اعتدت أجهزة أمن السلطة، اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد برصاص أجهزة السلطة؛ أنس عبد الفتاح، في مدينة نابلس المحتلة.
وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ما قامت به أجهزة السلطة من قمع همجي على يد عناصر أمنية بلباس مدني، أثناء تشييع جثمان الشهيد أنس عبد الفتاح في نابلس.
وأوضحت: قامت أجهزة السلطة باعتقالات طالت عددًا من الشبان خلال التشييع، عرف منهم: ضياء صقر، مصطفى حب رمان، وإبراهيم الصعيدي.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن هذه التصرفات القمعية، التي رافقها إطلاق نار في الهواء خلال التشييع من عناصر أجهزة السلطة، تكشف عن مستوى الانحدار الذي وصلت إليه في استخدام القوة المفرطة ضد أبناء شعبنا.
كما أكدت رفضها القاطع للاعتقال السياسي بكافة أشكاله، وندعو إلى وقف هذه الانتهاكات فورا، ووقف سياسة القمع والاعتقالات التعسفية التي لا تخدم إلا الاحتلال وإضعاف قضيتنا الوطنية.
ويوم الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥، استشهد المهندس الجريح أنس عبد الفتاح، متأثرًا بمضاعفات صحية خطيرة أعقبت إصابته برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قبل نحو ثلاث سنوات، والتي تسببت له بشللٍ نصفي ومعاناة صحية وإنسانية متواصلة.
وأفادت مصادر عائلية أن الشهيد أنس كان يرقد في العناية المكثفة عقب إصابته بجلطة رئوية حادة خلال خضوعه لعملية جراحية، في ظل تدهور كبير في وضعه الصحي نتيجة سنوات من الألم والإهمال وغياب الرعاية اللازمة.
وكان أنس عبد الفتاح قد أُصيب في سبتمبر/أيلول 2022، بعد أن أطلقت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الرصاص عليه خلال قمع مسيرة في مدينة نابلس، خرجت رفضًا لاعتقال المطارد مصعب اشتية، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة تسببت له بالشلل النصفي.
ومنذ إصابته، خضع الشهيد لأكثر من 24 عملية جراحية داخل فلسطين وخارجها، وتنقّل بين المستشفيات على كرسي متحرك، وعاش سنواته الأخيرة تحت وطأة آلام شديدة، معتمدًا على المسكنات الثقيلة، في وقتٍ امتنعت فيه الجهات الرسمية عن استكمال علاجه أو صرف حقوقه الطبية والمالية كجريح.