قال عضو مجلس النواب الجزائري، عفيف ابليلة، إن المصادقة على قانون تجريم الاستعمار من قبل المجلس الشعبي الوطني جاءت نتيجة أسباب وتراكمات سياسية امتدت لسنوات.
وأوضح ابليلة لـ”إذاعة سبوتنيك”، أن مشروع القانون طُرح لأول مرة عام 2001، لكنه ظل مجمّداً في كل مرة بسبب غياب الإرادة السياسية، على خلفية اعتبارات دبلوماسية واتفاقات تحكم العلاقات بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف أن التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك ما وصفه بالمضايقات التي تعرض لها دبلوماسيون ومواطنون جزائريون، إلى جانب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية، وتصعيد قوى اليمين المتطرف، أسهمت في تسريع إخراج القانون إلى حيّز التنفيذ.
واعتبر النائب الجزائري أن المصادقة على القانون، الذي طالب به البرلمان مراراً، تمثل «عرساً وطنياً حقيقياً»، مشيراً إلى أن نصه يتضمن مواد تجرّم جميع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، بما في ذلك التفجيرات النووية والمجازر، مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدد ابليلة على أن القانون لا يعني قطع العلاقات مع باريس، بل يندرج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على ما وصفه بمحاولات فرنسية للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
وحول بيان الخارجية الفرنسية الذي اعتبر الخطوة عملاً عدائياً، قال إن هذا الموقف «طبيعي ومتوقع»، ويتماشى مع المواقف الفرنسية السابقة الرافضة لأي مقاربة جزائرية تتناول جرائم الحقبة الاستعمارية، مشيراً إلى أن باريس سبق أن طالبت بحذف مقطع من النشيد الوطني الجزائري.