حذر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عبد المجيد سويلم من أن “ما يجري في ملف إدارة ممتلكات منظمة التحرير يعكس أزمات مستعصية بلغت مستويات خطيرة على مستقبل الحالة الوطنية برمتها”.
وقال سويلم في تصريح إن “هذه التطورات تمثل مظهرًا من مظاهر أزمة أعمق يعيشها النظام السياسي مع صراع على النفوذ وتفرد في اتخاذ القرار ومحاولات للسيطرة على مقدّراته بعيدًا عن الأطر الوطنية والمؤسسات المنتخبة”.
وأشار إلى أن “منظمة التحرير جرى تهميشها حتى باتت عمليًا كيانًا ملحقًا بالسلطة الفلسطينية وفقدت دورها التاريخي كقيادة تمثيلية جامعة للفلسطينيين في الداخل والشتات”.
وأكد سويلم أن “استعادة الثقة الشعبية لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاءز الانقسام والذهاب إلى انتخابات شاملة تنتج قيادة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية وتعيد الاعتبار للمؤسسات والشرعية الوطنية”.
وشدد على أن “ملف بيع ممتلكات منظمة التحرير قرار وطني جامع لا يحق لأي جهة التفرد به”.
وأشار سويلم أن هذه الممتلكات ملك للشعب الفلسطيني ويجب أن تعود عائداتها إلى الخزينة العامة بإجراءات قانونية شفافة”.