبنان على القائمة.
وذكّرت أنه بموجب ذلك “يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر” للكيانات المدرجة، كما “يُحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إنها تلقت “بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة”، مؤكدة عدم تلقيها أي “مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر”.
وأكدت أن المنشآت المذكورة، “مسجّلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء”، وهي “جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني”.
وأشارت إلى أنها ستسعى لـ”الاستيضاح من الجهات المعنية (في الكويت) حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات”.
وشملت قائمة المستشفيات اثنين في ضاحية بيروت التي تعرضت لقصف صهيوني مكثف خلال الحرب على لبنان، عام 2024، ومستشفى صلاح غندور في بنت جبيل بالجنوب، والذي تعرّض محيطه للقصف.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قد أفادت مطلع شباط/ فبراير، بأن “جيش” الاحتلال الصهيوني ألقى منشورات في بنت جبيل، تحذّر السكان من أن مستشفى صلاح غندور “يستخدمه عناصر حزب الله، لا تقتربوا منهم”.
وأثار ذلك تنديد وزارة الصحة وإدارة المستشفى الذي تديره “الهيئة الصحية الإسلامية” التابعة لحزب الله.